درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ر.ط. فرزند ح. به طرفیت س.ت.  فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1 – با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند. بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت [و] وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده [و] زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می باشد عمل ننموده. 2 –گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. 3 – نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد، اقامه نگردیده است. 4 – هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مضافاً بر اینکه ارائه دادنامه های شماره 1319 صادره از شعبه 1079 و دادنامه شماره 560 صادره از شعبه 1123 دادگاه های عمومی دایر بر ضرب و جرح از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین نامه پزشکی قانونی به شماره 19318/ م/13/1 از سوی زوجه حاکی از ضرب و شتم زوج به زوجه می باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی »البینه علی المدعی« حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صـــــادر و اعلام مـی گردد. رأی صـــــادره حضـــــوری و ظــــرف بیست روز پس از ابــــــلاغ قابل تجـــــدیدنظرخواهی در دادگـــــاه [تجــــدیدنـــــظر] اســــتان تهــران خواهد بود.

دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دژپسند

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ر.ط. به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه 101360 مورخ 29/9/1391 در پرونده کلاسه 101160 صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادر گردیده، نظر به ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه دلیلی بر اینکه منزل مهیا نموده است یا به صورت اجاره یا مالکیت دارد، ننموده است لازمه تمکین داشتن مسکن می باشد لذا منهای مسکن، تمکین مفهوم نداشته و مطالبی در دادنامه دادگاه محترم بدوی قید گردیده، تمکین منوط به پرداخت نفقه گذشته نمی باشد. علی هذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند [و] مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی سواد روردباری