تاریخ نظریه : 1399/03/03
شماره نظریه: 7/99-42


استعلام:


در مواردی که محکوم‌به یک پرونده وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم‌به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می‌شود یا از کل محکوم‌به؟ به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف امان‌پذیر است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند. 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11 این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.