درخصوص دعوی خانم ز.ز. فرزند ج. با وکالت آقای ف.ح. وخانم ر.الف. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. به خواسته صدورحکم مبنی بر تعیین و مطالبه اجرت المثل 12سال زندگی مشترک با جلب نظرکارشناس با احتساب هزینه و خسارات دادرسی و کارشناسی مقوم به 000/000/51 ریال. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی، حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده به شماره ترتیب 135 مورخ 21/06/1379 دفتر ازدواج شماره … تهران نظر به این که زندگی زناشویی اغلب با محبت وحسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می دهد، لذا اجرت المثلی به آن تعلق نمی گیرد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد و هر چند وکیل زوجه درجلسه دادرسی مورخ 18/04/91 صراحتاً اظهار نموده زوجه بدون قصد تبرع کارهای منزل را انجام داده است، لیکن دلیل و مدرک محکمه پسندی جهت اثبات ادعای موکله خود و یا دستور زوج در این رابطه به دادگاه ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1257قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران – رضوانی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ز. با وکالت آقای ف.ح. و خانم ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 710- 25/4/91 صادره از شعبه 282 دادگاه خانواده تهران که بر رد درخواست مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد، به نظر وارد است. زیرا اولاً: تقدیم دادخواست دائر بر مطالبه اجرت المثل به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که از وظایف شرعی و قانونی وی نیز نبوده می باشد و نظر به این که مطابق مدلول صریح ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد مستحق اجرت عمل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است زوجه با تقدیم درخواست اراده خود را مبنی بر آمادگی خود جهت دریافت اجرت المثل ابراز نموده است. بنابراین زوجه نیازی به اثبات عدم تبرعی بودن کارهای خارج از وظیفه خود ندارد و این که انجام امور خانه الزاماً در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی پذیرد و مواردی است که زوجه علاقه ای به انجام آن ندارد و لیکن بر اساس امر همسر خود اقدام می نماید. از آن جا که کارشناس منتخب دادگاه میزان اجرت المثل زندگی مشترک را مبلغ هشت میلیون و سیصد و ده هزار تومان تعیین نموده است و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد، لذا دادگاه میزان اجرت المثل را مبلغ هشت میلیون و سیصد و ده هزار تومان [تعیین و] تجدیدنظرخواه را ملزم به پرداخت آن می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی