عنوان: حاکمیت امر کیفری بر حقوقی در دعوای فسخ نکاح

پیام: چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل، استفاده از سند مجعول (کم کردن سن در شناسنامه) و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800154
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/27
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

همان طور که در گزارش مورخ 17/7/89 محتویات پرونده تبیین گردیده و خلاصه جریان دادرسی در مقام رسیدگی به فرجام خواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم س.م. نسبت به دادنامه 89/194 صادره از شعبه محترم 11 دادگاه تجدیدنظر استان فارس آمده است در این پرونده وکیل آقای ک. علیه خانم س.م. به خواسته فسخ نکاح به دلیل تدلیس در نکاح و فریب طرف مقابل (موکل با جعل شناسنامه و سند نکاحیه و مستند به ماده 1128 قانون مدنی مطرح نموده که دادگاه بدوی طی رسیدگی های معموله که شرح آن در گزارش مذکور موضوع دادنامه 89/580 این شعبه ذکرشده است سرانجام حسب دادنامه اصداری دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به ردّ دعوی خواهان صادر نموده است تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی از این رأی پس از ملاحظه پرونده جزایی استنادی وکیل او تشکیل جلسه دادرسی و اخذ توضیح از زوجین با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه 89/194 اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و با ردّ آن رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است. هیئت این شعبه با توجه به رأی صادره با این استدلال که محتویات پرونده حاکی است فرجام خواه علیه فرجام خوانده در محکمه جزایی و دادسرا بدواً به لحاظ فریب در ازدواج طرح شکایت نموده است که پس از صدور کیفرخواست از دادسرا به موجب دادنامه صادره که در برگ های 66 و 67 پرونده پیوست است مشتکی عنها به اتهام جرم جعل و استفاده از سند مجعول یعنی سند سجلی خودش و از باب فریب در ازدواج محکومیت جزایی پیداکرده است و اتهام فریب در ازدواج منتسب به وی در دادگاه ثابت و محرز گردیده است ولی رأی مذکور غیرقطعی و قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته است در پرونده قطعیت آن موردبررسی قرار نگرفته است با توجه به اینکه نتیجه بررسی این امر در تصمیم قضایی دادگاه مؤثر بوده است به لحاظ وجود نقص تحقیقات مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد در حدود ماده 406 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال داشته است که محتویات پرونده کار حاکی است شعبه محترم 11 دادگاه تجدیدنظر در اجرای رفع نقص تحقیقاتی موردنظر این شعبه پرونده کلاسه 200399-88 شعبه 102 دادگاه جزایی را مطالبه نموده است و در برگ 99 پرونده منعکس نموده است، بدین شرح: آقای م.ک. با وکالت آقای م.ب. شکایتی تحت عنوان فریب در ازدواج، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده و بر جعل تاریخ تولد از 29/12/61 به 29/12/66 تأکید داشته که پرونده به شعبه دوم ارجاع شده با اخذ استعلامات با قرار 87/1380 به دادسرای شیراز ارسال شده که سرانجام به موجب قرار مجرمیت 880501 مورخ 3/7/88 از جنبه جعل و استفاده از سند مجعول (سجلی) نسبت به کلاهبرداری در ازدواج قرار منع تعقیب داده و پرونده را با کیفرخواست تنظیمی به دادگاه جزایی شعبه 102 ارسال و ارجاع شده است که این شعبه از لحاظ جعل شناسنامه متهم را به پنج میلیون ریال جزای نقدی و از بابت فریب در ازدواج به ده میلیون ریال و از جنبه استفاده از سند مجعول به پرداخت سه میلیون ریال محکوم که با ابلاغ آن از سوی وکلای طرفین مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده لیکن تاکنون به مرجع تجدیدنظر ارسال نشده است دادگاه با اعاده پرونده به دادگاه بدوی مراتب را به آقای م.ب. تذکر داده است نسخه ای از رأی قطعی را به دادگاه ارائه دهد که اعلام گردیده است پرونده در شعبه دهم تجدیدنظر در جریان رسیدگی است و سرانجام پس از صدور حکم آن دادگاه که تصویر آن در برگ 105 پرونده پیوست است تجدیدنظرخواهی خانم س.م. از حیث محکومیت و فریب در ازدواج و تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. را نسبت به دادنامه 88/1311 شعبه 102 جزایی از حیث قلت مجازات و نوع اتهام تجدیدنظر خوانده، اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. نظر به اینکه ارتکاب بزه جعل به منظور ارتکاب بزه فریب در ازدواج صورت گرفته و مقدمه ارتکاب بزه ثانویه و لازمه ارتکاب بزه فریب در ازدواج ارتکاب بزه جعلی بوده است لذا هر دو فعل جعل در تاریخ تولد شناسنامه و فریب در ازدواج فعل واحد و دارای عناوین مشابه می باشد تجدیدنظرخواهی را صرفاً از این حیث وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث تعیین مجازات پنج میلیون ریال جزای نقدی جهت ارتکاب بزه جعل مستنداً به بند 4 ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون مجازات اسلامی نقض و در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر ثالثاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. از حیث قلت مجازات و نوع بزه انتسابی غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر نموده است دادگاه از سند رسمی نکاحیه کپی مصدق از تمام صفحات آن مطالبه نموده است که در اوراق 113 الی 125 پرونده پیوست گردیده است و اصل آن را نیز دادگاه مورد ملاحظه قرار داده است آنگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 91/1457 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. نسبت به دادنامه 87/1348 شعبه دوم مرودشت که حکم به ردّ دعوی فسخ نکاح به طرفیت س.م. صادر گردیده است با توجه به نقص تحقیقاتی موردنظر شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور و اعاده پرونده جهت رسیدگی مجدد و مطالبه پرونده استنادی از شعبه 102 جزایی مرودشت مشخص گردید که طی دادنامه 910838 شعبه 10 تجدیدنظر دادنامه جزایی از جنبه محکومیت زوجه به اتهام جعل در تاریخ تولد در سند سجلی به استدلال اینکه مستند به فریب در ازدواج واجد عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی بوده است لکن در سایر موارد تأیید و قطعیت یافته است و اینکه حسب پاسخ استعلام اداره ثبت احوال تاریخ تولد واقعی وی حسب مندرجات سند سجلی 1206 که رونوشت آن برگ 17 پرونده تشکیل می دهد 29/12/61 بوده است که ازدواج وی حسب مندرجات سند سجلی با تجدیدنظرخواه که متولد 3/7/63 می باشد قریب یک سال و نیم اختلاف سنی آن ها غیرمتعارف نبوده به ویژه که در صفحه هشتم مندرجات سند رسمی نکاحیه زوجین نیز بر سابقه طلاق شماره 3120- 16/11/86 دفتر . . . طلاق و عدم رجوع نکاح قبلی زوجه آگاهی داشته اند چون تصریح شده است و اظهارات مورخ 20/2/89 تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه موکلش 15 یا 20 روز قبل از عقد رسمی با زوجه وی را به عقد موقت یک ماهه درآورده است به نظر هیئت قضات این دادگاه موجبات فسخ نکاح محقق نبوده و رأی صادره صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد بنابراین با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رأی اصراری بر تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته می گردد اکنون از این رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه زوج به ادعای فریب در ازدواج علیه زوجه در پرونده کار دادخواستی به خواسته فسخ نکاح تقدیم نموده است وکیل زوج گفته است هنگام ازدواج زوجه سند سجلی که در آن تاریخ تولد او 29/12/66 قید گردیده ارائه داده است درحالی که تاریخ تولد وی 29/12/1361 برابر سوابق سجلی او در ثبت احوال بوده است زوجه با جعل در مندرجات شناسنامه خود را 5 سال جوان تر نشان داده درحالی که موکلش متولد سال 63 بوده است و این عمل او تدلیس محسوب می شود که مستند به پرونده بازپرسی که درنهایت منجر به محکومیت قطعی زوجه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج شده است درخواست فسخ نکاح طبق ماده 1128 قانون مدنی شده است تصویر دادنامه قطعی محکومیت زوجه در مورد جعل و فریب در ازدواج که به جزای نقدی محکوم شده است پیوست پرونده است (برگ 105 پرونده) النهایه اوراق پیوستی پرونده (برگ های 59 الی 65) که ظاهراً تصویر صورت جلسه 1/12/88 پرونده کلاسه 880977 ج 102 جزایی است که برابر با اصل شده است حاکی است هنگام عقد زوجیت زوجه از شناسنامه مجعول و خلاف واقع از حیث تاریخ تولدش استفاده کرده که با همان وضعیت قبلاً به عقد شخص دیگری بنام س.م. درآمده است و مغایر با استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر وی با موکلش ازدواج موقت نکرده چون اظهارات خانم س.م. در جلسه مورخ 20/2/89 که در محضر دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده صریحاً گفته است بعد از ازدواج اول که از شوهر اولم توافقی طلاق گرفتم زوج آقای س.م. بوده و در همان دفترخانه که طلاق گرفتم یک روز بعد از عده با تجدیدنظرخواه ازدواج نمودم که این اظهارات از طرف زوج تکذیب نشده بلکه ادعای زوج که گفته است با زوجه دخول نداشتیم زیرا وهن داشتم که خواهرش ایدز دارد او هم داشته باشد مورد تعرض و تکذیب زوجه قرارگرفته است چهار ماه زندگی مشترک داشتیم بارها نزدیکی داشت او دروغ می گوید زوج اضافه نموده است صرفاً 15 شبانه روز خانه زوجه بودم ولی با او زندگی نداشتم، با توجه به مراتب که استدلال نموده است یک سال و نیم اختلاف سنی غیرمتعارف نبود. غیرموجه به نظر می رسد چون زوجه به اتهام فریب در ازدواج محکومیت قطعی جزایی پیداکرده و رأی دادگاه جزایی در خصوص مورد فصل الخطاب و لازم الاتباع است از طرفی رأی قبلی دادگاه محترم در مقام نقص تحقیقات نقض گردیده بنابراین با توجه به اینکه پس از رفع نقص دادگاه رأی مجدد خود را بر تأیید رأی بدوی صادر کرده است این رأی اصراری محسوب نمی شود زیرا اولاً: ماده استنادی دادگاه محترم تجدیدنظر منصرف از این مقصود است ثانیاً: ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به شرایط اصراری بودن رأی می باشد بنابراین رأی فرجام خواسته که مغایر با محتویات پرونده و دلایل موجود بر صحت ادعای زوج از حیث تدلیس زوجه برای ازدواج با فرجام خواه با کتمان مستند سن واقعی صادر گردیده است مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد. و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب تجدیدنظر استان فارس به دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال می شود.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی