عنوان: تکلیف نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش

پیام: دادگاه باید در گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نفقه جاریه و ایام عده را مشخص کند و این موضوع، شامل نفقه معوقه نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800772
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/08
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 7/9/92 آقای م.ر. به طرفیت همسرش خانم ر.ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ ناسازگاری و عدم تمکین خوانده تقدیم نموده که در شعبه 22 دادگاه خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 15/11/92 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت بر خواسته خود یعنی طلاق باقی هستم در تاریخ 26/3/90 با خوانده ازدواج نمودم و عروسی کرده ایم و تمکین خاص صورت گرفته ولی فرزند مشترک نداریم به علت عدم تفاهم و ناسازگاری تصمیم به طلاق گرفته ام زوجه اظهار داشت ضمن تأیید وجود علقه زوجیت دائم از تاریخ مذکور بین من و خواهان و وقوع تمکین خاص و نداشتن فرزند مشترک در خصوص خواسته خواهان باید بگویم طلاق دست مرد است می خواهد طلاق بدهد و من طلاق نمی خواهم لیکن دست من نیست در خصوص مسائل و حقوق مالی، من مهریه ام را جداگانه مطالبه نموده ام و با توجه به اینکه خواهان با من زندگی نمی کند نفقه جاریه تا روز طلاق و نیز نفقه ایام عده تعیین گردد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و داوران منتخب به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 16/11/92 زوجین حضور یافتند زوجه اظهار داشت با تاریخ عقد (26/3/90) زندگی مشترک را شروع نمودیم و تا 30/7/92 با هم زندگی می کردیم و در این مدت خانه داری کرده ام و کارهای منزل یعنی نظافت و پختن غذا را انجام داده ام و در منزلی هم با هم زندگی می کردیم بچه های من هم بودند و قصد مزد گرفتن نداشتم لیکن حالا که من طلاق نمی خواهم و ایشان می خواهد مرا طلاق بدهد دادگاه مزد این کارها را در نظر بگیرد زوج اظهار داشت قبول دارم که در این مدت کم و بیش با هم زندگی می کردیم ایشان هم کارهائی را انجام داد لیکن از اول خودش گفت لباس مرا اتو می کند و سایر کارها را انجام می دهد حالا چه مزدی می خواهد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1961-17/11/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک مؤثر واقع نگردیده است لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و مدت اعتبار آن را سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی اعلام و در خصوص حقوق مالی زوجه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است 1- خوانده مهریه اش را طی پرونده جداگانه مطالبه نموده و این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد 2- با توجه به اینکه زوجین جدا از هم زندگی می کنند ماهیانه دویست هزار تومان نفقه جاریه از زمان صدور این حکم برای خوانده تعیین می گردد که زمان اجرای طلاق محاسبه و به خوانده پرداخت شود 3- مبلغ ششصد هزار تومان نفقه ایام عده تعیین می گردد که قبل از طلاق به خوانده پرداخته شود 4- با توجه به مدت زندگی مشترک که از 26/3/90 لغایت 30/7/92 می باشد و در این مدت خوانده حسب تأیید خواهان کارهائی را در منزل مشترک انجام داده لذا مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله تعیین می گردد که هنگام طلاق به خوانده پرداخته شود. پس از ابلاغ رأی صادره زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند و اساس اعتراض زوج نسبت به نحله تعیین شده بوده که ادعا نموده در فقر مالی به سر می برد و قادر به پرداخت آن نمی باشد و تقاضای رد نحله معینه را نموده است و اساس اعتراض زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره و نیز عدم تعیین نفقه جاریه از اول مهر ماه سال 92 لغایت صدور حکم و نیز قلت میزان نحله و نیز عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شد و هیئت شعبه در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره 1457-92 مورخ20/12/92 اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 25/12/92 به هر یک از زوجین ابلاغ شد و زوجه در تاریخ 6/1/93 و زوج در تاریخ 11/1/93 هر یک با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم ر.ح. و آقای م.ر. هر یک نسبت به دادنامه شماره 1457-92 مورخ 20/12/92 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده اند که اعتراضات هیچیک از فرجام خواهان وارد و موجه نیست زیرا اولاً: از طرف زوج فرجام خواه در لایحه فرجامی اعتراض خاص و مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و کلیه مطالب مطروحه در لایحه فرجامی در مقام پاسخ به اعتراضات زوجه فرجام خواه و رد آن بوده که مؤثر در نقض دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود بنابراین فرجام خواهی زوج فرجام خواه در نقض دادنامه فرجام خواسته مؤثر در مقام نمی باشد. ثانیاً: در خصوص فرجام خواهی زوجه فرجام خواه نظر به اینکه زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق به ید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و در باب حقوق مالی زوجه در دادنامه بدوی مقرر گردیده که اولاً: چون زوجه مهریه اش را طی پرونده جداگانه مطالبه نموده دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. ثانیاً: زوج مکلف است که نفقه جاریه زوجه را از تاریخ صدور حکم تا تاریخ اجرای صیغه طلاق از قرار ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان و هم چنین مبلغ ششصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و عمده اعتراض زوجه فرجام خواه راجع به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام گذشته می باشد که هیچ یک وارد نیست زیرا زوجه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 16/11/92 صریحاً اقرار نموده که برای انجام کارهای منزل در ایام زوجیت قصد اخذ اجرت نداشته است که با توجه به این امر و هم چنین تعیین نحله برای زوجه استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت منتفی می باشد و به علاوه زوجه به شرح صورت جلسه مورخ 15/11/92 با اعلام اینکه خواهان با من زندگی نمی کند تقاضای تعیین نفقه جاریه تا روز طلاق و نفقه ایام عده را نموده است که بر اساس همین درخواست وی هم در دادنامه بدوی نفقات جاریه و ایام عده ایشان مورد لحوق حکم قرار گرفته است و چنانچه زوجه در خصوص نفقه ایام معوقه خود هرگونه ادعائی داشته باشد می تواند مستقلاً با اقامه دعوی در مرجع صالح قضائی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مورد در آراء صادره در پرونده حاضر خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی سازد بنا به مراتب اشعاری نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواهان در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی