عنوان: تقاضای فسخ نکاح به علت عقب‌ماندگی ذهنی زوجه

پیام: عقب ماندگی ذهنی از موارد فسخ نکاح نیست، مگر آنکه عقد متبانیاً بر صحت منعقد شده و این امر نیز به اثبات برسد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970908200071
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/19
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/10/88 آقای فرجام خوانده دادخواستی با وکالت آقای ش. به طرفیت خانم فرجام خواه تسلیم دادگستری خوی نموده که به شورای اختلاف ارجاع شد. وکیل خواهان توضیح داده است زوجین در تاریخ 28/7/87 ازدواج کردند در اثر عدم رفت وآمد زوج در اوایل متوجه عقب ماندگی ذهنی زوجه نشده است پس از اطلاع جریان را با خانواده اش در میان گذاشت و درخواست حل وفصل موضوع نمود در این خلال پدر زوجه فوت نمود زوج در وضعیت پیش آمده موضوع را پیگیری نکرد و بلاتکلیف ماند حال با عنایت به ماده 1121و 1128 ق.م تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح را دارد. شورا طرفین را دعوت نمود در روز موعود وکیل خواهان حاضر شد ولی شورا پرونده را به دادگستری ارسال داشت. پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی خوی ارجاع شد و آن شعبه طرفین را دعوت نمود. در تاریخ 28/2/89 وکلای طرفین حاضر شدند وکیل زوج گفت خوانده مبتلا به عقب ماندگی ذهنی است و نظر پزشکی قانونی باید جلب شود و زوج هم که در جلسه حاضر بود گفت همسرم عقب ماندگی ذهنی دارد بعد از عقد متوجه شدم و قبل از عقد از آن بی اطلاع بودم وکیل خوانده اظهار داشت: موکله مبتلا به جنون نمی باشد و عقب ماندگی ذهنی ندارد و صرف عقب ماندگی ذهنی موجب فسخ نمی شود در مادتین 1121 و 1123 ق.م موارد فسخ تبیین شد و خواهان اقرار دارد که زوجه جنون ندارد. تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. دادگاه قرار ارجاع زوجه به پزشکی قانونی صادر کرد. پاسخ پزشکی قانونی شهرستان خوی این است: خانم زارعی صاحب عکس الحاقی به همراه همسرش یا هر فرد ادعاء کننده به پزشکی قانونی مراجعه نمایند (ص 39). دادگاه طرفین را دعوت نمود وکلای آن ها در تاریخ 9/5/89 حاضر شدند. وکیل زوج گفت موکل آماده برای مراجعه به پزشکی قانونی است. وکیل زوجه گفت: زوج اول باید هجر موکله را ثابت کند بعد ادعای فسخ نماید معرفی موکله به پزشکی قانونی جواز قانونی ندارد و این اقدام جز تحصیل دلیل برای زوج نخواهد بود در صورتی که دادگاه اصرار داشته باشد موکله حاضر است به مشاوره برود. دادگاه دستور معرفی زوجه به پزشکی قانونی را صادر نمود و وکیل زوجه را مکلف به معرفی وی نموده است. دادگاه زوج را هم به پزشکی قانونی معرفی کرد که نتیجه آن این است که: آقای ق.ش. بیماری روانی ندارد. (ص 47) زوجه حاضر شد و نامه معرفی به پزشکی قانونی به وی داده شد. (49 ـ 23/5/89) وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه اعلام کرد که پزشکی قانونی از معاینه موکله امتناع نمود. دادگاه مجدداً زوج و زوجه را جهت معاینه و مشاوره به پزشکی قانونی معرفی نمود. (51 ـ 26/5/89) ولی پاسخ واصل نشده است. دادگاه در وقت احتیاطی مورخ 15/6/89 دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح از طرفین درباره علت عدم ارائه نظریه پزشکی قانونی را صادر کرد. اخطاریه به وکلای طرفین ابلاغ شد. در تاریخ 27/7/89 زوج و وکیل وی حاضر شد ولی زوجه حاضر نشد. وکیل او حاضر شد. وکیل زوج گفت: موکل در جلسه حاضر است و گواهی پزشکی قانونی را ارائه داده ولی زوجه عملاً از حضور در پزشکی قانونی استنکاف و خودداری می کند ابلاغ اخطاریه های سابق به ایشان دلیل بر این مدعی است نظر به عدم حضور و عدم معرفی به پزشکی قانونی ظهور در اثبات ادعای موکّل را می رساند. ضمناً زوجین رابطه زناشویی نداشته اند تقاضای صدور حکم را دارم. وکیل زوجه گفت: با تماس تلفنی موکل جهت عزیمت به دادگاه از منزل خارج شدند و هم اکنون در جلسه حاضر شدند و علت عدم حضور به پزشکی قانونی عدم هماهنگی است و بعد همان مطالب گذشته را تکرار و اضافه کرد، خواهان طی احکامی از بدوی و تجدیدنظر محکومٌ به پرداخت نفقه شد و در دادگاه ها به ادعای بی اساس زوج در پاره عقب ماندگی ذهنی توجه نشده است. زوجه حاضر شد و گفت نزدیکی انجام نشده و باکره هستم و حاضرم با زوج به پزشکی قانونی مراجعه کنم. دادگاه طی نامه ای زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نمود ولی نامه پزشکی قانونی حاکی است زوجه به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است (ص 68) وکیل زوج طی لایحه به لحاظ اینکه زوجه عملاً با عدم مراجعه به پزشکی قانونی باعث اطاله دادرسی می شود تقاضای تصمیم شایسته را نموده است. دادگاه در تاریخ 15/8/89 طی تصمیمی مبنی بر قرار اناطه به این نحو: »خوانده علی رغم چندین مرتبه معرفی به پزشکی قانونی نسبت به آن اقدامی نکرده است که خود قرینه بر صحت ادعای خواهان است چون ادامه رسیدگی مستلزم اثبات محجوریت خوانده و نصب قیم است لذا مقرر است وقت نظارت تعیین و تا وکیل زوج با طرح دعوی در خصوص محجوریت و اخذ حکم و تعیین قیم اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام دارد. (ص 72)« رسیدگی را متوقف نموده است. النهایه در همان تاریخ 15/8/89 طی تصمیمی به این شرح که زوجه علی رغم معرفی های متعدد به پزشکی قانونی مراجعه ننموده و موجب اطاله دادرسی شده است که قرینه بر عقب ماندگی ذهنی اوست. نظر به اینکه ضرورت دارد از طرفین تحقیقات لازم به عمل آید درباره: شرط ضمن عقد، تدلیس، شرط صفت کمال، توصیف آن قبل از عقد، وقوع عقد مبنیاً علیه، تحقق تدلیس، عملیات مدلّس، مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند. (ص 73) در جلسه مورخ 15/9/89 طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند و اعلام داشته اند قصد سازش دارند. جلسه دادگاه تجدید شد و وقت جلسه بعدی حضوراً به همه ابلاغ گردیده است. در تاریخ 25/10/89 طرفین و وکلای آن ها اعلام نمودند که سازش انجام و طرفین حاضرند به پزشکی قانونی معرفی شوند. دادگاه اقدام نمود. پزشکی قانونی اعلام نمود تا تاریخ 8/12/89 طرفین اقدام به حضور در پزشکی قانونی ننموده اند. دادگاه مجدداً طرفین را جهت تحقیق دعوت نموده است. در جلسه مورخ 28/2/90 طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند وکیل زوج ضمن تکرار مطالب گذشته اضافه نمود که دادگاه تابه حال 6 بار زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نمود ولی وی مراجعه به آن مرجع ننموده است. وکیل زوجه هم ضمن تکرار مطالب گذشته ادعا کرد که این موکّله به پزشکی قانونی مراجعه ننموده صحیح نیست بلکه خود شخصاً نامه را تسلیم کرده است. تدلیسی از ناحیه موکله صورت نگرفت شرط صفت خاص یا شرط کمال در عقد نبود اثبات عقب ماندگی ذهنی زوجه با زوج است. وکیل زوج تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را مجدداً تکرار نموده است. دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر کرد و طرفین را هم دعوت نمود برای اجرای قرار. در تاریخ 18/4/90 خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده حاضر شدند. وکیل زوج گفت تحقیق و معاینه محل با توجه به اینکه خانواده زوجه مستأجرند و هرچند وقت در یک محل زندگی می کنند شهرستان کوچک است و خوانده زن می باشد مناسب و مؤثر نیست تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارم. وکیل زوجه اعلام آمادگی برای اجرای قرار تحقیق محلی نموده است و اضافه کرد به دلیل عدم وجود ادله اثباتی بر جنون زوجه تقاضای رد ادعای زوجه را دارم. دادگاه مصاحبه حضوری زوجه را ضروری دانسته دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین را صادر کرد. و دستور داد در اخطاریه وکیل زوجه قید شود تا موکله را حاضر نماید. جلسه دادگاه در تاریخ 23/5/90 تشکیل شد طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند دادگاه در جهت اختبار از زوجه سؤالاتی نموده که وی پاسخ داده است: ف.ز. هستم، تا پنجم ابتدایی درس خواندم. در مدرسه ابتدایی شهید ج.، کوچه ق.، از مدرسین فقط آقای ج. یادم هست، شماره حسابی در بانک باز نکردم، برای خرید با والدینم می روم، از اول با مادرم رفتم تنهایی عادت ندارم، روسری را مادرم خرید، قیمت آن هزار تومان می باشد (قیمت واقعی) قندان روی میز را دید و گفت قیمت این 15 هزار تومان است (کاملاً غیرواقعی) پدرم فوت کرده تاریخ دقیق فوت را نمی دانم. حدود دو الی سه سال است فوت کرده است. تاریخ تولد من ماه پنجم سال 1369 می باشد. اصل ما مرندی می باشد حدوداً پنج ماه در مرند بودیم، اینکه چقدر در شهرستان خوی ساکن هستیم به یاد ندارم، پنج الی شش ماه است با خواهان ازدواج کردم. آدرس دقیق من خیابان شهید الف.کوچه م. پلاک … می باشد. پدرم که فوت کرد در شهرستان خوی دفن شد، شماره شناسنامه را نمی دانم، مهریه ام پانصد عدد سکّه بهار آزادی است در شناسنامه تاریخ تولد 1369 می باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 845 ـ 28/5/90 با این استدلال که خواسته خواهان تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به علّت عقب ماندگی ذهنی خوانده و دادگاه بر اساس اصل فقهی »استعینوا فی لصناعات باهلها« رجوع خبره را ضروری دانسته و زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده است ولی علی رغم دعوت های مکرر زوجه حاضر به معرفی به پزشکی قانونی نشده است و وکیل زوجه هم همکاری ننموده است و در شرایط فعلی یک فرد 22 ساله سالم امورات خود را خود مستقلاً انجام می دهد ولی خوانده چنین عمل نمی کند به نظر دادگاه عقب ماندگی ذهنی زوجه که از مقدمات جنون به حساب می آید محرز است لذا حکم به فسخ نکاح به استناد ماده 1122 ق.م صادر می نماید. از این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی ارجاع شد. ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به اختصار این است: عدم توجه دادگاه به اقرار تجدیدنظر خوانده مبنی بر عدم محجوریت موکّل در اولین جلسه رسیدگی، مخالف بودن دادنامه با مقررات و قوانین مدون شرع انور اسلام، عدم عنایت دادگاه بدوی به عدول وکیل تجدیدنظرخوانده از تحقیق محلّی، عدم اعتبار ادعای عدم حضور موکله در پزشکی قانونی جهت کشف حقیقت، عدم تحقق موضوع محجوریت موکله در پرونده و عدم اعتبار ادعای ق. نبودن موکّله در اداره امورات شخصی خویش دادگاه تجدیدنظر تحقیق در موضوع و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را ضروری دانست و وقت رسیدگی تعیین کرد و طرفین را دعوت نمود و در اخطاریه وکیل زوجه قید نمود حضور موکله اش جهت معرفی به پزشکی قانونی ضروری است. در جلسه مورخ 21/9/1390 طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند وکیل تجدیدنظرخواه ضمن تکرار مطالب گذشته و لایحه تجدیدنظرخواهی اضافه نمودند تجدیدنظرخوانده دو سال بعد از عقد این ادعا را نمود و رعایت فوریت را نکرد و مورد ادعایش یعنی عقب ماندگی ذهنی این موضوع جزء عیوب احصاء شده نیست و پزشکی قانونی کاشف از موضوع نمی باشد. وکیل تجدیدنظرخوانده پاسخ داد: خواستار معرفی زوجه به همراه موکل به پزشکی قانونی هستم عقب ماندگی ذهنی و محجوریت زوجه با پزشکی قانونی محرز می شود. رعایت فوریت شده است با خانواده زوجه در میان نهاد … دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی کرده تا در خصوص عقب ماندگی ذهنی اش بررسی شود در نهایت پاسخ داده شد: عملکرد هوشی (زوجه) مرزی (مرز بین عقب ماندگی و حد پایین طبیعی) به ضریب هوشی حدوداً هفتاد و دو (سن عقلانی یازده سال) می باشد و لکن در حال حاضر علائم حاد برجسته روانی مشهود نیست. (ص 163) دادگاه از پزشکی قانونی استعلام نمود وضعیت مورد اشاره در پاسخ مذکور از چه تاریخ در زوجه پیدا شد؟ پاسخ داده شد متصل به سن صغر است. (ص 168) دادگاه به طرفین ابلاغ نمود تا نسبت به نظر پزشکی قانونی اظهارنظر نمایند. وکیل زوجه به نظریه پزشکی قانونی استان اعتراض نمود و تقاضای ارجاع به کمیسیون عالی مرکز را دارد. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 425 ـ 29/6/91 با این استدلال: کمیسیون پزشکی قانونی استان زوجه را دارای عملکرد هوشی مرزی (مرز بین عقب ماندگی و حد پایین طبیعی) به ضریب هوشی 72 سن عقلانی 11 سال معرفی نموده و عملکرد هوشی مذکور متصل به صغر است، به موجب ماده 225 ق مدنی که مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ترک در عقد است و در چنین مواقعی عیب و نقص عرفاً قابل مسامحه نمی باشد. در صورت علم و اطلاع از آن، طرف را از عقد منصرف خواهد کرد و در مانحن فیه عیب و وضعیت اعلامی پزشکی قانونی در حال عقد وجود داشته است با اصلاح دادنامه بدوی درباره ماده قانون استنادی رأی بدوی را تأیید نموده است. از این رأی توسط وکیل زوجه فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه مفاد ایراد وکیل فرجام خواه ضمن تکرار مطالب گذشته این است که: مورد فسخ نکاح جنون است و طبق نظر پزشکی قانونی زوجه جنون ندارد. رعایت ماده 1131 ق.م درباره فوریت هم نشده است و فرجام خوانده خود در اولین جلسه اقرار نموده که خانم محجور نمی باشد و ماده 225 مربوط به عقود تعاملی است نه عقد نکاح که یک عقد خاص است. وکیل فرجام خوانده پاسخ داده است که اعتراض وکیل فرجام خواه در حدّی نیست که موجب نقض رأی فرجام خواسته شود. هیأت این شعبه با ملاحظه رأی فرجام خواسته و پرونده امر و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی اکثریت = دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا زوج مدعی جنون زوجه نمی باشد بلکه مدعی عقب ماندگی ذهنی اوست که برابر فتوای حضرت امام (ره) در کتاب ره توشه قضایی (ص 499) عیب مذکور از موارد فسخ نکاح نمی باشد. در صورتی که زوج مدعی شرط سلامت جسمی یا روحی زوجه باشد ولو مبنیاً علیها و دلیلی بر آن اقامه ننموده است در صورت فقد بینه بر اشتراط با قاعده مدعی و منکر باید حل وفصل شود لذا با نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی و رفع نقایص مذکوره به همان شعبه محول می شود.
مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ جعفری