عنوان: تکلیف دادگاه در صورت فقدانِ بینهِ شرعی در دعوای نفی ولد

پیام: با فرض عدم وجود دلیل و بیّنه شرعی در دعوی نفی ولد، دادگاه مکلف به جری مقررات سوگند منکر است.

مستندات: مواد 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ 1325 و 1335 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970908300315
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/30
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای ف.ب. و خانم ش.ر. به تاریخ 28/10/1388، به وکالت از آقایان م. و الف. و الف. همگی ز. درخواستی به طرفیت خانم ها ف. و ف. و اداره ثبت احوال سنندج به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر نفی نسب و تقاضای اصلاح سند سجلی شماره 3545 به لحاظ حذف نام پدر و مادر و مطالبه خسارات به استناد دلایل و منضمات پرونده نموده و دعوی را چنین توضیح داده اند: خواهان ها وراث مرحوم ص.م. می باشند و چون خانم م. فاقد فرزند بوده و تنها ورثه وی خانم خ.ع. (دختر عموی متوفی) بوده که پس از فوت ایشان ورثه وی خواهان های پرونده می باشند شوهر خانم ص.م. دارای برادری به نام ع. بوده و برادر وی نیز دارای همسری به نام ص.م. هنگامی که فرزند ص. و ع. به نام م. متولد می گردد اشتباهاً در سند سجلی وی نام خانم ص.م. با شماره شناسنامه 160 و م.م. به عنوان پدر و مادر قید می گردد این در حالی می باشد که ایشان هرگز در زندگی دارای فرزندی نبوده و کلیه آشنایان حاضر به ادای شهادت در این خصوص می باشند بعد از فوت خانم م. گواهی انحصار وراثت صادر می گردد، مبنی بر این که هنگام فوت تنها یک نفر ورثه که دختر عمویش بوده است را داشته پس از چند سال دختر خانم م.م. که اکنون فوت نموده است اقدام به تقاضای گواهی انحصار وراثت به صورت غیر قانونی و با گواهی کذب می نماید و استشهادیه ضمیمه پرونده مربوط به یک نفر از شهودی می باشد که هنگام صدور گواهی انحصار وراثت متأخر به دلیل بی سوادی استشهادیه شورا را امضاء نموده است و بعد از آن به صورت رسمی از شهادت خود صرف نظر نموده و در خاتمه تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات ادعا و رسیدگی و صدور حکم بر نفی نسب و اصلاح سند سجلی شماره 354 از حیث اصلاح نام پدر و مادر م.م. را با احتساب کلیه خسارات دادرسی نموده است. خواندگان به اسامی ف. و ف.ع. طی لایحه ای در خصوص نحوه طرح دعوی که به طرفیت سایر وراث مرحوم م.ع. نیز لازم بوده طرح گردد، ایراد نموده اند (ص 45) وکیل خواهان ها متعاقباً اقدام به طرح دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر. و ع. و ن. و ن. و ن. و ب. و ب. و توضیح می دهد نظر به این که دعوی مطروحه علاوه بر خواندگان اصلی می بایست به طرفیت ورثه ر.ع. نیز مطرح می گردید لذا به این وسیله جلب خواندگان را به دعوی مطروحه نموده و در ادامه توضیح داده خانم م.م. دختر ع. و ص.م. بوده است اما در سند سجلی وی نام عمو و زن عمویشان به جای نام پدر و مادر قید شده است لذا به واسطه شهادت شهود تقاضای نفی نسب مشارالیه و اصلاح سند سجلی وی را دارد جلسه دادگاه در تاریخ 25/2/89 در وقت مقرر با حضور نماینده اداره ثبت احوال و خانم ها ف. و ن.ع. تشکیل و نماینده اداره ثبت احوال دعوی مطروحه را بی اساس خوانده و اعلام می دارد سند سجلی برابر ماده 160 قانون ثبت احوال بدون ایراد تنظیم شده است و چرا باید خواهان ها بعد از گذشت چندین سال این ادعا را بنمایند و تقاضای رد دعوی بی اساس خواهان ها را نموده است. آقای ب. وکیل خواهان ها در اثنای جلسه حاضر و در دفاع از موکلین خود اعلام می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی اصلی و جلب ثالث است و جهت اثبات دعوی تقاضای صدور قرار تحقیق محلی و استماع شهادت شهود می نماید. در تاریخ 26/9/90 آقای ف. در برگ 149 اعلام داشته پدر م.م. را نمی شناسم و اطلاعی ندارم دختر چه کسی است ولی دختر م.م. نبوده است و ع.م. نیز اعلام داشته بنده نشنیده ام که م.م. فرزند م.م. باشد و مادرش را نمی شناسم چون م.م. نه پسر داشت و نه دختر (ص150). ع.و. گواهی داده خانم م.م. را می شناسم همسایه و هم سن و سال من می باشد و فرزند ع.م. می باشد و برادرزاده م.م. می باشد و آقای م.م. فرزندی نداشته است. (ص 151). آقای ی.ل. شهادت داده که م.م. نه دختر دارد و نه پسر ولی این که م. دختر چه کسی می باشد اطلاعی ندارم (ص 152). آقای ح.ع. گواهی داده م.م. فرزند ع.م. می باشد و خانم م.م. برادرزاده م.م. است و م. فرزندی نداشته است (ص 153). دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 0763 ـ 14/10/90 در خصوص دعوی آقایان م. و الف و الف. همگی ز. با وکالت آقای ف.ب. و خانم ش.ر. به طرفیت خانـم ها ف.ع. فـرزنـد م.، ن.ع. اداره ثـبت احـوال سـنندج به خواسته نفی نسبت و اصلاح سند سجلی شماره 3545 به لحاظ حذف نام پدر و مادر و مطالبه خسارات دادرسی و در خصوص دعوی جلب ثالث خواهان ها به طرفیت ر.، ع.، ن.، ن.، ن.، ب. همگی ع. به خواسته نفی نسب و اصلاح سند سجلی، ماحصل اظهارات خواهان ها این است خانم م.م. فرزند خانم ص.م. با شماره شناسنامه 160 و م.م. نمی باشد و ایشان هرگز در زندگی دارای فرزندی نبوده اند و بر این اساس خواسته خود را مطـرح نمـوده انـد. مشارالـیهم جهـت اثبات ادعـای خـود به شهادت شهود استناد نموده اند، دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر، لیکن اظهارات شهود تعرفه شده با توجه به این که مدت بیش از بیست سال است که از فوت مرحوم م.م. سپری شده است موجبات اقناع وجدان قاضی دادگاه را فراهم نیاورده است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیهم صادر و اعلام نموده است. متعاقب ابلاغ و تجدیدنظرخواهی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حسب الارجاع اقدام به رسیدگی و برابر دادنامه 0541 مورخ 26/6/1391 در خصوص تجـدیدنظرخواهی و عمـدۀ اعتراضـات به عمل آمده این مطلب است که دارای شهود می باشند و شهود تعرفه شده به صحت ادعای آنان گواهی داده اند و دادگاه با مداقه در محتویات پرونده مشاهده می نماید که مرحومه م.م. متولد 1301 می باشد در حالی که شهود تعرفه شده تاریخ تولد آنان از سال های 1308 به بعد بوده و اظهارات آنان نمی تواند موجبات قطع و یقین دادگاه در ثبوت ادعای معنونه فراهم آورد علی الخصوص این که حصر وراثت صادره به استناد اظهارات شهود بوده که خانم م.م. را ورثه مرحوم م.م. و خانم ص.م. معرفی کرده است بنابراین موجبی برای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ملاحظه نکرده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید وکلای خواهان های بدوی از دادنامه شماره 0542 مورخ 26/6/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان فرجام خواهی نموده و به استناد شهادت شهود که تعداد مسجلین استشهادیه به 38 نفر می رسد و با این که 16 نفر در جلسه دادگاه حاضر شده بودند قاضی از پنج نفر استماع گواهی نموده است و عدول از گواهی شهادت توسط آقای ح.الف. و استفتاییه شورای روحانیت در فقه شافعی که موضوع استفاضه را از دلایل اثبات نسب اعلام نموده است پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش و دارای ایراد می باشد، زیرا صرف نظر از اظهارات شهود که عمدتاً به بچه دار نشدن م.م. و ص.م. شهادت داده اند و صرف نظر از این که اوراق پرونده حکایت روشنی از تکذیب ادعای خواهان های اصلی توسط کلیه خواندگان اصلی و جلب ثالث ندارد، اساساً با فرض عدم وجود دلیل و عدم بینه شرعی مقررات سوگند منکر در خصوص مورد لازم الرعایه بوده که اوراق پرونده حکایت از اجرای قاعده مدعی و منکر حسب مواد 271 قانون آیین دادرسی مدنی و 1325 و 1335 قانون مدنی ندارد علی هذا در وضعیت حاضر رسیدگی به لحاظ ایراد مذکور رسیدگی ناقص و رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض محول تا با بررسی همه جوانب امر رأی مقتضی صادر فرمایند.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ جعفری