حريم خصوصي خانواده در حقوق اسلام و ايران
چکيده
خانواده به‌عنوان نخستين نهاد اجتماعي، نقش بسيار مهمي در توسعه و تداوم جامعه دارد. تقويت بنيان خانواده سبب اعتلا و پيشبرد جامعه مي‌شود ولي تضعيف اين نهاد و نبود قوانين حمايت‌کننده از آن، زوال جامعه را به دنبال خواهد داشت. يکي از موضوعات مهم مرتبط با حقوق خانواده که همراه با تحولات اجتماعي مي‌تواند نهاد خانواده را تحت تأثير قرار دهد، حريم خصوصي خانواده است. خانواده يکي از مصاديق بارز حريم خصوصي به شمار ميرود که در حقوق اسلام با مباني محکمي مورد حمايت قرار گرفته است. ولي در نظام حقوقي ايران، علي‌رغم جايگاه رفيع اين حق در شريعت اسلام، توجه شايسته‌اي به آن نشده و حمايت‌هاي قانوني لازم صورت نگرفته است. به‌ويژه اينکه در جامعه کنوني با پيشرفت فناوري‌هاي نوين، قلمرو نقض حريم خصوصي خانواده‌ها به طرز چشمگيري افزايش پيدا کرده است. در مقاله حاضر، مفهوم حريم خصوصي به‌ويژه حريم خصوصي خانواده به‌عنوان يکي از بارزترين مصاديق حريم خصوصي و نيز جلوه‌هاي مختلف حمايت از آن در حقوق اسلام و ايران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: حريم خصوصي، خانواده، حقوق اسلام، حقوق ايران.
مقدمه و بيان مسأله
انسان موجودي اجتماعي است و همواره تمايل دارد که در ميان همنوعان خود زندگي کند؛ با اين حال زندگي در اجتماع سبب نمي‌شود که وي از حق داشتن امور شخصي و خصوصي محروم باشد. هرکس حق دارد که خود، در خصوص اينکه ديگران تا چه ميزان از مسائل مربوط به زندگي شخصي او اطلاع داشته باشند يا وارد قلمرو زندگي خصوصي او شوند تصميم‌گيري کرده و در صورت عدم تمايل، آنها را منع کند. از همان روزهاي نخستين آفرينش انسان، جوامع بشري همواره محيط خصوصي را به رسميت شناخته‌اند. تحقيقات و مطالعات مردم‌شناسي حاکي از آن است که در تمام جوامع، تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتي در جوامع ابتدايي قواعد اجتماعي وجود داشته كه ورود به اماكن خصوصي را محدود مي‌كرده و حضور در اماكن معيني را ممنوع مي‌دانسته است (محسنيان،337:1383). حريم خصوصي يکي از اساسي‌ترين حقوق بشري است که با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي که کرامت انساني را به ارمغان مي‌آورد ارتباط تنگاتنگي دارد و مانع از آن مي‌شود که اطلاعات مربوط به زندگي خصوصي به وسيله‌اي براي اعمال سلطه و استفاده ابزاري از انسان‌ها تبديل شود. همچنين اين حق ارتباط مستقيمي با آزادي و استقلال انسان و حق تعيين سرنوشت او دارد، زيرا فضاي لازم را براي رشد و تکامل او فراهم مي‌کند (انصاري،2:1386).
خانواده اولين نهادي است كه انسان به آن پا مي‌گذارد، در آن رشد مي‌كند و تربيت مي‌شود. ترديدي نيست كه زندگي در محيط امن و آرام خانواده، هم در زندگي آينده فرد و هم در سازندگي جامعه بسيار مؤثر است، به همين جهت حمايت از خانواده و حفظ كيان آن همواره مورد توجه بوده است. يکي از موضوعات مهم مرتبط با حقوق خانواده که همراه با تحولات اجتماعي مي‌تواند نهاد خانواده را تحت تأثير قرار دهد، حريم خصوصي خانواده است. خوشبختانه در شرع مقدس اسلام، احترام به حريم خصوصي به‌خصوص حرمت حريم خصوصي خانواده از قدمت و اهميت بسيار برخوردار است. خانواده به‌عنوان نخستين واحد اجتماعي بشريت، يکي از مصاديق بارز حريم خصوصي به شمار ميرود که در حقوق اسلام با مباني محکمي مورد حمايت قرار گرفته است. قاعده‌اي مانند قاعده لاضرر و لاضرار يکي از اصول بنيادين و در عين حال متعالي حق حريم خصوصي در اسلام است که نشان از اوج احترام به اين حق در اسلام مي‌دهد. ولي متأسفانه در نظام حقوقي ايران، علي‌رغم جايگاه رفيع اين حق در شريعت اسلام، توجه شايسته‌اي به حق حريم خصوصي به‌ويژه حريم خصوصي خانواده نشده و حمايت‌هاي قانوني از آن صورت نگرفته است. البته نبايد از نظر دور داشت که در قانون اساسي و پاره‌اي از قوانين عادي برخي از مصاديق آن مدنظر قرار گرفته و تعدي و تجاوز به آن ممنوع شمرده شده است. ولي ناگفته پيداست که اين حمايت‌هاي پراکنده نمي‌تواند پاسخگوي ضرورت‌هاي عملي در رابطه با اين حق باشد. لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز که پس از استرداد آن به‌وسيله دولت، مجدداً در قالب طرح در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و مي‌توانست گامي مؤثر در جهت حمايت از حريم خصوصي باشد، هنوز به تصويب نرسيده و در چند سال اخير نيز عملاً به بوته فراموشي سپرده شده است.
امروزه با توسعه تکنولوژي و فناوري‌هاي جديد، بستري مناسب براي نقض حريم خصوصي فراهم شده است. دستگاه‌هاي فيلم‌برداري و عکس‌برداري، گوشي‌هاي تلفن همراه، پست‌هاي الکترونيکي و ديگر شيوه‌هاي الکترونيکي برقراري ارتباط از دستاورد‌هاي تکنولوژي‌هاي جديد است که به راحتي مي‌توانند براي نقض حريم خصوصي خانواده مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو حمايت از اين حق به‌عنوان يکي از حقوقي که شرط لازم زندگي در جوامع بشري است، به‌وسيله قانون و عرف ضروري مي‌باشد.
در مقاله حاضر، درصدد هستيم که مفهوم حريم خصوصي خانواده را به‌عنوان يکي از مهم‌ترين حوزه‌هاي حريم خصوصي تببين‌کرده و با تتبع در آيات قرآني و روايات، حمايت از حريم خصوصي خانواده را در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار دهيم و در نهايت با بررسي قوانين پراکنده در زمينه حريم خصوصي در نظام حقوقي ايران به آسيب‌شناسي اين حوزه در حقوق کشورمان بپردازيم.
مبحث نخست ـ مفهوم و ماهيت حريم خصوصي
از ميان موضوعات مرتبط با حقوق بشر، شايد دشوارتر از همه تعريف «حريم خصوصي» باشد که هنوز تعريف روشن و مشخصي از آن ارائه نشده است. حريم خصوصي همچون مفاهيمي مانند عدالت، امنيت، اخلاق و… بار ارزشي داشته و مفهوم آن بستگي به فرهنگ و انتظارات فرهنگي جوامع دارد و ممکن است تحت تأثير افکار عمومي، تصميمات قضايي، تکنولوژي‌هاي جديد و عوامل ديگر تغيير کند اما هيچ‌گاه از بين نمي‌رود (De George,2003:256). بنابراين ماهيت حريم خصوصي از مکاني به مکان ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت است و به دليل همين ماهيت نسبي است که علي رغم اينکه اين حق در بسياري از اسناد بين‌المللي مورد شناسايي قرار گرفته ولي در هيچ يک از آن اسناد، تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است، زيرا در صورت ارائه يا پذيرش تعريف واحدي از آن، ممکن است اهدافي که اين حق در پي صيانت از آنهاست در موارد گوناگوني محقق نگردد. بنابراين بهتر آن است که حريم خصوصي تابع اوضاع و احوال گردد (انصاري،24:1386).
بديهي است نبود تعريف قانوني روشن و صريح از حريم خصوصي، به معناي حمايت نکردن از اين حق در قوانين و مقررات کشورها نيست، به طوري که در رويه قضايي هر کشوري مي‌توان حمايت و پاسداري از حق حريم خصوصي را به وضوح مشاهده کرد. به منظور کاسته‌شدن از ابهام مفهومي و مصداقي حريم خصوصي به‌طور اجمال به بيان برخي از تعاريف مشهور در اين زمينه مي‌پردازيم:
«ساموئل وارن[3]» و «لوئيس برانديس[4]» در سال 1890 نخستين کساني بودند که مسأله حريم خصوصي را به‌طور جدي و به‌عنوان يک بحث حقوقي مطرح کرده و آن را «حق افراد براي تنها بودن[5]» تعريف نمودند.
شوراي اروپا در قطعنامه‌اي[6] در تعريف حريم خصوصي اعلام کرده است:
«حق حريم خصوصي مربوط مي‌شود به زندگي خصوصي، خانوادگي و مسکن، تماميت جسمي و روحي، آبرو، اعتبار و شهرت و حيثيت افراد، اجتناب از اينکه چهره‌اي کاذب از فرد ساخته شود، افشا نکردن وقايع نامربوط و آزاردهنده، عدم افشاي غيرمجاز تصاوير خصوصي، حمايت از عدم افشاي اطلاعاتي که افراد بر اثر اعتماد وصول کرده‌اند يا در اختيار آنها قرار گرفته است».
در بند نخست ماده 2 طرح حمايت از حريم خصوصي آمده است:
«حريم خصوصي قلمرويي از زندگي هر شخص است كه آن شخص عرفاً يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياي همراه افراد، اماكن خصوصي و منازل، محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند».
با تأمل در تعاريف ارائه شده مي‌توان گفت حريم خصوصي داراي دو بعد است: بعد نخست به رابطه‌اي که فرد با ديگران دارد، مربوط مي‌شود. براي مثال حق فرد مبني بر اينکه کنترل کند چه کساني وارد قلمرو زندگي خصوصي وي شوند، با او رابطه برقرار کنند و يا تماس جسماني داشته باشند که معمولاً از آنها به حريم خصوصي مکاني، ارتباطي و جسماني ياد مي‌شود و بعد ديگر که مربوط مي‌شود به جمع‌آوري، ذخيره و پردازش اطلاعات شخصي که از آن با عنوان حريم خصوصي اطلاعات نام برده مي‌شود (Holvast,2009:16).
بين مباحث مربوط به حريم خصوصي و پيشرفت تکنولوژي رابطه عميقي وجود دارد. اگر در گذشته حريم خصوصي از اماکن خصوصي، منازل و جسم اشخاص حمايت مي‌کرد، امروزه اطلاعات شخصي را نيز بايد در زمره آنها محسوب کرد. با رشد و گسترش جوامع و پيشرفت فناوري‌هاي نوين، مفهوم و قلمرو حريم خصوصي گسترش يافته و انواع مختلفي از حقوق و آزادي‌هاي فردي را در بر مي‌گيرد. از همين رو است که برخي از نويسندگان آن را چالش قرن حاضر دانسته‌اند (Neill,1999:13).
مبحث دوم ـ حريم خصوصي خانواده
از نخستين روزهاي ظهور بشريت، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهي از اشتغالات فکري انسان را تشکيل مي داد. خانواده به‌عنوان نخستين نهاد اجتماعي، نقش بسيار مهمي در توسعه و تداوم جامعه دارد، به طوري که تقويت بنيان خانواده سبب اعتلا و پيشبرد جامعه مي‌شود ولي تضعيف اين نهاد و نبود قوانين حمايت‌کننده از آن، زوال جامعه را به دنبال خواهد داشت. از اين رو توجه به اين نهاد و تحکيم و ارتقاي آن، بستري مناسب براي رشد مطلوب جامعه فراهم مي‌آورد.
حق افراد خانواده بر داشتن حريم خصوصي و قلمرويي به دور از نظارت و مداخله‌هاي غيرقانوني و خودسرانه ديگران، يکي از حقوق اوليه و بنيادين آنها به شمار ميرود. امروزه حريم خصوصي خانواده در بسياري از کنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي پيش‌بيني و به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شده است. در ماده 17 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مقرر شده است:
«1. در زندگي شخصي، خانواده، منزل يا ارتباطات هيچ کس نبايد خودسرانه يا غيرقانوني مداخله شود يا آسيب و لطمة غير قانوني به آبرو يا حيثيت او وارد آيد. 2. هرکسي در برابر چنين تعرض يا آسيبي حق دارد از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شود».
اعلاميه جهاني حقوق بشر (که در سال 1948 ميلادي به تصويب رسيده است) نيز به‌طور ويژه به حريم خصوصي خانواده توجه کرده است. در ماده 12 اعلاميه آمده است:
«احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود مورد تعرض خودسرانه قرار گيرد. شرافت و اسم و رسم آن نبايد مورد حمله واقع شود. هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه تعرضات و حملات، مورد حمايت قرار گيرد».
کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي بسياري نيز وجود دارند که به‌طور ويژه به حمايت از حق حريم خصوصي از جمله حريم خصوصي خانواده پرداخته‌اند[7].
گاه نقض حريم خصوصي يکي از اعضاي خانواده، تعرض به حريم خصوصي خانواده را به‌دنبال دارد و گاه به‌طور انحصار نقض حريم خصوصي فرد محسوب مي‌شود بدون اينکه آسيبي به اعتبار خانواده وارد شود، براي مثال در صورت انتشار اخبار مربوط به جزئيات روابط جنسي يکي از افراد خانواده، علاوه بر اينکه خساراتي به خود شخص وارد مي‌شود، به حريم خصوصي خانواده نيز تعرض شده است. در حالي که اگر رسانه‌اي در خصوص ميزان دارايي يک فرد مطالبي را منتشر کند، تعرض به حريم خصوصي ساير اعضاي خانواده محسوب نمي‌شود (محسنيان،241:1383). در مواردي نيز به قلمرو خصوصي خانواده و آنچه بايد ميان اعضاي خانواده مکتوم بماند، تجاوز مي‌شود حتي اگر از اطلاعات به دست آمده هيچ استفاده‌اي نشده باشد. به‌عنوان نمونه در دعوايي صاحبخانه يک وسيله استراق سمع در اتاق خواب شاکي که يک زن و شوهر بودند، کار گذاشته بود. زن و شوهر مزبور ادعا مي‌کردند که پس از کشف وسيله شنود، به‌طور شديدي دچار تألمات روحي شده‌اند. دادگاه اعلام کرده بود که عمل خوانده، اقدامي توهين‌آميز بوده و باعث ورود صدمه و لطمه به شخصيت اعضاي خانواده شده است.
در حقوق مسئوليت مدني آمريکا نقض حريم خصوصي شامل چهار دسته اعمال زيانبار است که اين اعمال توسط پراسر[8]، استاد برجسته مسئوليت مدني آمريکا، شناسايي شده و سپس به حقوق مسئوليت مدني آمريکا پيوسته است.
در مقاله حاضر با استفاده از اين موارد سعي مي‌شود که نقض حريم خصوصي خانواده در حقوق ايران بررسي شود:
الف ـ تجاوز به حريم خلوت و تنهايي فيزيکي
تعرض به حريم خصوصي خانواده ممکن است به‌صورت تجاوز به حريم خلوت فيزيکي و عيني خانواده باشد. در صورتي که اشخاص انتظار معقول و متعارفي در رابطه با احترام به حريم خلوت خود در محيط خانواده داشته باشد و ديگري بدون رضايت آنها يا بدون مجوز قانوني به حوزه خصوصي آنها وارد شود، در‌واقع به حريم خلوت فيزيکي خانواده تجاوز کرده است، براي مثال عکس‌برداري يا فيلم‌برداري از فرد زماني که در منزل خود در حال استراحت است، نقض حريم خصوصي است.
تجاوز به حريم خلوت عيني خانواده ممکن است به صورت فيزيکي و از راه ورود به منزل يا اتاق هتل يا … باشد يا به صورت غيرفيزيکي و با استفاده از ابزارهاي خاص سمعي و بصري محقق شود. در اين حالت، صرف ورود به حوزه خصوصي خانواده ممکن است سبب جريحه‌دار شدن عواطف و احساسات اعضاي خانواده شود حتي اگر از اطلاعات تحصيل شده هيچ‌گونه استفاده‌اي نشده يا آن اطلاعات منتشر نشده باشد.
ب ـ انتشار اطلاعات خصوصي
انتشار اطلاعات خصوصي مربوط به افراد، معمول‌ترين و بيش‌ترين موارد نقض حريم خصوصي است که امروزه به دليل پيشرفت فناوري‌هاي نوين ارتباطي و سرعت انتشار آن اطلاعات، اهميت فوق العاده‌اي يافته و خسارات فراواني به اشخاص و خانواده‌ها تحميل مي‌کند. از آن جايي که انتشار موضوعات مربوط به حريم خصوصي ممکن است سبب‌آزردگي و پريشاني خاطر گشته و آثار غيرقابل جبراني به همراه داشته باشد، اطلاعات شخصي مربوط به زندگي خصوصي افراد در در اسناد بين‌المللي متعددي مورد حمايت قرار گرفته است. مقصود از اطلاعات منتشر شده هر نوع اطلاعات مربوط به حوزه خصوصي زندگي فرد اعم از گفته‌ها، نوشته‌ها، عکس، فيلم و… مي‌باشد.
در اغلب موارد انتشار اطلاعات خصوصي مربوط به يکي از افراد خانواده، به آبرو و حيثيت کل خانواده لطمه وارد مي‌کند حتي اگر اطلاعات منتشر شده صحت داشته باشد، براي مثال در صورت انتشار اخبار مربوط به جزئيات روابط جنسي يکي از اعضاي خانواده يا جزئيات مربوط به خصوصيات اخلاقي وي، آبرو و اعتبار خانواده نيز خدشه‌دار مي‌شود.
ج ـ انتشار اطلاعاتي که در انظار عمومي از فرد چهره کاذب مي سازد
گاهي اوقات اطلاعاتي در مورد فرد منتشر مي‌شود که جعلي و غيرواقعي بوده و چهره‌اي کاذب از وي در ديد عموم مي‌سازد، به طوري که به کرامت انساني او آسيب مي‌رساند، براي مثال اگر از عکس نوجواني در پارک براي توصيف مقاله‌اي در رابطه با سوءاستفاده‌هاي جنسي يا استعمال مواد مخدر استفاده شود، بديهي است که اين امر چهره کاذبي به فرد در انظار عمومي مي‌دهد و به‌طور طبيعي اعتبار خانواده وي را نيز زير سؤال مي‌برد.
د ـ تصاحب نام يا سوء استفاده از تشابه براي اهداف تجاري
در صورتي که شخصي بدون رضايت از نام، شباهت و يا ويژگي‌هاي خاص خانوادگي ديگران به منظور کسب منفعت و اعتبار تجاري استفاده کند، حريم خصوصي آن خانواده را نقض کرده است، البته بايد احراز شود که استفاده از نام و ديگر خصوصيات آن خانواده به منظور استفاده از هويت آن بوده است. استفاده از نام ديگري بدون قصد استفاده از هويت وي، نقض حريم خصوصي نخواهد بود؛ چرا که هر کس حق دارد از هر نامي که دوست دارد استفاده کند. پس از احراز استفاده از هويت، در مرحله بعد بايد مشخص شود که آيا تصاحب نام و خصوصيات به منظور کسب منفعت تجاري بوده است يا خير.
نقض حريم خصوصي خانواده و ورود به حوزه خصوصي زندگي افراد، در اغلب موارد به شرافت، شأن اجتماعي و اعتبار خانواده لطمه وارد مي‌کند و چه بسا خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري در آنها ايجاد کند. ضرري که اغلب در صورت نقض حريم خصوصي ايجاد مي‌شود، ضرر معنوي است؛ اگرچه ممکن است در پاره‌اي موارد همراه با ضرر مادي نيز باشد. سعادت جامعه در گرو وجود خانواده‌هايي است که در محيطي خلوت، آرام، بدون تنش و به دور از نظارت‌هاي خودسرانه ديگران، فرزنداني تربيت کنند که بتوانند در روند تحولات جامعه خود، نقش اساسي ايفا کنند. از اين رو ضروري است با پيش‌بيني قوانين حمايتگر به حفظ کيان آن پرداخته شود.
مبحث سوم ـ حمايت از حريم خصوصي خانواده در اسلام
حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلام از قدمت ديرينه‌اي برخوردار است. در آيات قرآني، احاديث معصومان (ع) و همچنين در سخنان پيشوايان ديني توصيه‌هاي فراواني وجود دارد که آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد به‌طور اکيد باز داشته است. در اين ميان، خانواده به لحاظ اهميتي که در زندگي شخصي و اجتماعي انسان دارد، مورد توجه خاص بوده و با مباني متعدد و محکمي مورد حمايت قرار گرفته است.
خانواده، نهاد ارزشمندي است كه در اسلام هيچ بنايى محبوب‌تر از آن پايه‌ريزى نشده است. پيامبر اکرم (ص) در رابطه با جايگاه خانواده فرموده‌اند: «در اسلام هيچ نهادى محبوب‌تر و عزيرتر از تشكيل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است» (صدوق، 1418ه.ق:257).
در ميان آيات قرآن موارد زيادي از مصاديق حمايت از حريم خصوصي به چشم مي‌خورد. البته در هيچ يک از اين آيات اصطلاح حريم خصوصي به‌صراحت به کار نرفته است و موضع اسلام در مواجهه با حريم خصوصي، «تحويل‌گرايانه» است؛ يعني بدون اينکه نامي از حريم خصوصي برده شود از ماهيت و محتواي حريم خصوصي حمايت شده است (انصاري، 1386: 65).
از آيات مهم در اين زمينه، آيات 27 و 28 سوره نور مي‌باشد:
﴿ يا أيّها الَّذين آمنوا لاتدخُلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّي تستأنسوا و تُسلِّموا علي أهلها ذلكم خيرٌ لكم لعلَّكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتّي يؤذَنَ لكم و إن قيل إرجِعوا فارجعوا هو أزكي لكم و الله بما تعملون عليم ﴾؛
«اي کساني که ايمان آورده‌ايد در غير منزل خودتان بدون اجازه و سلام‌کردن بر صاحب منزل وارد نشويد و اين براي شما بهتر است تا متذکر شويد و اگر کسي در منزل نبود وارد نشويد تا اينکه به شما اجازه ورود بدهند و اگر به شما گفته شد برگرديد، پس برگرديد و اين براي شما پاکيزه‌تر است و خدا به هر آنچه مي‌کنيد، آگاه است».
در حقوق اسلام حريم منزل حرمت خاصي دارد و همه مردم، حتي اگر حمايت‌هاي قانوني نيز از آن نشود، به ديده احترام به آن مي‌نگرند در تفسير مجمع البيان ذيل آيه 28 سوره نور آمده است: به هيچ وجه نمي‌توان وارد خانه غير شد؛ اعم از اينکه صاحبخانه در خانه باشد يا خير، مگر اينکه اجازه داده شده باشد. حتي جايز نيست به داخل خانه نگاه کند تا بداند کسي داخل خانه هست يا خير، مگر اينکه در خانه باز باشد (طبرسي، ج17: 123).
حرمت منازل در آيه 189 سوره بقره نيز مورد اشاره قرار گرفته است. در اين آيه مبارکه آمده است:
﴿ و أتوا البيوت من أبوابها ﴾؛
«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شويد».
حکم پيامبر اکرم (ص) در قضية سمره بن جندب نيز از مهم‌ترين نمونه‌هاي تاريخي است که نشان از ممنوعيت ورود بدون اذن به منازل مردم مي‌باشد. سمره بن جندب در باغي يک نخل داشت که بر آستانه آن باغ منزل يکي از انصار قرار داشت. سمره براي سرکشي به آن نخل، بدون اذن صاحبخانه به طرف نخل خود آمد و رفت مي‌کرد. مرد انصاري که پس از چند بار اعتراض به اين امر راه به جايي نبرد، به پيامبر (ص) شکايت برد. پيامبر از سمره خواست که بدون اذن وارد منزل انصاري نشود، ولي وي قبول نکرد. پيامبر از وي خواست که از نخل خود در منزل انصاري صرف نظر کند و نخل ديگري حتي چند نخل ديگر در جاي ديگر به جاي آن دريافت کند، ولي سمره نپذيرفت. پيامبر مجدداً به سمره اعلام کرد که اگر از نخل خود در اين دنيا بگذرد به جاي آن در آخرت نخل‌هاي ديگري به وي خواهد داد، اين بار هم سمره قبول نکرد. در پايان پيامبر براي جلوگيري از ورود بدون اذن به منزل انصاري فرمودند که «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن»، از اين رو به مرد انصاري اعلام کردند که برو درخت را بکن و در مقابل وي بينداز (محمدي، 1387: 142).
اين روايت به صراحت دلالت بر حرمت و احترام خاص منزل در اسلام و اهميت امنيت و آسايش خاطر خانواده در آن محيط دارد، زيرا در محيط منزل است که فرد به آرامش جسمي و روحي مي‌رسد و ارتباطات صميمي خانوادگي و عاطفي خود را شکوفا مي‌سازد. در محيط منزل اين امکان براي افراد مهيا مي‌شود که به دور از فشارها و محذورات بيروني، براي خود امنيت و آرامش خاطر داشته و در محيطي کاملاً خصوصي روابطي صميمانه با ديگر اعضاي خانواده برقرار کنند.
آيه ديگري که مي‌توان به آن استناد کرد، آيه 12 سوره حجرات مي‌باشد:
﴿ يا أيّها الَّذين آمنوا إجتنبوا كثيراً مِن الظَّّن إنّ بَعض الظَّنّ إثم و لا تجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضاً … ﴾؛
«اي اهل ايمان، از بسياري از پندارها در حق يکديگر اجتناب کنيد که برخي از ظن و پندارها گناه است و نيز هرگز از حال دروني هم تجسس نکنيد و به غيبت يکديگر نپردازيد…».
سوءظن ريشه و منشأ تجسس و مداخله در امور خصوصي ديگران مي‌باشد. به همين دليل براي جلوگيري از تجسس به مردم توصيه شده است که از سوء ظن دربارة اعمال و گفتار ديگران پرهيز کنند (انصاري، 1386: 74). تجسس نيز به‌معناي تفحص در کار مردم آمده است. اموري که اشخاص تمايل دارند از ديد ديگران پنهان بماند و ديگري آنها را پيگيري کرده و به آنها آگاهي پيدا کند (طباطبايي،1363،ج18: 483). همچنين تجسس سرچشمه غيبت است و كم‌كم موجب مي‌شود كه آبرو و اعتبار انساني به خطر بيفتد. در حقيقت گمان بد عاملي است براي تجسس و جستجوگري و تجسس نيز عاملي براي كشف اسرار نهاني مردم و زندگي خصوصي آنهاست و اسلام هرگز اجازه نمىدهد كه رازهاى خصوصى افراد فاش شود. به تعبير ديگر اسلام مىخواهد مردم در زندگى خصوصى خود از هر نظر در امنيت باشند (تفسير نمونه، ج22: 184).
در تفسير مجمع البيان، ذيل آيه لاتجسسوا آمده است: به عمربن خطاب گفته شد ابومحجن ثقفي با جمعي از دوستانش در خانه گرد هم آمده‌اند و شراب مي‌نوشند. عمر به خانه او رفت و چون داخل شد، ديد تنها يک نفر نزد اوست نه گروهي در کار است نه باده‌اي! ابومحجن به او گفت: يا اميرالمؤمنين آيا اين کار تو مشروع و پسنديده است؟ مگر نه اين است که خداوند تجسس را بر تو حرام کرده است و عمر با شرمساري بسيار خانه را ترک کرد (طبرسي، ج23: 212).
جمله « لاتجسّسوا » در آيه شريفه اشاره به اين نکته دارد که در حوزه‌اي که افراد انتظار دارند ديگران بدون رضايت وارد آن قلمرو نشوند يا به اطلاعات آن قلمرو دسترسي نداشته باشند، نبايد وارد شد. چرا که هر فردي حق دارد براي خود حريمي امن و خلوت و به دور از مداخلات خودسرانه ديگران داشته باشد. بنابراين تجسس و تفتيش در امور شخصي افراد که هم باعث ورود خسارت به خود فرد مي‌شود و هم ممکن است لطمه‌اي غيرقابل جبران به آبرو و اعتبار خانواده وارد کند، در اسلام ممنوع اعلام شده است.
از پيامبر اکرم (ص) نيز روايات متعددي در خصوص ممنوعيت تجسس و تفتيش نقل شده است. از جمله اينکه:
- «إياکم و الظن فإن الظن أکذب الحديث و لا تجسسوا و لا تحسسوا و لا تناجشوا و لا تحادوا و لا تدابروا و لا تباغضوا و کونوا عبادالله إخوانا»
از ظن وگمان بپرهيزيد زيرا ظن وگمان دروغ‌ترين سخن به‌شمار ميرود؛ هرگز در پي يافتن عيوب ديگران نباشيد؛ تجسس نکنيد؛ به يکديگر حسادت نورزيد؛ به همديگر پشت نکنيد (از هم ناراحت و دلگير نشويد) و بندگي خدا را پيشه کنيد در حالي که با يکديگر برادر (و مهربان) هستيد (صحيح البخاري،1999م: حديث5143).
و نيز فرموده‌اند:
«يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته و من يتبع الله عورته يفضحه (و لو) في بيته»
اى گروهى كه به زبان ايمان آورده‌ايد و نه با قلب! غيبت مسلمانان نكنيد و از عيوب پنهانى آنها جستجو ننماييد، زيرا كسى كه در امور پنهانى برادر دينى خود جستجو كند، خداوند اسرار او را فاش مىسازد و در دل خانهاش رسوايش مىكند (تفسير نمونه، ج22: 190).
و باز فرموده‌اند:
«إنّي لم أومر أن اَنقَب عَن قُلوبِ النّاس و لا أشَقَّ بطونَهُم»
من مأمور نيستم بر دل‌هاى مردم راه يابم يا باطن آنها را بشکافم (نهج‌الفصاحه: حديث 961).
امام علي(ع) نيز در نامة خويش به مالک اشتر، تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده و توصيه فرموده اند:
« … فلا تکشفنّّ عمّا غاب عنک مِنها؛ فأنّما عليک تطهير ما ظهر لک و الله لکم علي ما غاب عنک؛ فاستر العورة ماستطعت يستر الله منک ما تحبّ ستره من رعيتک… »
پس در جستجوي امور پنهان مباش، وظيفة تو پاک‌کردن ظواهر است و اين پروردگار است که پروردگار بر هر آنچه که از تو پنهان است حکم مي‌کند. پس تا آن جا که مي‌تواني عيب را بپوشان تا خداوند نيز آنچه را دوست داري از مردم مخفي بماند، بپوشاند… (نهج‌البلاغه، 1379: 569).
استراق‌سمعي و بصري نيز- که يکي از اشکال نقض حريم خصوصي به شمار ميرود- در اسلام ممنوع اعلام شده است. چنان که پيامبر اکرم (ص) فرموده‌اند:
«من استمع إلي حديث قوم و هم يفرّون منه، صبّ في إذنه الانک»
هر کس که به مکالمات ديگران در حالي که راضي نيستند گوش دهد، روز قيامت در گوشش سرب گداخته ريخته مي‌شود (سجستاني، ۱۴۱۰ ق، ج ۲: ۸۸۳).
و نيز فرموده‌اند:
«من رأي عورة فسترها کمن أحيا موؤدة»
هر کس عيب ديگري را بپوشاند، همانند کسي است که زنده به گوري را نجات داده باشد (سجستاني، ۱۴۱۰ق، ج۲: ۴۵۴).
با تأمل در مجموع آيات و روايات فوق مي‌توان به اهميت حريم خصوصي و آثار آن پي برد. البته همان گونه که ملاحظه مي‌شود در هيچ يک از آيات و روايات به‌طور مستقيم و صريح اصطلاح حريم خصوصي به کار نرفته ولي با تأمل در محتوا و ماهيت آنها، حمايت از حوزه خصوصي زندگي خانوادگي اشخاص و لزوم احترام به آن کاملاً مشهود است.
مبحث چهارم ـ حريم خصوصي خانواده در قوانين موضوعه
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز- که نشأت گرفته از حقوق اسلامي است- خانواده اهميت بسيار داشته و بنيادي‌ترين نهاد جامعه به شمار ميرود. براساس اصل دهم قانون اساسي خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است و همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسانكردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. در نظام حقوقي ايران تنها خانواده‌اي مشمول حمايت است که در نتيجه عقد نکاح شکل گرفته است حال آنکه در روية بين‌المللي مفهوم خانواده نه تنها شامل خانواده‌هاي مبتني بر نکاح است بلکه خانواده‌هاي مبتني بر روابط آزاد و غير نکاح را هم در بر مي‌گيرد.
در هيچ يک از قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران، حق حريم خصوصي به طور مشخص و معين مورد حمايت قانونگذار واقع نشده است. در قوانيني نيز که برخي از مصاديق حريم خصوصي به‌طور پراکنده و ضمني مدنظر قرار گرفته است، اشاره‌اي به حريم خصوصي خانواده و روابط خانوادگي نشده است. ولي با تأمل در قوانين مزبور نيز مي‌توان لزوم احترام به حريم خصوصي خانواده را استنباط کرد. با اين حال در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي- که ايران در سال 1354 به آن پيوسته است- به‌طور صريح به حمايت از حريم خصوصي خانواده پرداخته شده است. در ماده 17 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: «1. در زندگي شخصي، خانواده، منزل يا ارتباطات هيچ کس نبايد خودسرانه يا غيرقانوني مداخله شود يا آسيب و لطمة غير قانوني به آبرو يا حيثيت او وارد آيد. 2. هر کسي در برابر چنين تعرض يا آسيبي حق دارد از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شود». براساس ماده 9 قانون مدني، مفاد اين ميثاق در حکم قانون بوده و لازم الاتباع است[9].
قوانين اساسي، مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري، تجارت الکترونيک، مسئوليت مدني، مطبوعات، قوانين مربوط به ارتباطات پستي و تلفني و اينترنتي و… از جمله قوانيني هستند که برخي از مصاديق حريم خصوصي را به طور تلويحي مورد حمايت قرار داده‌اند. در ادامه برخي از اين قوانين که مي‌توان حمايت از حريم خصوصي خانواده را از بطن آنها استنباط کرد، مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند.
1ـ قانون اساسي
اصطلاح حريم خصوصي به‌ويژه حريم خصوصي خانواده در هيچ يک از اصول قانون اساسي، به صراحت ذکر نشده است. ولي از راه تفسير مي‌توان دريافت که اين حق مورد حمايت قانون اساسي است. به موجب اصل 10 قانون اساسي تمامي قوانين، مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. به دليل اهميت خانواده به‌عنوان اولين نهاد اجتماعي، حفظ کيان خانواده و شؤون آن مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است.
براساس اصل 22 قانون اساسي، «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند». در اين اصل برخي از مصاديق حريم خصوصي خانواده مورد حمايت قرار گرفته است. حيثيت، تجلي حيات معنوي افراد در روابط اجتماعي است. در تمامي نظام‌هاي حقوقي مصونيت حرمت و حيثيت اشخاص به‌عنوان يک اصل مسلم حقوقي پذيرفته شده است. تجاوز به حريم خصوصي خانواده، نقض آشکار حرمت و حيثيت است که به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسي تعرض به آن به صراحت منع شده است. در راستاي مصونيت حرمت و حيثيت اشخاص از تعرض بوده است که قانونگذار براي اعمالي چون دشنام و ناسزاگويي، اهانت، هجو و نيز هتک اعتبار و آبرو جرم‌انگاري کرده و آنها را از مصاديق بارز تعرض به حيثيت و لطمه به شخصيت اشخاص دانسته است. همچنين براساس اصل مزبور، مسکن و اموال نيز مصون از تعرض شمرده شده است. در سايه محيطي امن و بدون مداخلات ديگران است که مي‌توان انتظار داشت شرايط لازم براي رشد و تکامل شخصيت اعضاي خانواده فراهم شود. نياز به خلوت در محيط خانواده نيازي فطري است و بايد براي حمايت از اين حق، از دسترسي سمعي، بصري يا فيزيکي ديگران به مسکن اشخاص جلوگيري کرد. در اين راستا است که در قوانين اساسي تمام کشورها، به منظور حمايت از آن در برابر تعرض‌هاي ناروا و غيرقانوني، اصلي به آن اختصاص داده شده است. همان‌گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، حق انسان بر خلوت و تنهايي و داشتن حريم خصوصي با کرامت بشري و تماميت معنوي انسان‌ها ارتباط دارد و از جمله مهم‌ترين حقوق انساني به شمار ميرود. با تفسير موسع کلمه «حقوق» مذکور در اصل 22 مي‌توان حق حريم خصوصي و خلوت و تنهايي را مشمول حمايت قانونگذار دانست.
اصل ديگري که در اين رابطه مي‌توان به آن استناد کرد، اصل 25 قانون اساسي[10] است. همان‌گونه که بيان شد، تجسس به‌معناي جستجو و تفتيش مسائل خصوصي مردم است که به هر دليلي مي‌خواهند از ديد ديگران پنهان بماند. بنابراين بسياري از مصاديق نقض حريم خصوصي خانواده را مي‌توان تجسس قلمداد کرد. تجسس و تفتيش در مسائل خانوادگي، روابط اعضاي خانواده با يکديگر و با ديگران، روابط جنسي آنها، خصوصيات اخلاقي، مسائل جسماني و پزشکي، اطلاعات مالي خانواده و اعضاي آن و… نقض حريم خصوصي است که با استناد به اصل مزبور ممنوع مي‌باشد. صرف تجسس خودسرانه در موارد مذکور، نقض حريم خصوصي تلقي مي‌شود حتي اگر از اطلاعات به دست آمده هيچ استفاده‌اي نشده باشد. همچنين براساس اصل مزبور، بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و نيز استراق‌سمع ممنوع است. در اين اصل به‌طور روشن و صريح از حريم خصوصي ارتباطات حمايت شده است که حمايت از ارتباطات خانواده را نيز در بر مي‌گيرد ولي حريم خصوصي اطلاعات شخصي در هيچ يک از اصول قانون اساسي مورد حمايت قرار نگرفته است.
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود در قانون اساسي ايران، اصطلاح حريم خصوصي به کار برده نشده است و اين حق به طور مشخص مورد حمايت قرار نگرفته است. ولي با تفسير برخي از اصول اين قانون مي‌توان پي برد که حريم خصوصي، دست کم در پاره‌اي از مصاديق آن، در نظام حقوقي ايران به رسميت شناخته شده و قانونگذار در قالب حقوق و آزادي‌هاي ديگر از آن حمايت کرده است. حمايت از حريم خصوصي خانواده نيز به‌طور ضمني از بطن برخي از اين اصول قابل استنباط است. اگرچه اين حمايت‌ها ناقص بوده و تصريح به حمايت از اين حق در قانون اساسي ضروري است.
2ـ قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي نيز گاه به‌طور صريح و گاه به‌طور ضمني، برخي از مصاديق حريم خصوصي مورد حمايت قرار گرفته است. به صراحت ماده 570 همين قانون، سلب‌کردن آزادي‌هاي شخصي افراد و محروم‌کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسي جرم شمرده شده است. آزادي از مداخله ديگران در زندگي خصوصي و مسائل خانوادگي نيز در زمره آزادي‌هاي شخصي و حقوق مقرر در قانون اساسي است (انصاري، 1386: 149).
منزل، مأمن خانواده، محل استراحت و رسيدن به آرامش جسمي و روحي است. در ماده 694 قانون مجازات اسلامي، براي ورود به عنف و تهديد به منزل و مسکن ديگري پيش‌بيني مجازات شده است. به موجب ماده 694: « هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكبين دو نفر يا بيش‌تر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند». ماده 580 همان قانون نيز براي هر يک از مستخدمان و مأموران قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده است، در صورتي که بدون ترتيب قانوني به منزل کسي وارد شود، مجازات حبس مقرر کرده است[11]. البته ماده مذکور منحصراً ناظر به مأموران دولت يا کساني است که به نوعي در خدمت دولت هستند. در ماده 691 و 692 نيز حريم خصوصي املاک مورد حمايت قرار گرفته است.
ماده 582 ق.م.ا، حريم خصوصي ارتباطات را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اين ماده در صورتي که مراسلات، مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص به طور غيرقانوني مفتوح، معدوم، بازرسي يا ضبط و توقيف شود يا مورد استراق سمع قرار بگيرد يا بدون اجازه صاحبان آنها افشا گردد، مجازات حبس يا جزاي نقدي پيش‌بيني شده است. البته اين ماده فقط از مأموران دولت صحبت کرده و تکليف اعمال موضوع ماده به وسيله غيرمأمور دولت را تعيين نکرده است. از طرف ديگر، امروزه با ظهور اشکال جديد برقراري ارتباط از جمله ارتباطات اينترنتي، پست‌هاي الکترونيکي و… زمينه نقض حريم خصوصي خانواده‌ها به گونه‌اي جديد فراهم شده است. استفاده از اينترنت، از يک‌سو دسترسي به اطلاعات شخصي و انتشار آنها را براي اهداف غيرمجاز سهولت بخشيده و از سوي ديگر، امکان رديابي اطلاعات مرتبط با هويت فرد و نيز محتواي پيام‌هاي ارسالي را فراهم ساخته است (زرکلام: 1386: 173). امروزه انتشار اطلاعات خصوصي و خانوادگي از طريق شبکه‌هاي اينترنتي، بيش‌ترين و شايع‌ترين موارد نقض حريم خصوصي خانواده‌ها مي‌باشد. در حالي که متأسفانه در ماده 582 قانون مجازات اسلامي، اشاره‌اي به ارتباطات اينترنتي نشده و فقط از وسائل ارتباطي سنتي نام برده شده است.
ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني نيز يکي از موارد نقض حريم خلوت و تنهايي خانواده‌ها است که در ماده 641 مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مذکور مقرر شده است: «هرگاه کسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد».
در رابطه با افشاي اسرار و اطلاعات خصوصي مردم، در ماده 648 مقرر شده است: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمام كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند، هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند». انتقادي که به اين ماده وارد است نشان مي‌دهد فقط افشاي اسرار به‌وسيله اشخاص صاحب حرفه يا شغل را جرم دانسته و تکليف افشاي اسرار توسط اشخاص ديگر را مشخص نکرده است.
3ـ قانون آيين دادرسي کيفري
در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) نيز، حمايت صريحي از حريم خصوصي خانواده به چشم نمي‌خورد. با اين حال برخي از مصاديق آن، از جمله حريم خصوصي منزل و حريم خصوصي ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده 96 ق.آ.د.ک، «تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشيا در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد».
بنابر ماده فوق، ورود و تفحص در منزل در صورتي مجاز است که بر‌حسب دلايل ظن قوي به کشف جرم يا اسباب و آلات و دلايل ارتکاب آن و يا دستگيري در منزل وجود داشته باشد. همچنين تفتيش منازل بايد در روز به عمل آيد، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ضروري، مجاز شناخته شده است (ماده 100 قانون آيين دادرسي کيفري). براساس نظرية مشورتي شمارة 7747/7 مورخ 17/9/1379 ادارة کل حقوقي و تدوين قوانين قوة قضاييه ، ماده 96 ق.آ.د.ک شامل اتومبيل نيز مي‌باشد. بنابراين براي بازرسي خودروها به‌وسيله نيروي نظامي و انتظامي نيز وجود مجوز قضايي ضروري است.
ماده 104 ق. آ.د.ک ، حريم خصوصي ارتباطات را مدنظر قرار داده و مقرر کرده است: «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسله‌هاي پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف نموده، نزد او بفرستند و بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم، آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنکاف متهم از امضا در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و چنان چه اشياي مزبور حايز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود». بنابراين در بازرسي اسناد متعلق به متهم، بايد حريم خصوصي او رعايت شده و فقط آنچه که براي کشف جرم لازم است تحصيل شود و در مورد ساير اشيا و روابط خصوصي وي که ارتباطي به جرم ندارد، بايد جانب احتياط رعايت شده و از افشاي آنها خودداري شود.
براساس تبصره ماده 104 اين قانون نيز، کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع فرض شده است.
4ـ قانون مسئوليت مدني
در قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339، به‌طور عام و کلي به حمايت از عرصه‌هاي مختلف حريم خصوصي خانواده پرداخته شده است. به موجب ماده يک اين قانون، « هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد».
ماده 10 اين قانون نيز مقرر مي‌دارد : «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد». تعرض به حوزه خصوصي خانواده نيز در اغلب موارد موجب لطمه به حيثيت و اعتبارات شخصي و خانوادگي شده و زيان‌هاي غير قابل جبران معنوي را به دنبال دارد.
5ـ قانون تجارت الکترونيک
قانون تجارت الکترونيک مصوب 1382، قانون ديگري است که در زمينه حمايت از حريم خصوصي اطلاعات در فضاي مجازي مقرر شده و مقرراتي را در مورد حفظ و حراست از داده‌ها[12] پيش‌بيني کرده است. که با بررسي مواد مربوط مي‌توان حمايت از حريم خصوصي خانواده را نيز از بطن آنها استخراج کرد.
براساس ماده 58 اين قانون، «ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام‌هاي شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام‌هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غيرقانوني است». در اين ماده از مهم‌ترين مصاديق حريم خصوصي خانواده از جمله اطلاعات راجع به وضعيت جسماني، رواني و جنسي اعضاي خانواده، ديدگاه‌هاي عقيدتي و مذهبي آنها و… که افراد تمايلي به افشاي آنها ندارند، حمايت شده است.
ماده 78 قانون نيز داراي مقرراتي در زمينه مسؤوليت مدني براي جبران خسارات وارد شده به اشخاص مي‌باشد. به موجب ماده مذکور، « هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، بجز در‌نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارد شده مي‌باشند مگر اينكه خسارات وارد شده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارت‌هاي وارد شده برعهده اين اشخاص خواهد بود».
6ـ قوانين و مقررات ديگر
از جمله قوانين ديگري که همگام با توسعه تکنولوژي در جهت حمايت از حريم خصوصي خانواده‌ها به تصويب رسيده است، قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386، مي‌باشد. در اين قانون، تهيه مخفيانه فيلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تکثير و توزيع آن جرم لحاظ شده و تأکيد شده است رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
قانون مطبوعات مصوب 1364 و قانون اصلاح آن مصوب 1379، مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب 12/9/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين‌نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 1350 از ديگر قوانيني هستند که برخي از مصاديق حريم خصوصي را مورد توجه قرار داده‌اند.
همان‌گونه که ملاحظه شد، در هيچ يک از قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران، چه قانون اساسي و چه قوانين عادي، حريم خصوصي خانواده به‌طور مشخص مورد حمايت قرار نگرفته است. اگرچه در برخي از قوانين حمايت از آن به طور ضمني قابل استنباط است. با در نظر گرفتن مجموع احکام پيش‌بيني شده در اين زمينه، مشخص مي‌شود که قانونگذار حريم خصوصي به‌خصوص حريم خصوصي خانواده را به نحوي که در حقوق کشورهاي ديگر مورد توجه مي‌باشد، مدنظر قرار نداده و حمايت‌هاي لازم مدني و کيفري از آن به عمل نياورده است. ترديدي نيست که با توجه به خلأ قانونگذاري در اين حوزه، حريم خصوصي خانواده‌ها در معرض تهديد جدي قرار دارد که بايد با اتخاذ تدابير حقوقي مناسب به حمايت از آن پرداخته شود.
نتيجه‌گيري
خانواده به‌عنوان نخستين واحد اجتماعي بشريت، يکي از مصاديق بارز حريم خصوصي به شمار ميرود که در حقوق اسلام با مباني متعددي مورد حمايت قرار گرفته است. ولي متأسفانه در نظام حقوقي ايران، علي‌رغم جايگاه والاي اين حق در شريعت اسلام، توجه شايسته‌اي به حق حريم خصوصي به‌ويژه حريم خصوصي خانواده نشده و حمايت‌هاي قانوني از آن صورت نگرفته است. در قوانيني نيز که برخي از مصاديق حريم خصوصي به‌طور پراکنده و ضمني مد نظر قرار گرفته است، اشاره‌اي به حريم خصوصي خانواده و روابط خانوادگي نشده است. اگرچه با تأمل در قوانين مزبور نيز مي‌توان لزوم احترام به حريم خصوصي خانواده را به‌طور تلويحي استنباط کرد ولي بديهي است اين حمايت‌هاي پراکنده نمي‌تواند پاسخگوي ضرورت‌هاي عملي در رابطه با اين حق باشد. به‌خصوص در جامعه کنوني که با توسعه تکنولوژي و فناآوري‌هاي جديد، نقض حريم خصوصي خانواده‌ها به يکي از چالش‌برانگيزترين مسائل جامعه تبديل شده است. بنابراين قانونگذار بايد اقدام به تدوين قانون جامعي در اين زمينه نموده و با تحولات حقوقي جديد همگام شود.
منابع
کتب و مقالات:
قرآن مجيد
انصاري، باقر (1386) حقوق حريم خصوصي، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
بخاري، ابو عبدالله (1999م) صحيح البخاري، چاپ دوم، رياض: دار السلام.
دشتي، محمد (1379) ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ اول، تهران: انتشارات علامه.
زرکلام، ستار (1386) «حريم خصوصي ارتباطات اينترنتي (مطالعه در حقوق ايران و اتحاديه اروپا)»، معارف اسلامي و حقوق، سال هشتم، شماره اول.
سجستاني، ابي‌داوود (1410 ق) سنن ابي‌داوود، جلد 2، قم: دارالفکر.
صدوق (1418 ه. ق) الهدايه، چاپ اول، قم: مؤسسه امام هادى(ع).
طباطبايي (1363) ال‍مي‍زان في تفسيرالقرآن، جلد 18، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
طبرسي، ترجمه مجمع البيان في تفسيرالقرآن ، ج17، مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل‌البيت (ع)،
طبرسي، ، ترجمه مجمع‌البيان في تفسيرالقرآن، ج 23، مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل‌البيت (ع)،
کاتوزيان، ناصر (1387) الزام‌هاي خارج از قرارداد – مسؤوليت مدني، ج اول، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
محسنيان، سيدعلي (پاييز و زمستان 83) «ورود رسانه‌ها به حريم خصوصي»، پژوهش و سنجش، (11) 39 و 40.
محمدي، ابوالحسن (1387) قواعد فقه، چاپ دهم، تهران: ميزان.
مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، نسخه الکترونيکي،
نهج‌الفصاحه، نسخه الکترونيکي،
Bloustein, E. (1994) “Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser”, New York L. Review. N. 39.
De George, R. T. (2003) The Ethics of Information Technology and Business, USA, black well publishing.
Holvast, J. (2009) “History of Privacy, The Future of Identity in the Information Society”, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 298.
Neill, S.B. (1999) “Privacy: A Challenge for the next century” , in: Markesinis, B.S. (ed), protecting privacy, Clarendon Press Oxford.
Prosser, W. L. (1960) “Privacy”, California Law review, Vol. 48, No .3.
Warren, S. D. and Brandeis, L. D. (1890), “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5.
Westin, A. (1967) Privacy and Freedom, New York, Athenaeum.
قوانين، مقررات و اسناد بين‌المللي:
آيين‌نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382
قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران
قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 1350
قانون مجازات اسلامي
[1] دانشيار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) و رئيس پژوهشگاه فلسفه و حقوق تطبيقي. ghkhoeini@tmu.ac.ir
[2] کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي). s.javan65@gmail.com
[3] . Samuel D. Warren
[4] . Louis D. Brandeis
[5]. The Right to be Alone
[6]. Resolution 428 of the Consultative (Parliamentary) Assembly of the Council of Europe (1970).
[7] . از جمله اين کنوانسيون‌ها، کنوانسيون اروپايي براي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر و نيز اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره مي‌باشند.
[8] . Prosser
[9] . براساس ماده 9 قانون مدني: « مقررات عهودي که براساس قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».
[10] . به موجب اين اصل: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».
[11] . در اين ماده آمده است: « هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده است، چنان‌چه بدون ترتيب قانوني به منزل کسي وارد شود، به مجازات حبس از يک ماه تا يک سال محکوم مي‌شود مگر اين که ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان‌چه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
[12] . در ماده 2 قانون تجارت الکترونيک داده چنين تعريف شده است: ««داده پيام» (Data Message) هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.