عنوان: تأثیر ترک اعتیاد بر وکالت در طلاق

پیام: در صورت احراز اعتیاد زوج، شرط وکالت در طلاق موضوع بند7 از موارد 12 گانه نکاح محقق گردیده و باترک اعتیاد بعدی زوج، اعمال حق وکالت در طلاق منتفی نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970925600097
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/04
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

مستند به سند نکاحیه 4988 مورخ 21 آبان ماه شصت و شش خورشیدی خانم الف.ح. بطرفیت آقای م.م. دادخواستی به خواسته طلاق در محاکم خانواده تهران مطرح نموده که به شعبه 234 خانواده ارجاع شده است. در متن دادخواست، خواهان گفته است: »حاصل ازدواج یک پسر و یک دختر می باشد. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم، لذا مطابق شرط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج حق درخواست طلاق دارم. صدور حکم شایسته مورد درخواست است.« دادگاه، وقت جهت دادرسی تعیین نموده است. در لایحه ای که زوجه برای جلسۀ مورخ 11/4/93 تقدیم نموده است، در سر صفحه از اعتیاد زوج به مصرف شیشه به مدت هفت سال و صرف مشروبات الکلی و خرید و فروش مواد مخدر و ازدواج مجدد بدون اطلاع وی و ارتباط نامشروع با زنان، اخذ المثنی بدون اطلاع وی، ترک نفقه به علت مصرف مواد و تهدید با شمشیر که برای تهدید خانواده تصمیم به خودکشی خودش و خانواده گرفته، بدزبانی و هتاکی، فحاشی به زوجه و خانواده و مقدسات و..، داشتن سوابق کیفری و حبس که پرونده او موجود است، در سال 73 به اتهام سرقت مسلحانه و فرار از خدمت از وزارت اطلاعات اخراج شده، در دادسرای نظامی و دادگاه انقلاب به مدت دو سال و هفت ماه حبس محکوم شد، در سال 1388 به علت اختلاس و سوء استفاده از وجوهات دولتی و جعل امضاء و مهر که در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مشغول به کار بوده، محکوم به حبس گردید. بیست و چند مورد سابقه دارد. فرار از زندان، ایراد ضرب و شتم، درگیری؛ برای ترک شیشه دارای پرونده پزشکی بعنوان بیمار روانی است. در بیمارستان تخصصی پیامبران بخش اعصاب و روان بستری بوده، شماره پرونده او 59-19076 پزشک او دکتر روحانی، در منزل بطور دائم شیشه مصرف می کند، بنحوی که هوا و فضای خانه آلوده گاز می شود. افکار هذیانی بدبینانه دارد. بارها من و دخترم را به قصد کشتن کتک میزد، که تمام بدن و بازوهایم سیاه و کبود می شد. در اثر سیلی های پیاپی او پردۀ گوشم پاره شد. با دو دستش با مشت به گیجگاه و سرم می کوبید، بطوری که سرگیجه دارم و موهای سرم ریخت. دخترم را نیز بارها کتک زد که خون از دهان و بینی او فوران می کرد. سال 1370 ازدواج مجدد داشته با خانمی به نام ک.ر. که سال 73 این خانم منزل مادر همسرم تلفنی تماس داشته و گریه می کرد که م. با زنهای دیگر روابط نامشروع دارد. در ضمن در 27 سال زندگی مشترک ما، تمام پدر و مادر و خانواده همسرم همه در جریان این رفتار او هستند. برای تأمین هزینه مواد، دست به هر کاری میزد؛ از فروش لوازم منزل تا جهیزیه دخترم، فروش طلاهایم، از خانواده ام پول می گرفت و پس نمی داد. در تاریخ 25/2/93 که پسرم و من را به قصد کشتن زد، پای پسرم شکست و بدنش کبود شد و مرا از خانه بیرون کرد. از این تاریخ در منزل پدرم بسر می برم. دراین 45 روز روزگار ما را سیاه کرده، مدام زنگ می زند و تهدید می کند که مرا آتش می زند. بعدازظهر با تیغ موکت بری و کبریت آمده به درب منزل می زد و می گفت مرا می کشد. درب منزل را شکست و با ماشین داخل حیاط شد و پنجره اطاق را باز کرد و بمن حمله نمود که سی دی فیلم آن موجود است. اینجانب فردی مذهبی هستم و ایشان به تمام مقدّساتم اهانت می کند. ذیل این لایحه به امضاء م.م. و م.م. فرزندان زوجین رسیده است. آقای غ.الف. به وکالت از زوجه به پرونده وارد گردیده و با استناد به موارد مذکور در لایحۀ موکلش و سوابق کیفری زوج، بدون اشاره به شماره پرونده ها و استناد به دادنامه های صادره از محکومیت او به اختلاس و حبس دو سال و هفت ماه در دادسرای نظامی و حبس در سال 88 در محاکم نظامی و انقلاب با توجه به تحقق شرط ضمن العقد، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی، درخواست تجویز اعمال وکالت ضمن عقد را برای طلاق زوجه خواستار شده است و گفته است موکلش یک سکه بهار آزادی و ده میلیون ریال از مهر خود را در قبال طلاق با اختیار حاصل از وکالت بلاعزل و تحقق شرط به زوج بذل می نماید. در جلسۀ دادرسی 11/4/93 وکیل زوجه گفته است: »حسب اظهار موکل، زوج دارای اعتیاد به مواد مخدر و از تمام مواد مخدرها استفاده نموده و اواخر شیشه مصرف می کند. زوج دارای سوء رفتار و معاشرت بوده و زوجه را بشدت مورد کتک کاری قرار می داده و اجازه خروج از منزل برای طرح شکایت نداشته است که با این وصف تأمین جانی ندارد و اطمینان خود را نسبت به زوج از دست داده است و هیچ تفاهمی با هم ندارند. در قبال طلاق یک عدد سکه بذل می نماید.« سپس خوانده گفته است: »من نظامی بودم و شغلم امنیتی بود. من در سپاه خدمت می کردم و مأموریت خارج از کشور باید می رفتم، تا اینکه هفت سال پیش آلوده به مواد مخدر شدم و شیشه مصرف می کردم؛ اما به صورت تفننی و گاهگاه. تا اینکه یک ماه پیش تصمیم گرفتم ترک کنم. حالم بد شد. برادرم مرا بیمارستان برد و تحت معالجه قرار گرفتم. از همان موقع، یک ماه قبل، مواد مصرف نکرده ام. چون در آن موقع مواد مصرف می کردم، کنترل رفتار خود را نداشتم و عصبی می شدم و من با طلاق همسرم مخالفم. میتوانم زندگی کنم.« دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران زوجین معرفی شده اند. پس از توجیه داوران توسط دادگاه نظریه داوران کتباً اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 4/5/93 با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامۀ 642-93 ضمن مقدّمه ای که از موضوع دادخواست و خواسته خواهان و مستند او برای طلاق که اعتیاد و مصرف شیشه و سوء رفتار نسبت به زوجه در رأی آورده است بدین شرح انشاء رأی کرده است: »دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین در جلسه دادگاه مخصوصاً اظهارات زوج و با توجه به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین مؤثر نبوده دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده دادگاه به استناد مواد 1130 – 1129 – 1119 قانون مدنی و مواد 33 – 29 – 28 – 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل یکصد سکه و قبول بذل از طرف زوج با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید در خصوص نفقه و مهریه و اجرت المثل و جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات فرزندان در این پرونده ادعائی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلاً اقدام می نماید. مدت اعتبار حکم طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است. در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه یا امتناع از اجرای صیغۀ طلاق سردفتر به نمایندگی صیغۀ طلاق را جاری و ثبت می نماید.« از این رأی زوج طی لایحه ای که پیوست دادخواست تجدیدنظر نموده است، اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده است. عمده اعتراض وی این است که در حال حاضر وی اعتیاد ندارد و از هرگونه اعتیادی از مورخ 18/3/93 مبرّا گردیده است و در سلامت کامل به سر می برد. در مورد سوء رفتار و عدم تأمین جانی، اظهارات زوجه را بهانه ای دانسته است و برای اثبات علت ضرب و جرح درخواست نموده است از مدیر دبیرستان فنی حرفه ای کوثر تحقیق شود تا موضوع روشن گردد. ادعای عسر و حرج زوجه را نیز با داشتن یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق و داشتن منزل شخصی در حالیکه نظامی بازنشسته است، منتفی دانسته است و چون طلاق، مغبوض ترین حلال الهی نام گرفته و امری مذموم است، به حکم صادره اعتراض داشته و درخواست رسیدگی مجدد نموده است. پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هیأت شعبۀ مذکور در وقت فوق العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه بدوی و اینکه اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی که صحیحاً و برابر موازین قانونی صادر شده فراهم گردد، بعمل نیامده است؛ با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رأی بدوی را مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام نموده است. اکنون از این رأی آقای م.م. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحۀ وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای صدور رأی شایسته دارم. دادنامه شماره 921/93 فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه برابر مندرجات سند نکاحیه و شروط ضمن العقد که هنگام عقد به زوجین تفهیم شده، کما اینکه هر دو آن را امضاء و قبول نموده اند، زوجه مطابق شرط ب ضمن عقد، از زوج وکالت بلاعزل تحصیل نموده است که در صورت تحقق یکی از موارد 12 گانه ذیل شرط مذکور تحقق یافت، زوجه بتواند خود را مطلقه با انتخاب نوع طلاق نماید. در پرونده کار با توجه به ادعای زوجه که گفته است زوج سوابق کیفری در محاکم نظامی و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی داشته و نیز نسبت به زوجه سوء رفتار و سوء معاشرت داشته است که در عسر و حرج قرار گرفته و نیز وی معتاد به شیشه در طول سالهای اخیر بوده است، هرچند ادعای زوج در دادخواست جز مستندات او که در محاکم نظامی و انقلاب قابل دسترسی بوده است، دلیل دیگری بر صحّت ادعای او ارائه نشده است؛ لیکن با حضور زوج در محضر دادگاه محترم بدوی و اقرار وی بر این امر که در هفت سال اخیر شیشه مصرف می کرده است و در حال حاضر از تاریخ 18/3/93 که ترک شیشه با مصرف دارو نموده است، پاک شده است و اعتیادی ندارد در حقیقت اقرار بر حقانیت زوجه برای استفاده از وکالت بلاعزل موضوع شرط ب ضمن العقد نموده است و دادگاه خود را بی نیاز از رسیدگی به جهات دیگری که زوجه برای استحقاق خود بر طلاق مطرح ساخته است، می داند. لذا با استناد به ماده 1119 قانون مدنی به لحاظ تحقق بند 7 موارد 12 گانه مندرج در ذیل شرط ضمن العقد و تحقق شرط ب ضمن العقد گواهی عدم امکان سازش صادره برابر موازین قانونی و صحیحاً و با در نظر گرفتن اقرار زوج بلااشکال اصدار یافته است. چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر نحوۀ رسیدگی اشکال و ایرادی که بر عدم لحاظ موازین قانونی دلالت نماید در پرونده مشاهده نشد، در حدود اعتراض بعمل آمده و رأی صادره موجبی جهت نقض رأی بنظر نمی رسد. هیأت شعبه با رد فرجام خواهی آقای م.م. رأی فرجام خواسته را مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون
رازینی – ناصح – یکتن خدائی