تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه

مطابق دستورالعمل ش 1/34/53958 – 1385/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می نماید و احتمال اضرار از طرف زوج را افزایش می دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 می باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می باشد.