عنوان: حدود اختیار ولی قهری

پیام: اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی، متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی تواند آن را از دسترس مولی علیه خارج نگاه دارد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220801283
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای خ.ح. فرزند الف. به طرفیت آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد مدارک (شناسنامه –کارت ملی) به استناد استشهادیه به این شرح که شناسنامه و کارت ملی خواهان در اختیار خوانده قرار دارد و نامبرده از تحویل آن خودداری می کند؛ خوانده دلیل نگهداری اسناد فوق را اعمال ولایت خود اعلام داشته، دادگاه با عنایت به اینکه اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 1217 قانون مدنی حکم به استرداد شناسنامه و کارت ملی را صادر و اعلام می دارد. رأی ، حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. به طرفیت آقای خ.ح. نسبت به دادنامه شماره 530 مورخ 12/5/92 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به استرداد شناسنامه و کارت ملی می باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد . هر فرد حق دارد به اسناد هویت خود ازجمله شناسنامه و کارت ملی دسترسی داشته باشد و استفاده قانونی نماید. دادگاه بدوی با استنباط قضایی درست در خصوص موضوع رأی صادر نموده در نحوه رسیدگی آن مرحله هم ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد، مشهود نیست لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید .
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری