تاریخ نظریه : 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1772
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم له یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم، حسب مورد مبلغ مورد نیاز برای خرید آن را تعیین کرد، این اداره کل نمیتواند به طور کلی مبلغی را در این خصوص تعیین نماید.