عنوان: حقوق مالی زوجه درصورت طلاق
پیام: در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.
مستندات: تبصره 3 ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق
شماره دادنامه قطعی :
9209970220200903
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/10
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ن.ف. فرزند م. با وکالت ن.ن. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج پیوست رابطه زوجیت بین طرفین به سبب عقد دائم نکاح محرز است و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب در راستای اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین نامه اجرایی آن در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آن ها به ادامه زندگی مشترک، مؤثر واقع نشده است و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد، لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق« و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. نوع طلاق با توجه به درخواست زوج رجعی می باشد و درخصوص مسائل مالی فی ما بین بر اساس ماده واحده فوق الذکر دادگاه به شرح ذیل تصمیم می گیرد: 1 ـ مهریه زوجه طبق سند ازدواج بر عهده زوج است. 2 ـ نفقه معوقه زوجه درصورت ادعا می تواند دادخواست بدهد. 3 ـ نفقه ایام عده مبلغ 000/200/1 تومان تعیین می گردد. 4 ـ جهیزیه موجود در صورت توافق به زوجه مسترد می گردد والا زوجه می تواند دادخواست جداگانه بدهد. 5 ـ حق الزحمه کارهای زوجه در ایام زوجیت مستند به بند 6 ماده واحده فوق الذکر مبلغ 000/000/5 تومان به عنوان نحله تعیین می گردد. 6 ـ درخصوص حضانت فرزند مشترک دختر 4ساله بر عهده مادر و نفقه وی بر عهده پدر است و حق ملاقات هفته ای 24 ساعت برای پدر تعیین می گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی شده است. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری
درخصوص دادخواست آقای ن. ف. فرزند م. با وکالت خانم ن.ن. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط.خ و الف.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت طلاق که منجر به صدور دادنامه شماره 1073 مورخ 22/7/91 شده است و مورد اعتراض زوجه خانم ن.ر. قرارگرفته و شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی وی را وارد دانسته است و به تبصره 3 ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق استناد نموده اند و فرموده اند اقدام دادگاه بدوی در ارشاد به تقدیم دادخواست درخصوص نفقه معوقه و جهیزیه خلاف نص صریح تبصره 3 فوق الذکر می باشد و نهایتاً رأی صادره را قرار تلقی نموده و با نقض آن جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده فرموده اند. دادگاه بدوی ضمن احترام اکید به نظر دادگاه محترم تجدیدنظر مواردی را متذکر می گردد اولاً تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر (که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در حال حاضر فسخ شده است)، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر موکول به تأدیه حقوق زوجه دانسته است و اساساً در مقام بیان تکلیف دفاتر ثبت طلاق می باشد و هیچ گونه تکلیفی را صراحتاً برای دادگاه تعیین نمی کند. بنابراین نص صریحی در این خصوص وجود نداشته است ثانیاً برفرض اینکه بپذیریم که تبصره 3 دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف کرده است (چنانکه در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این مطلب تصریح شده است) منطق قضایی ازنظر عملی ایجاب می کند که در مواردی که دلایل قاطع وجود دارد و جای اختلاف بین طرفین نیست مثل مهریه که سند رسمی دلالت بر آن می کند و زوج هم مخالفتی با آن ندارد و یا اگر اختلاف است به صورت جزئی است مثلاً در امر جهیزیه درخصوص بعضی از اقلام اختلاف دارند یا در مورد نفقه معوقه زوج اصل آن را قبول دارد لکن در میزان نفقه اختلاف دارند، در چنین مواردی لازم است دادگاه واردشده و تعیین تکلیف نماید لکن اگر مثلاً در مورد مهریه زوج مدعی پرداخت باشد و به رسیدی از زوجه استناد نماید و زوجه ادعای جعل کند و رسیدگی به این موضوع مستلزم ارجاع به کارشناس باشد و نهایتاً یک رسیدگی ماهیتی تمام عیار را بطلبد بدیهی است که دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد یا مثلاً درخصوص نفقه و جهیزیه اگر زوج به طورکلی منکر شود در این موارد لازم است ذی نفع دادخواست جداگانه بدهد چراکه رسیدگی به این نوع موضوعات، رسیدگی ماهوی است و سازوکار و تشریفات خاص خود را دارد و مستلزم بررسی دلایل طرفین و رسیدگی ادله اثبات دعوای آنان بوده و قطعاً نظر قانون گذار این نبوده که در چنین مواردی دادگاه ورود پیدا کند و لذا در ماده 29 قانون حمایت خانواده اخیر التصویب در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل، تعبیر به تعیین تکلیف نموده است که در موارد فوق الذکر می توان به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست از سوی مدعی تکلیف معین نمود لکن درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت قانون گذار تعبیر به تعیین اجرت المثل نموده است یعنی دادگاه مکلف است مستقیماً اجرت المثل تعیین نماید برخلاف موارد مذکور در قبل که تعبیر به تعیین تکلیف کرده است و تعیین تکلیف می تواند به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست جداگانه باشد. نکته دیگر درخصوص تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی را به عنوان قرار از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر، طبق اصول حقوقی، قانون گذار تصمیماتی را با ویژگی خاص قرار اعتبار کرده است و تصمیماتی را با مشخصات ویژه حکم اعتبار نموده است، درصورتی که دادگاه ورود در ماهیت پیدا نکرده باشد تصمیم وی قرار است و اگر دادگاه وارد ماهیت شود و تصمیم ماهوی بگیرد، این تصمیم را قانون گذار حکم می داند و لذا به هیچ وجه نمی توان آن را قرار تلقی نمود و چنین تلقی بدون دلیل و برخلاف اصول حقوقی است بااین حال دادگاه به لحاظ تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی در این پرونده مجدداً تعیین وقت رسیدگی نموده و طرفین را دعوت نموده و پس از استماع اظهارات طرفین، بر رأی مندرج در دادنامه شماره 9109970216301073 مورخ 22/7/91 عیناً اصرار نموده و آن را تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ن.ر. با وکالت خانم ط.خ. از دادنامه شماره 9101073 مورخ 22/7/1391 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای ن.ف. با وکالت خانم ن.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9100450 حکم صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی) تصدیر گردیده وارد است چراکه به صراحت تبصره 3 ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 اجرای صیغه طلاق منوط و موکول به تأدیه حقوق قانونی زوجه که اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و…می باشد در مانحن فیه دادگاه مکلف به تعیین دقیق حقوق مالی زوجه می باشد و در قسمتی از دادنامه که راجع به تکلیف زوج در پرداخت نفقه معوقه و جهیزیه است ارشاد به تقدیم دادخواست گردیده که خلاف نص صریح ماده واحده و تبصره مرقوم است لذا با وارد دانستن اعتراض مستند به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی حکم صادره را قرار تلقی و با نقض قرار معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده تا همکار محترم با تعیین کارشناس نسبت به حقوق مالی ازجمله نفقه معوقه و اجرت المثل یا شرط تنصیف دارایی منجزاً پس از رسیدگی رأی مقتضی را صادر فرمایند رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی اراکی ـ ارژنگی ـ موتمن
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ر. با وکالت ع.ر. به طرفیت آقای ن.ف. با وکالت ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 9209970216300180 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه 263 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109980216300450 متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستند به ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح طبق توافق طرفین به موجب شماره 200465 مورخ 6/6/92 مبنی بر اینکه 14 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ پنج میلیون تومان و نفقه ایام عده به مبلغ سیصد هزار تومان قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت و سپس طلاق ثبت گردد و نیز حضانت فرزند مشترک به نام ن. تا هفت سال با مادر و پدر نفقه فرزند را پرداخت نماید و همچنین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد نتیجتاً تأیید و ابرام می نماید رأی صادره با عنایت به اینکه طرفین در صورت مجلس دادرسی مورخ 6/4/92 دادگاه حق فرجام خواهی را از خود سلب نموده اند قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن