عنوان: تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
پیام: در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.
مستندات: تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
شماره دادنامه قطعی :
9109970906801501
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/11
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
آقای ف.گ. دادخواستی به طرفیت خانم الف.ح. تسلیم دادگاه نموده است و در آن اظهار داشته در سال 1377 با خوانده ازدواج نموده ام دارای دو دختر مشترک 6 و 12 ساله می باشم به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم در تاریخ 21/6/90 دادگاه رسیدگی کننده با حضور زوجین تشکیل جلسه داده است زوج دعوی را تکرار نموده است زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است دادگاه مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست دادگاه جهت تعیین حق الزحمه زوجه برای ایام زندگی مشترک و نیز نفقه از زمان تقدیم دادخواست و نفقه زمان عده، مورد را به کارشناس ارجاع نموده است که نهایتاً کارشناس به شرح صفحه 24 پرونده نظریه خود را اعلام نموده است و مجموعاً 000/375/57 ریال معین نموده است دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله مضبوط در پرونده رأی شماره 2003/90- 11/2/1390 را صادر نموده است در این رأی که از شعبه 7 دادگاه عمومی صادر شده است به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأی را صادر نموده است از جمله زوج مکلف شده قبل از اجرای صیغه طلاق نفقه معوقه و نفقه زمان عده و نیز مبلغ 000/375/57 ریال بابت الزحمه ایام زندگی مشترک را پرداخت نماید و مهریه نیز مطابق رأی صادره از شورای حل اختلاف پرداخت شود زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته در خصوص مهریه و شرط نصف دارائی اظهار نظر نشده است و به علاوه وقتی زندگی مشترک را شروع کردیم یک طبقه منزل مسکونی ساختیم که در آن من کار کرده ام به صورتی که دچار دیسک گردن شده ام زوج در لایحه جوابیه اظهار داشته جهیزیه ای نداشته و آن چه را که در سند رسمی ازدواج به عنوان جهیزیه نوشته صوری است و در این خصوص شهود دارم و در مورد نصف اموال من یک خانه به مساحت 56 متر داشتم که طبق قول نامه قبل از نکاح خریدار شده است و در مورد یک طبقه که روی این خانه ساختم بنده بخاطر بدهی هر دو طبقه را فروختم و مالی ندارم دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است از جمله در خصوص شرط نصف دارائی تحقیقاتی را معمول داشته و کارشناس جهت تعیین قیمت طبقه بالای ساختمان زوج که بعد از ازدواج احداث شده، معین نموده است و سرانجام کارشناس در صفحه 82 پرونده نظر خود را اعلام نموده و ارزش طبقه مزبور را به به ملغ 000/400/147 ریال معین نموده است و سرانجام رأی شماره 508/91- 27/6/91 از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است در این رأی با تأیید رأی بدوی زوج را مکلف به استرداد جهیزیه و پرداخت پانزده میلیون ریال موضوع شرط نصف دارائی نموده است زوج نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهار داشته مطابق قانون نمی توان به زوج علاوه بر اجرای شرط نصف دارائی، اجرت المثل پرداخت نمود و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است و همچنین زوجه نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است و اظهار داشته اگر قانون حق طلاق را به مرد داده است باید کلیه حقوق من پرداخت شود و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.