عنوان: خسارت تأخیر تأدیه نفقه

پیام: خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است.

شماره دادنامه قطعی :
9209972130501103
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم هـ .ح. فرزند و. با وکالت خانم ر.الف. به طرفیت آقای پ.ن. فرزند پ. با وکالت آقای س.ع. و خانم الف.الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 01/06/1389 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی ما بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز مسلم می باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 21/03/1392 نظر به اینکه زوجین زندگی مشترک دارند و وکیل زوجه هم دلیل و بینه کافی مبنی بر اینکه زوج در زندگی مشترک نفقه پرداخت نمی کند به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را با وکیل وارد نمی داند به لحاظ فقد ادله کافی و مؤثر به استناد مفهوم ماده1257 و قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان در مورد نفقه معوقه و خسارت دادرسی صادر می نماید اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه بعد از محکومیت خوانده به پرداخت نفقه و تأخیر دردادن قابل مطالبه می باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را هم در این مورد وارد نمی داند و حکم بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عموزادی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم هـ .ح. با وکالت خانم ر.الف. به طرفیت آقای پ.ن. با وکالت س. ع. نسبت به دادنامه شماره 00203 مورخه 29/3/92 صادره از شعبه 268 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه (زوجه) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (زوج) به پرداخت نفقه معوقه و خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مردود اعلام گردیده و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی