با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت م. علیه ر.م. دایر بر ترک نفقه و ضرب و جرح عمدی در مورخ 1/4/91 که منجر به حارصه در آرنج چپ گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید با تعیین وقت رسیدگی شاکیه علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه از حضور خودداری نموده و لایحه ارسال نمی کند متهم حضور یافته خواستار استماع دفاعیات وکیل منتخب خود می گردد ش.ن. به وکالت از متهم حضور یافته مدعی عدم تمکین شاکیه از شوهرش گردیده خواستار تبرئه موکلش می گردد این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر تخلیه خانه سازمانی و بیماری متهم علی رغم دفاعیات غیر موجه وکیل متهم مستندی بر عدم تمکین زوجه ارائه نگردیده لذا با احراز بزه به استناد ماده 22-642-480-269 قانون مجازات اسلامی به واسطه فقدان سابقه کیفری وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در خصوص صدمات عمدی به پرداخت نیم درصد دیه کامل ظرف مدت یک سال از تاریخ صدمات در حق مجنی علیه و جهت جلوگیری از تجری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.

رئیس شعبه 1053 عمومی جزایی تهران- نوری

در این پرونده خانم ش. وکیل محترم آقای ر. به طرفیت خانم م. از دادنامه 577-7/5/91 شعبه 1053 دادگاه کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم ایراد صدمه بدنی حارصه به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت ترک نفقه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی حسب مواد استنادی قانونی از دادنامه بدوی محکم گردیده است حال با توجه به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه که قبول دارد. ترک نفقه شده است. لکن ترک نفقه از جهت این است که تمکین نداشته است گرچه او با توجه به تجدیدنظرخواه مدعی شده است که منزل سازمانی داشته و تخلیه نموده است و منزل دیگر در جائی تهیه کرده است که شاکیه مدعی است متناسب با شئونش نمی باشد و شاکیه در منزل پدرش ساکن شده است و تقاضای اجاره منزل را نموده است با توجه به نظریه پزشکی قانونی با این ترتیب فی الجمله ترک نفقه محرز است و ایراد صدمه بدنی محرز است و بر تعیین دیه و پرداخت آن حسب ماده481 استنادی قانونی با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ایرادی وارد می باشد و از جهت جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه محکومیت به پرداخت دیه دارد مؤثر در بازدارندگی است و در اجرای بند یک از قسمت ب از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد و اما از جهت ترک نفقه با توجه بعدم سابقه به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و حسب ماده استنادی قانونی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون مذکور رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

قنبری ـ قاسمی