عنوان: حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و سازمان ثبت‌احوال‌کشور

پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر و اصلاح سند سجلّی از حیث جنسیت، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد.

مستندات: رأی وحدت‌رویه شماره 504 مورخ 10/2/1366 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور

شماره دادنامه قطعی :
9309970909500140
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/26
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

ع.ب. فرزند م. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال و به خواسته تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت به محاکم عمومی حقوقی اهواز تقدیم و مضموناً اظهارداشته: اینجانب با مشخصات فوق متولد 1372 فردی مذکر هستم، ولی کارمند ثبت احوال هنگام تنظیم سند سجلی جنسیت مرا مؤنث قید نموده، لذا تقاضای تغییر آن از ع. به م. و درج کلمه آقا قبل از اسم کوچکم را دارم. پرونده به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اهواز ارجاع شده است. اداره خوانده با ارائه تصویر سوابق سند سجلی مذکور و با تقدیم لایحه ای مضموناً اعلام نموده است: سند سجلی مذکور با اعلام پدر خواهان و دو نفر گواه مبنی بر تولد فرزند دختر و با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، صحیحاً صادر و مدت 21 سال نیز مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. النّهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره 1000428 مورخ 12/5/93 با اعلام اینکه خواسته خواهان در حقیقت ادعای وقوع اشتباه در ثبت جنسیت می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر(اینجانب با توجه به رأی وحدت رویه شماره 504 – 10/4/66 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و خواسته تغییر نام کوچک خواهان علاوه بر اصلاح جنسیت، عقیده بر صلاحیت دادگاه عمومی دارم.) مشاوره نموه و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با لحاظ مندرجات پرونده و اینکه خواسته خواهان صراحتاً تغییر و اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت و حذف کلمه خانم از پیشوند نام و تغییر آن از ع. به م. اعلام شده است و چنین خواسته ای واجد آثار حقوقی می باشد، مضافاً آنکه اداره ثبت احوال خوانده نیز در مقابل با ارائه سوابق سند سجلی مذکور و لایحه تقدیمی خود اصالت و اعتبار مندرجات سند را تصدیق نموده است؛ توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 504 مورخ 10/2/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تعیین صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز، ادامه رسیدگی به همان مرجع محول می گردد.
اعضای معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور
موحدی ـ بارانی