خوف ضرر مالي زن در مسکن تدارک شده از ناحيه شوهر

خوف ضرر مالي زن در مسکن تدارک شده از ناحيه شوهر

علي غلامي پاجي^[1]

 

چکيده :

زن براساس ماده 1114 قانون مدني بايد در منزلي ي کنانمايد که شوهر تعين مي کند؛ اين حکم در صورتي که خوف ضرر مالي براي زن باشد جاري نمي شود. زيرا منظور از نفقه مندرج در ماده 1107 قانون مدني که مسکن يکي از مصاديق آن است مسکني است که محل آرامش وسکينه  زن باشد و در صورتي که زن خائف باشد به او ضرر مالي مي رسد مي تواند مسکن عليحده تعيين کند و اين خوف صرفا” از ناحيه زوج نيست بلکه مي تواند از فرزندان، خويشان او يا اشخاص ثالث نيز باشد.

مصاديق جرائم عليه اموال و همچنين کليه اعمالي که از منظر عرفي يا شخصي مشمول ضرر مالي باشد مصداق ماده 1115 قانون مدني است .

قاعده لاضرر و لاضرار  با خوف ضررحکم اوليه اطاعت زن از شوهر را رفع مي نمايد، با اثبات ضرر، زن ناشزه محسوب نمي گردد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه است و در صورت استنکاف ضمانت اجراهاي مدني وکيفري موجب الزام شوهر به پرداخت حقوق زن خواهد شد .

کليد واژه:عقد نکاح، نفقه، خوف ضرر مالي .

 

مقدمه وبيان مسئله

هرمرد وزني از آن جهت که انسانند داراي حقوقي هستند که براي نوع بشر وجود دارد اما با وقوع عقد نکاح بين آنان هر يک داراي حقوق و تکاليفي مي شوند که علاوه بر حفظ حقوق اوليه انساني، حقوق و تکاليف ناشي از عقد نکاح از قبيل مسئوليت قراردادي و مسئوليت قانوني به جهت دخالت قانونگذار  براي تداوم زندگي و حفظ کيان خانواده نيز خواهند داشت.

به موجب ماده 1106 قانون مدني در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و مسکن يکي از مصاديق نفقه در ماده 1107 همان قانون مي باشد، زن مکلف است مطابق ماده 1114 قانون مدني در منزلي سکني نمايد که شوهر تعيين مي کند،از آنجايي که حسب ماده 1115 قانون مدني در صورت خوف ضرر مالي زن مي تواند مسکن عليحده تعيين کند سوال اينست در مقابل اصل تبعيت زن از شوهر در مسکن تدارک شده از ناحيه او خوف ضرر و شرايط ان چيست که زن با استناد به آن مي تواند مسکن عليحده اختيارکند.

در اين مقاله به دنبال اين موضوع هستيم که به شناسايي مقدماتي از عقد نکاح و نفقه بپردازيم ومباني و مصاديق خوف ضرر مالي را بررسي کنيم ومشخص کنيم آثار خوف ضرر مالي براي زوجه چه حقوق و تکاليفي را بوجود مي آورد، بررسي به روش کتابخانه اي است و رويه قضايي نيز بيان و ارائه شده است .

عقد نکاح شروع تکاليف زوجين در مقابل همديگر

ايجاد حق و تکليف براي زوجين مستلزم وجود عقد نکاح به نحو صحيح است و نکاح” عقدي است که به موجب آن زن و مردي به منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي با هم متحد مي شوند نکاح چون عقد است بايد شرايط اساسي ساير عقود را با اندک تفاوت داشته باشد و از عقود رضايي است”.(کاتوزيان، 1375، 35)نکاح عبارت” از رابطه حقوقي است که بوسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق مي دهد که تمتع جنسي از يکديگر ببرند”(امامي، 1371، 268) با تعريف به عمل آمده حقوق و تکاليف زوجين مبتني است بر وجود عقد نکاح که بصورت صحيح واقع شده باشد(م 1102قانون مدني) ضمن اينکه زوجين مي توانند در ضمن عقد نکاح بر پايه اصل آزادي عقود وقراردادها ،شروطي که مخالف ذات عقد وباطل ومبطل آن نباشد در عقد نکاح بنمايند (مواد 10و219و1119قانون مدني)بنابراين زوجين تکاليفي اعم از قرارداي وقانوني دارند که برخي تکاليف چنين است :

اول) تکاليف زوج ؛با وقوع عقد نکاح زوج مکلف است:

الف- با زوجه حسن معاشرت نمايد.

ب- نفقه زوجه را پرداخت نمايد.

ج- معاضدت درتر بيت فرزندان نمايد.

د- اقدامات لازم در راستاي رياست خانواده انجام دهد.

دوم)تکاليف زوجه؛ زوجه مکلف است :

الف- با زوج حسن معاشرت نمايد.

ب- نسبت به تربيب فرزندان معاضدت نمايد.

ج- نسبت به انجام وظايف خود در قبال شوهر اقدام نمايد.

د- در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني گزيند.

منظور از عقد نکاح، نکاح دائم است به موجب ماده 1113 قانون مدني زن در عقد انقطاع حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا اينکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

نفقه (مفهوم،شرايط،مصاديق)

هزينه زندگي زن و فرزندان، روزي و مايحتاج معاش مي باشد(سلطاني، سادات باريکاني، 1386، 16)نفقه از ريشه نفوق به معني رفتن و هلاک شدن و خرج کردن بدانيم زيرا نفقه زن از آن جهت نفقه ناميده شده که آنچه مرد براي همسرش خرج مي کند، به شکلي از مال ولي خارج شده و صرف زندگي همسرش مي شود(فهيمي، 1388، 109)

قانون مدني ايران به پيروي از نظرات مشهور فقها در ماده 1107 به تعريف نفقه پرداخته است و بيان نمود « نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض»، با اين تعريف که به نظر از جامعيت و مانعيت برخوردار است آنچه از مصاديق بيان شده حصري نيست و مصاديق با تغيير موقعيت زماني و مکاني، مالي و اوضاع و احوال و قرائن هر يک از زوجين متفاوت مي گردد^[2]اين نحو بيان در اصلاح مورخه19/8/1381 که به اصلاح ماده1107قانون مدني سابق پرداخته است از نگرش پوياي قانونگذار وانطباق با تغير زمان ومکان واوضاع واحوال که لازمه نگاه به امر مهمي مثل نفقه است مي باشد،ضمن اينکه محدوده نفقه به همه احتياجات ونيازهاي روزمره زن برمي گردد همه موارد را از اين جهت بيان نموديم تامحدوده الزام شوهر به پرداخت نفقه رابيان کنيم واعلام داريم که نفقه همه احتياجات زن را بدون حصر در ماده1107ق.م.بارعايت شرايطي از قبيل تحولات روزمره زندگي بشري ازجمله درمان،اموزش،اختيار امکانات براي رفع حوائج مثل هزينه نظافت وکارگر و غيره را شامل ميگردد.

نفقه وضعيت نياز زن و اوضاع واحوال او ملاک است يا حال زوج، برخي فقها قائل هستند که ملاک در ميزان و مقدار نفقه حال زوج است(شيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج10، 37) برخي ملاک و ميزان نفقه را حال زوجين مي دانند(الميزان، ج2، 24) و برخي نيز ملاک و ميزان در مقدار نفقه را حال زوجه مي دانند (شهيد اول، لمعه ،204 و شهيد ثاني، شرح المعه ج5، 469 و جواهرالکلام، ج31، 33)ولي اکثر فقها پذيرفتند که ملاک در تعيين نفقه حال زوجه است(فهيمي، 120، 123)قانون مدني به پيروي از فقهايي که قائل به رعايت ملاکهاي مبتني براوضاع و احوال زوجه هستند در ماده 1107بابيان«..نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن…»با مبنا قراردادن حال و وضعيت زن به بيان مقررات پرداخته است .

ماده12قانون حمايت خانواده مصوب1353 بيان مي دارد:

« ماده 12 ـ در کليه مواردي که گواهي عدم امکان سازش صادرمي‌شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را باتوجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين‌مي‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي‌نمايد نفقه‌زوجه از عوايد و دارايي مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌11 از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را که بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي‌کند دادگاه همچنين‌ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفي معين مي‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.تبصره 1 ـ اطفالي که والدين آنان قبل از تصويب اين قانون ازيکديگر جدا شده‌اند در صورتي که به طريق اطمينان بخشي ترتيب ‌هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌اين قانون خواهندبود.

تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم‌است‌.»

اين ماده ملاک را براي بررسي دادگاه وضع اخلاقي ومالي طرفين(زوجين)ذکر نموده،بايد محدوده ماده12رادر همان محدوده تصريحي ايام عده تلقي و در اين ايام وضعيت مالي زوج را در تعين نفقه دخالت داد ضمن اينکه اصلاحي ماده1107قانون مدني موخر برقانون حمايت خانواده است.

• اسباب پرداخت نفقه در قانون مدني ايران

دوسبب در قانون مدني ايران موجب پرداخت نفقه است :

الف-عقدنکاح دائم «ماده1106ق.م.:در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»لازم به ذکر است به موجب ماده1113ق.م.در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد.

قرابت(خويشاوندي)«ماده1196ق.م.در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند».

• موارد سقوط نفقه زن

الف- انحلال نکاح«ماده ماده 1120 – عقدنكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت درعقد انقطاع منحل مي شود»فوت زوجين درعقد دائم نيز به همراه بذل مدت، انقضاي مدت و موت يکي از زوجين وفسخ عقد موقت از موارد انحلال نکاح است.

ب-فسخ نکاح« ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعيه درزمان عده برعهده شوهراست مگر اينكه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد؛ ليكن اگرعده ازجهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل ازشوهرخودكه دراين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت »عيوب مرد(1122ق.م.) وعيوب زن (1123ق.م.)جنون (1121ق.م.)وتدليس(1128ق.م.) نيز از موارد فسخ نکاح است.

ج-طلاق« ماده 1143 – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعي»با وقوع طلاق عقد نکاح وادامه زوجيت طرفين از بين مي رود نتيجتا الزامات ناشي از عقد نيز به اعتبار انتفاء موضوع تکليف،ساقط مي گردد.

بطلان نکاح« ماده 1050 – هركس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت وحرمت نكاح و يا زني را كه درعده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده وحرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل وآن زن مطلقاَ برآن شخص حرام موبد مي شود»مواد1048و1025و1053و1054و1057و1058قانون مدني موارد ديگري از بطلان نکاح است.

ح – نشوز زوجه«ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهدبود»

و-شرايط ضمن عقد« ماده 1119 – طرفين عقدازدواج مي توانند هر  شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد درضمن عقدازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل و وكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرا مطلقه سازد»

• مسکن مصداقي از نفقه

به صراحت بيان قانونگذار(ماده1107ق.م.) ، مسکن يکي از مصاديق نفقه است که تهيه آن به عهده شوهرمي باشد مسکن به محلي گفته ميشود که اشخاص در ان سکونت دارندتعبير به خانه نيز از اين جهت است.سُکن؛انچه به ان انس گيرند وارامش پيداکنند،ارامش ،رحمت ومهرباني وبرکت(عميد،1386،744)مُسَکِن که در علم پزشکي کاربرد دارد نيز نزديک به همين معني وتعبير است وآن همان آرامش دهنده وآرام کننده است.

از منظر فقهي ؛اماميه و حنفيه و حنابله گفته اند مسکن زوجه بايد مناسب حال طرفين و در صورت عدم رضايت، زوجه از اهل و فرزند زوج خالي باشد.

مالکيه گفته اند؛اگر زوجه داراي شان و مقام بالايي نباشد، حق ندارد از سکونت با خويشان زوج خودداري کند و اگر در اين مورد برتري داشت، مي تواند از سکونت با آنها خودداري کند مگرآنکه در اثناي عقد با او شرط کرده باشد که در اين صورت بايد با آنان سکونت کرده و يک اطاق مجزا در اختيارش قرار گيرد تا هر ساعت که خواست بتواند با زوج خود خلوت کند مشروط به اينکه خانواده زوج به او ضرر نرسانند.

شافعيه گفته اند ؛سکني بايد شايسته زوجه باشد نه زوج.هر چند زوج بي چيز باشد.حق اينست که بايد حال زوج را در هر چيزي که به نفقه است بدون فرق بين خوراک، پوشاک و مسکن در نظر گرفت زيرا خداي تعالي فرموده{اسکنو هن من حيث سکنتم من وجدکم} يعني زنان مطلقه را در جايي که سکونت داديد به قدر وسع خودتان سکني دهيد، به شرطي که زوجه در مسکن استقلال داشته باشد و بواسطه سکني در آن ضرر نکند(مغنيه، 1372، 347و348)

• مفهوم متعارف ومتناسب در مسکن

ملاک ماده 1107قانون مدني در نفقه متعارف و متناسب بودن  ان با وضعيت زن بيان گرديد منظور متعارف بودن مسکن در شهر ،روستا ومحله است انچه زنان درانجا آرامش مي گيرند در نزد انان پذيرفته شده که ان وضعيت باشد نيکو براي زن است البته اين پذيرش در نزدتوده عقلاي قوم ، ملاک است به گونه اي که مسکن با لحاظ وضع زن در ميان خردمندان ان محل به نحو مستمر عمل مي شودچنين برداشتي در همه مواردي که به عرف استناد شده وجود دارد و بر اصل حفظ نظم عمومي نيز برخوردار است در قانون مدني مواد ديگري نيز به عرف استناد نمود که بررسي ان مواد ، با توجه به موضوع ان ما را در استنباط از متعارف در ماده 1107قانون مدني کمک مي کند از جمله مواد13(تعيين اموال غيرمنقول) و224(معاني عرفيه الفاظ عقود)و   342(عرف بلد در مورد تعيين مقدار مبيع )و357  و356(عرف وعادت اشيائي كه داخل مبيع مي باشند و نمي باشند) 426  (عرف وعادت در مورد تشخيص عيب)  و524(عرف بلد در تعيين نوع زرع درعقد مزارعه )و950در خصوص تعين اموال مثلي وقيمي وغيره که قانون مدني به عرف استناد نموده، که حکايت ازاعتبار و ارزش قانوني عرف وعادت مي باشد.

همه موارد مذکور براي شناسايي مفاهيم ،احرازحکم و منظور قانونگذار و مقصود طرفين عقد واحراز مصاديق از جمله شناسايي متعارف امور براي مسکن زن ومصداقهاي ان مي باشد در اين مبنا بايد توجه داشت که در هر موردي مقرره خاص بر تعارض با عرف باشد بايد مبنا قاعده وقانون باشد.

منظور از متناسب را نيز با توجه به مباني ارائه شده در متعارف بايد به توضيح پرداخت با اين توضيح تناسب مسکن با وضعيت زن مورد نظر قانونگذار است از يک طرف شخصيت زن،تحصيلات زن، ارزش وجودي زن ووضعيت خانوادگي او مثل اينکه در خانواده خود داراي کارگر بوده واتومبيل اختصاصي داشته و منزل اختصاصي داشته(اختصاصات خانه مثل مساحت،متراژ،ابعادوشکل،امکانات خدمات محلي،تاسيسات شهري،معماري وتاسيسات مکانيکي وبرقي،کيفيت اجرا،تراکم وتعداد واحدها،امکاناتي مانند استخر وجکوزي وغيره،نزديکي به مراکز مذهبي و انتظامي وفرودگاه وتفريحي وآموزشي وغيره)،شغل زن،ميزان استقلال او و درامدش در امور مالي و وضعيت جسمي او و ساير شاخصه هايي که موجب نزديکي اين دو مقوله يعني وضعيت زن و مسکن گردد يا ميان ايندو ارتباط معناداري ايجاد کند که فهم متعارف از ان به روشني قابل استنباط باشدپس بايد گفت  تهيه مسکن متناسب شان زوجه از مصاديق نفقه است .

• ماهيت حق زن بر مسکن

منظور از ماهيت حق زن بر مسکن اينست که ايا زن با استحقاق بر مسکن متعارف ومتناسب تعيني از ناحيه شوهر، برمسکن مالکيت پيدا مي کند ياخير ؟در پاسخ به اين سوال وتشريح اين بند متذکر مي شود که حق زن در مسکن تدارک شده صرفا اذن در انتفاع است وزن امکان تصرفات حقوقي را ندارد، زيرا شوهر حسب موازين قانوني ويا قراردادي مسئول تهيه مسکن است اما انرا از مالکيت خود جدا ننموده يا انرا به زن نبخشيده است؛ به زن اجازه مي دهد که از منزل استفاده کند زن نيز بايد رعايت متعارف را دراستفاده بنمايد به همين لحاظ هرگاه تشخيص دهد مي تواند محل ديگري با رعايت شراط تهيه کند زن در تغييرمکان  نمي تواند مخالفتي کند ملاک او همان موارد اعلامي ومتعارف است.

• رابطه تمکين وتبعيت زن از شوهر وحق زن در مسکن تدارک شده شوهر

به موجب ماده1108 قانون مدني هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهدبود ،تمکين اداء وظايف زوجيت زن است در مقابل شوهرتمکين داراي دو معنا عام وخاص است تمکين عام اطاعت زن از مرد است در امور زندگي زناشويي مثل قبول سکونت در خانه هاي که شوهر انتخاب کرده وعدم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر،حسن معاشرت زن با شوهر خود وپيروي از او در امور مربوط به زناشويي، قانون مدني تمکين به معناي عام را به وظايف زوجيت مذکور در ماده1108تفسير کرده است وتمکين خاص عبارتست از نزديکي جنسي زن با شوهر که زن بايد هميشه اماده براي ان باشد مگر انکه بيمار باشد مثل صوم ،قاعدگي وغيره(خداياري نژاد،زن حقوق وخانواده«تحقيقات زنان»تابستان1390،127)بنابراين چون به موجب ماده1102قانون مدني به محض وقوع عقد نکاح روابط زوجيت برقرار مي گردد وظايف شوهر در مقابل زن وزن در مقابل شوهر برقرار شده وشوهر بايد مسکن را براي  امکان تحقق تمکين فراهم نمايد. پس تهيه مسکن مقدم بر تمکين واجراي وظايف شوهر در تهيه مسکن مقدم بر اجراي وظيفه زن در تمکين است باتوجه به ماده1108ق.م. اگر زن بدون مانع مشروع از وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نيست در مواردي است که موانع مشروع نباشد يکي از ان موانع عدم تهيه مسکن است.

آراء متعدي از محاکم در خصوص تهيه منزل متناسب شان زن بعنوان مقدمه تمکين وجود دارد که در راي شماره910083-91شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان گلستان امده است:

«…تجديد نظر خواه(شوهر)چه در مرحله بدوي که مبناي صدور حکم قرار گرفته است خواستار حضور زوجه در منزلي که همسر اول وي در انجا زندگي مي کنند شده است اين امر با حداقل حقوق زنان چه زوجه اول وچه زوجه دوم در تعارض است با وصف اينکه در منزل زوجه اول بنابر ادعا داراي دو اتاق مي باشددر اين مرحله از دادرسي شوهر مدعي گرديدمنزل پدرش را براي زندگي انتخاب نموده وبراي زندگي مشترک معرفي کرده است نيز نمي تواند موثر باشد زيرا اگرچه در سنوات گذشته زندگي به صورت گسترده بوده وهمه اعضاي خانواده در يک محل زندگي مي کردند اما در حال حاضر داشتن حداقل يک منزل مستقل شرط زندگي است بناء عليهذا با توجه به اينکه زوجه اعلام نموده که درمحل جديد اعلامي پدر ومادر شوهر زندگي مي مي کنند وحاضر نيست با انان  زندگي کند وچون تجديد نظر خواه نسبت به تهيه مقدمات زندگي مشترک اقدامي معمول نداشته وصدور حکم به تمکين مستلزم مقدمات ان است بنابراين جهت ، صدور حکم به تمکين بدون تهيه منزل ميسر نيست …»

مسکن تهيه شده از ناحيه شوهر داراي شرايطي از ماده 1115قانون مدني است دادگاه زن را اجبار به تمکين در اين منزل نخواهد کردهرچند زن مختار است مسکن عليحده انتخاب کند اما تازماني که مسکن عليحده انتخاب ننموده است دادگاه وي را با اثبات ضرر ملزم به تمکين نمي کند تکليف زن به تمکين جزء تکاليف اوليه زن است و ساقط نمي گردد وفقط اوضاع واحوال وشرايطي ممکن است تاثير در آن بگذارد درصورتي که زن مسکن جداگانه اي اختيار کرده نمي تواند تمکين ننمايد به عبارتي اختيار زن تعيين مسکن عليحده است نه عدم تمکين.

• رياست خانواده وعدم تعارض با حق زن

رياست خانواده که در ماده 1105قانون مدني از خصايص مرد در روابط زوجين ياد شده است منافاتي با وظايف وحقوق وتکاليف زن ومرد ندارد هر کدام از زوجين در روابط زوجيت داراي حقوقي هستند که ناشي از عقد نکاح بعنوان تعهدات قراردادي وتعيين الزامات وتکاليف قانونگذار  براي انان بعنوان تعهدات قانوني ناشي مي گردد از طرفي ديگر در مقابل حقوق تکاليفي نيز برعهده دارند بايستي هرکدام به حقوق طرف ديگر احترام بگذارند به انجام تکاليف قراردادي وقانوني وعرفي بپردازند در اين ميان رياست اين نهاد اجتماعي بر عهده شوهر قرارداده شده است داشتن رياست براي مرد نافي حقوق زن در صورتي که شوهر به تکاليف خود اقدام ننمايد نمي گردد.

يکي از نويسندگان در خصوص امکان جمع رياست خانواده با اشتغال زن اورده است«حق رياست در خانواده و به دنبال آن تصميم گيري نسبت به اشتغال زوجه با مرد است، امااين حق محدود به رعايت مصالح خانواده شده است و چنان چه مرد با تجاوز از اين محدوده بي جهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد، ديگر رياستي براي او مفروض نخواهد بود تا به استناد آن بتواند مانع از اشتغال زوجه شود ؛ در واقع، اعمال حق رياست ، خارج ازمحدوده ي مصالح و منافع خانوادگي، مصداق سوءاستفاده يا تجاوز از حق است»( ديلمي ، خدادادپور، مطالعات 1387 ، 111-126)

در پاسخ سوال؛ايا در صورتي که رفتاري از زن سر بزند که به رياست خانواده لطمه بزند نفقه ساقط است ؟

ايت ا..سيد علي خامنه اي از مراجع عظام تقليد در پاسخ فتوا دادند«تنها در صورت نشوز(عدم تمکين)زن،نفقه او ساقط مي گردد»(ره توشه قضايي،1390،269).

• تفاوت شرط اختيار تعين مسکن ضمن عقدنکاح با اختيار منبعث از قانون

زوجين به موجب مواد 10و219و232و233وبطور خاص ماده1119قانون مدني مي توانند شروطي را که مخالف مقتضاي عقد و باطل و مبطل عقد نکاح نباشد در ضمن عقد نکاح يا خارج از ان بنمايند در صورتي که اختيار تعيين مسکن در ضمن عقد نکاح يا خارج از ان به زن داده شود زن در صورتي که در مسکن تعيين شده احساس کند که شرايط زندگي را ندارد مي تواند مسکن ديگري با توجه به اصل اختيارتعيين نمايد در اين صورت شوهر چون اختيار را در ضمن عقد نکاح براي تعيين مسکن به زن داده است نمي تواند مخالفتي کند.

اما در صورتي زن بخواهد از اختيار قانوني خود در ماده 1115قانون مدني استفاده کند موضوع متفاوت خواهد و او بايد ابتدا شرايط مورد نظر قانونگذار را رعايت واثبات نمايد وسپس از ان اختيار استفاده کند البته حسب مورد در استفاده قانوني از اختيار متفاوت مي شوديعني زن گاهي در مقابل دعوي در مقام دفاع مدعي مي شود يا خود طرح دعوا مي کند در هردوصورت امکان بررسي وجود دارد.

• نشوز زن وتاثير آن برحق وي

نشوز زن زماني است که از زوج خود نافرماني مي کند و کراهت و انزجارداشته باشد واز اطاعت زوج خارج شود و روابطش به سستي گرايد بنابراين خوف نشوز زماني است که ترس از سرد شدن روابط بين زوجين به حدي باشد که به احتمال قوي به نشوز مي رسد، لذا شريعت مقدس براي پيشگيري از نشوز و دفع ضرر محتمل علاج ها و تنبيهاتي پيش بيني کرده است(كرمي محمدتقي,احمديه مريم ،مطالعات راهبردي زنان،1390 155-131.)

قرآن کريم در ايه24سوره مبارکه نساء مي فرمايد:« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً » در خصوص نشوز زن در مرحله اول موعظه ودوم هجران ودوري ودر مرحله سوم تنبيه است نشوز يکي از جرايم است وهر جرمي تعزير دارد وکميت وکيفيت ان موکول به نظر حاکم است اما در اينجا جانب زن رعايت شده و مجازاتش به خود مرد موکول شده است و او نيز حق ندارد از اين سه راه تجاوز کند وترتيب را بايد مراعات نمايد.

نشوز مرد نيز در ايه 28 سوره مبارکه نساء بيان شده است« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً»ترجمه ( و اگر زني از طغيان و سرکشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد ، مانعي ندارد با هم صلح نمايند ، و صلح بهتر است اگر چه مردم بخل مي ورزند. و اگر نيکويي کنيد و پرهزگاري پيشه سازيد خداوند به آنچه انجام مي دهيد آگاه است)نشوز مرديعني خروج مرد از حقوقي که بر او واجب است درباره همسرش انجام دهد وانها در دو چيز خلاصه مي شود قسم ونفقه واگر مرد از انجام اين دو امتناع کند نشوز مرد مصداق پيدا مي کند. (قبله اي خويي،1386،66و67)

بنابراين در صورت نشوز زن اثري بر حق وي بلحاظ اينکه او دوري مي جويد براي زن ندارد اما نکته مهم در زماني است که مرد ناشزه شود در اين صورت ايا حق زن در نشوز مرد با حق زن در خوف ضرر يکي است ؟در پاسخ بايد گفت اگر عدم پرداخت نفقه را از موارد خوف ضرر مالي زن بدانيم نشوز مرد همان خوف ضرر است اما به نظر مي رسد که خوف ضرر ماده1115ق.م. با حقوق زن در نفقه متفاوت باشد اگر چه در برخي موارد مي تواند تشابهاتي داشته باشد.

خوف ضرر مالي

خوف در لغت به معني ترس، بيم، ترسيدن، بيمناک شدن و بيم داشتن است(عميد،1386، 572) براي اين واژه در ميان اهل لغت معاني متعددي چون رعب )الجوهري 1407 : ج 1136 ( و زجر )الفراهيدي 1409 : ج 6، 177 (و فزع )ابن الاثير 1366 : ج 2، 288  (   و دورکردن ترس آورده شده است )الجوهري 1407 : ج 3،1258)  همچنين به معناي ضد  امنيت تعبير شده است )الفراهيدي 1409 : ج 8، 388 ؛ الهوزيني : ج 4، 197(كرمي,احمديه ،1390 155-131.)و ضرر در لغت عبارتست از گزند، نقصان، تنگي و بدحالي، زيان مقابل نفع(عميد، 1386، ص836) ومال چيزي است قابليت دادوستد را داشته وبه گونه اي که عقلا حاضر باشند دربرابر ان مابه ازاء بدهند.”عناصر مال عبارتست از :الف)چيز مادي يا معنوي که اختصاص به کسي داده شده باشد و يا قابل اختصاص دادن باشد.ب)داراي نفع باشد پس يک حبه گندم مال نيست چون نفع ندارد.پ)نفع مذکور را قانون ملقي نکرده باشد.ت)نفع مذکور عقلايي باشد.ج)مستقلا قابل نقل و انتقال باشد.ه)عرفا قابل تقديم باشد”(لنگرودي،1382، 496)

زوجين به موجب تکليف قانوني بايد براي تشيد مباني خانواده کوشا بوده و معاضدت نمايند.قانونگذار هر دو را مکلف نموده اين نهاد مقدس را بوجود آورند با هم حسن خلق داشته و بر اساس اصول مباني انساني و ديني حفظ نمايند و بدانند هر دو آنان به فرموده خداوند«لقدخلقنا الانسان في احسن تقديم ،آيه پنجم، سوره والتين: همانا انسان را در نيکوترين سيما و سيرت آفريديم».به بهترين وضع ممکن خلق شدند و در ايه ديگر ميفرمايند«ولهن مثل الذي عليهن باالمعروف ، آيه 228، سوره بقره:زنان را بر شوهران حقوقي است همانند حقوق شوهران بر زنان».بدانند که خداوند متعال براي آنان چراغي را (خانواده)روشن تا به رستگاري برسند.ارسال رسولان و آموزش مردم جز براي آموزش فضيلت و راستي نبوده است.بايد هرآنچه موجبات جدايي انان را فراهم مي کند پرهيز نمايند. در مواردي که به انان حقوقي تعلق دارد با رعايت جوانب حفظ خانواده به احقاق حق بپردازند.

 

• مباني خوف ضرر مالي و مصاديق آن

در خصوص اينکه ملاک ضرر مالي و ميزان آن چيست در ابتداي امر مي توان گفت که بر نظر يه اي صرفاَ نوعي و يا صرفاَ شخصي مبتني نيست زيرا انسانها اعم از زن و مرد داراي کرامت هستند و حقوق اوليه اي را دارا مي باشند و ان حقوق هميشه به عنوان حقوق انساني محترم هستند.نمي توان از آن حقوق بصورت حقوق مادي نگاه کرد زيرا شخصيت هر انسان منحصر به اوست و قابل ارزش گذاري و دادوستد نيست فلذا از يک طرف همه انسانها از حقوق کلي برخوردارند مانند حق آزادي، برابري، حق مالکيت، مساوات در حقوق و قانون وغيره زن ومرد هريک جداگانه نيز بعنوان انسان از ان حقوق بهره مند خواهند بود ،از طرفي ديگرهر مرد و هر زني داراي حقوق ويژه و خاص خود از حيث جنس هستند ودر نهايت حقوقي را که با وقوع عقد نکاح خواهند داشت در اينجا نيز مواردي از حقوق فردي با توجه به جنسيت زن ومرد بودن است ومواردي از ان به زندگي مشترک وحقوق مشترک اختصاص دارد

حقوقي که متعلق به اموال است بيشتر برنظريه نوعي حاکم است و آنچه حقوق مربوط به اشخاص است نظريه شخصي استوار است يعني مي توان در خصوص مثلا زمين متعارف و استنباط عرفي را ملاک قرار داد، اما راجع به شخصيت خاص يک زن، اوضاع و احوال خانوادگي او، وضعيت مال و اموال او، موقعيت اجتماعي، سطح تحصيلاتش ، بايد صرفا از نگاه ويژه او به بررسي موضوع پرداخت وانرا با مباني عرفي مورد بررسي قرار داد بنابراين مبناي استنباط از ضرر مالي از دو منظر نوعي و شخصي هر دو قابل بررسي است.

اينکه ضرر مالي زن چيست برخي معتقدند ” ضرر مالي مانند اينکه زن خائف باشد زوج و يا کسان او اموال او را کرهاَ بربايند”(محقق داماد، 1372، 312) و برخي ديگر مي گويند” خوف ضرر مالي عبارت از بيم زن است که در اثر تهديد از طرف شوهر ناچار شود معاملاتي را انجام دهد والا بيم زن ميتواند از اينکه شوهر اثاثيه و جهيزيه او را مي دزدد و يا از او مي گيرد، کافي نخواهد بود زيرا زن مي تواند آنها را بگيرد و از خانه خارج سازد و خارج شدن از منزل موجب جلوگيري نمي گردد.”(امامي،1371،450)

عده اي معتقد اند “زوج مسکني در محلي براي زوجه خود تهيه کند که در مظان مهاجمه غارتگران بوده و با بودن در آن محل جان و مال و عرض در معرض خطر باشد توقف در چنين مسکني براي زن لازم نيست بلکه بواسطه فرار از خطر عقلا به حکم شرع و عقل واجب است.فرق است بين خوف که از روي مباني عقلايي باشد يا صرف واهمه ناشي از ضعف نفس يا امور ديگر، … خوف جاني و مالي و شرافتي گاهي در اثر اشرار خارجي ممکن است حاصل شود مثل آنکه مسکن در محلي باشد خالي از همسايه و مامورين امنيه و يا خوف ناشي از شرارت سکنه آن خانه باشد اعم از زوج يا کسان او يا اشخاص اجنبي مثلا زوجه از شرارت زوج خود واهمه داشته و آن خوف هم عقلاني باشد و يااز کسان زوج انديشناک باشد که مال او را ببرند يا وي را مسموم و يا نسبت هاي خلاف شرافت به او بدهند.در تمام اين صور اگر خوف عقلاني شد و حاکم  تشخيص دهد زوج را به تغيير محل زوجه و تهيه مسکن مستقل مطابق شئون او را مجبور خواهد کرد”(حائري شاهباغ، 1387، 976)

آيه شريفه 6 سوره مبارکه طلاق بيان مي دارد«لا تضارهن لتضيقوا عليهن:به زنان زيان نرسانيد تا زندگي بر آنان تنگ گردد»در انتخاب مسکن بايد به سکنه و آرامش زن توجه داشت نه آنکه فقط سرپناه داشته باشد(قرائتي،1388، 110) مرد بايستي بر اساس تکليف و به نحو متعارف مسکن زوجه را تعيين کند و اين به منظور آرامش و سکنه زن است به همين لحاظ خوف ضرر زن موجب سکينه او نيست قانونگذار به زن در صورت خوف ضرر اختيار تعيين مسکن جداگانه اعطا کرده است.اساسا” اخراج زن از خانه و تهيه مسکن جداگانه نوعي توهين و تحقير زن است”.(قرائتي، 1388، 110) پس زن با مباني زندگي مشترک گام به راه ازدواج نهاده است ، جدايي اين هدف را تامين نميکند پس بايستي دليلي وجود داشته باشد که اين امر را قانونگذار مجاز شمرده است.

قانون اساسي در اصل 21 دولت را موظف به حفظ حقوق زن نموده و در بند يک اين اصل آمده است«ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او»در واقع قوانين عادي به تبعيت از اين اصل بيان مقرره نمودند اينکه قانون حق رياست اين نهاد را به مرد داده است فلسفه آن در قرآن کريم در آيه 34 سوره مبارکه نساء چنين بيان شده «الرجال قوامون علي  النساء:مردان به سبب تفاوت در فطرت و نيرومندي بيشتر کفيلان و سرپرستان زنان هستند» و ،«للرجال عليهن درجه: و مردان را يک درجه مزيت بر زنان است» را بايد با آيه 19 سوره مبارکه نساء«وعاشروهن بالمعروف: با زنان به نيکي معاشرت نمائيد که” خطاب آيه اخير به مرد است» (قرائتي، 1388، 39)که بايستي علاوه بر اينکه خود مصداقي از اخلاق براي زندگي مشترک است در تهيه مسکن اصول آرامش و سکينه زن را لحاظ  نمايد و زن هر چند او نيز مکلف به تشيد مباني خانواده و اطاعت از شوهر شده اما در صورت عدم آرامش(مالي-جاني-شرافتي) مي تواند مسکن جداگانه تهيه کند.

در رويه قضايي ايران پيرامون ماده1115 قانون مدني آراء متعددي مي توان يافت رويه قضايي به همه موارد پيش گفته توجه دارد اين ماده به لحاظ اينکه بصورت انحصاري نيست از کاربرد زيادي علاوه بر ضررمالي  در دو بخش شرافتي وبدني نيز برخوردار است و از مصاديق زيادي نيز مي تواند مشمول باشد درراي شماره20/297مورخه27/11/69شعبه 20ديوانعالي کشورامده است”هرچند مطالبه منزل انفرادي حق زوجه است لکن اين منزل اعم از خانه يا حجره منفرد به ميزاني که عرف وعادت زندگي او ايجاب نمايد مي باشد”و همچنين در راي شماره33/532مورخه 11/9/69شعبه 33ديوانعالي کشور امده است” زن مي توانددر صورت ضرر بدني و مالي وشرافتي  مسکن عليحده اختيار  کند”(بازگير،1378،ص268).اينکه محل زندگي زوجه کجاست، سطح درآمد چه ميزان است، خانواده وي از چه قشر و قومي هستند، سطح علمي و درآمد آنان چه اندازه است وغيره موثر در استنباط خوف ضرر مالي است.

ملاکهاي عرفي نقش برجسته اي در استنباط از خوف ضرردارند به عنوان مثال نگرش اهالي خوزستان، سيستان و بلوچستان و گيلان از جهت عرفي متفاوت است زيرا زندگي شخصي که بصورت عشايري بوده و زوجه به همراه پدر و مادر زوج و ديگر اهالي قبيله، با هم زندگي مي کنند با شخصي که داراي مسکن عليحده است متفاوت مي باشد.اين تفاوتها همه دخيل هستند اما بايستي با نگاه کلي مستنبط از قانون با لحاظ عرف به حل موضوع پرداخت.

از طرفي دادرس دادگاه که تشخيص دهنده و فصل کننده اختلافات است در تفسير قانون و قرارداد مبسوط اليد نيست زيرا با استنباط از مواد 366 و 373 قانون آيين دادرسي مدني مصوب79 ديوانعالي کشور مي تواند راي خلاف قانون و شرع رابا تفسيراعم از  قراردادوغيره، نقض کند از اين جهت “دادرسان مانند مصلح باقي مي مانند قانون را در برابر عدالت منقاد مي کنند و ميان منافع و حقوق متعارض اجتماعي به گزينشي منصفانه مي پردازند”(جعفرتبار، 1383، 118)در واقع دادرسان با نگاه کلي و جامع آنچه که به عدالت قرين تر است را ملاک راي و نظر قرار مي دهند.

• جرايم عليه اموال زن مفهوم ثابت خوف ضرر

به موجب ماده2قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370: « هرفعل يا ترک‏فعلي‏ که درقانون براي‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏‏شود. »باجمع عناصر مادي ومعنوي جرم تحقق مي يابدجرم از منظرهاي مختلف تقسيم بندي هايي دارد که جرم تام ، فوري ،مستمر ،به عادت،مطلق ومقيد،ساده ومرکب،عمومي وسياسي،عمومي ونظامي،وغيره از ان موارد است تمامي جرائم يا عليه اشخاص است که در اين بخش به تماميت جسمي (مانند قتل ،ايراد ضرب وجرح عمدي وغيره)يا معنوي(مانند توهين،جرائم عليه حيثيت وشرافت ،افترا و اهانت وغيره) اشخاص ضرر وارد مي شود يا عليه اموال است که در بخش به اموال اشخاص از ناحيه مرتکب جرم ضرر وارد مي گردد،جرائم عليه امنيت واسايش عمومي نيز از جرائمي است که داراي خصيصه ضرر به امنيت واسايش عمومي است وحسب مورد ضرر به فرد نيز قابل بررسي است.

کليه جرائمي که در حوزه جرائم عليه اموال مي گنجد و به موجب قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزائي در حوزه جرائم مالي قرار مي گيرد جزء مصاديق خوف ضرر مالي زوجه قرار مي گيرد،از انجايي که مسکن جزء اموال است بنابراين هر اقدامي که در زير مجموعه ضرر به اموال قرار گيرد از مصاديق ماده1115قانون مدني قرار خواهد گرفت

از  انجايي که قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم آورده است هرفعل يا ترک‏فعلي‏ که درقانون براي‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏‏شود با اين تعريف  محدوده اعمال مجرمانه محدود است بنابراين اقداماتي ممکن است واقع شود وجرم نباشد اما موجبات ضرر به اشخاص را وارد نمايد ،چنانچه اقدامي  خارج از جرائم عليه اموال باشدوجرم نباشد اما از مصاديق ضرر مالي قرار گيرد به عبارت ديگر هر چند پيرامون موضوعي جرم نبوده و قانون براي آن عمل مجازات تعيين ننموده اما چنانچه موجبات ضرر مالي براي زوجه فراهم نمايد مي تواند مصداق ماده 1115 قانون مدني باشددر اين صورت با مباني حقوقي در امور مدني از جمله ماده 1 قانون مسئوليت مدني مواد328و331قانون مدني وساير قوانين حسب مورد قابل بررسي واظهار نظر خواهد بود.

نکته قابل توجه اينست که خوف ضرر مالي اين چنين نيست که لزوما نتيجه عملي يا فعلي از ناحيه شوهريا اشخاص ديگر باشدبلکه مي تواندترک فعل نيز باشد يا اساسا محل سکونت به گونه اي باشدکه در ان مستنبط گردد مثلا تهيه مسکن در محلي که مورد هجمه افراد نااهل يا اشخاصي که از نظر اجتمايي ناهنجارمحسوب، عموم از انان احساس خطر مي نمايندمثل معتادان بعمل ايد در اينجا مسکن تهيه شده که اقدام عملي است اما موجب ضرر است يا اينکه پس از تعيين اقدامي جهت دفع ضرر از ناحيه شوهر صورت نمي گيرد اين عدم اقدام موجب مسئوليت است.

در بخشي راي شعبه پنجم تجديد نظر استان گلستان به شماره890748-89که در مقام پذيرش ادعاي زن نسبت به محکوميت به تمکين عام وخاص اصدار يافته امده است:

«خانم …مدعي استکه زوج وي راکتک کاري نموده وسعي مي کرد وي را خفه کند وکرارا وي را با چاقو تهديد کرده وسرش را شکسته به دادنامه شماره 89/89شعبه105جزايي استناد نموده که کپي راي پيوست پرونده است(از محتويات پرونده استنادي تهيه خلاصه شده است) به نظر دادگاه خوف ضرر بدني زوجه بنا به مراتب مذکور ثابت است دادنامه تجديد نظر خواسته را مطابق موازني قانوني ندانسته واستدلال دادگاه بدوي در اينکه محکوميت جزايي شوهر در حدي نيست که امنيت جاني زن رابه خطر اندازد نمي تواند وارد باشد زيرامنظور قانونگذار از قيد خوف ضرر اينست که از انجايي که حسب ماده1105قانون مدني رياست خانواده با مرد است پرداخت نفقه وتهيه مسکن بر عهده اوست اين امور همگي حکايت از ان دارد که زوج محل ارامش وسکينه اي براي زوجه تهيه کند نه اينکه با ايراد ضرب به وي نه تنها محلي براي ارامش او نباشد بلکه موجبات زيان او را فراهم کند….»

حکايت از نحوه اعمال موارد مذکور در رويه قضايي دارداز ان حيث که جرائم چه انچه  از مصاديق جرائم عليه اموال يا تماميت جسمي يا حقوق معنوي زن باشد مورد توجه قرار مي گيرد.

• تمثيلي بودن اشخاص فاعل زيان در نظر قانونگذار

نحوه نگارش ماده 1115قانون مدني اين امکان را مي دهد که بگوييم  خوف ضرر مالي صرفا از ناحيه زوج نيست بلکه هر کسي اعم از زوج و نزديکان وي يا اشخاص ديگر هم حاصل شود اختيار تعيين مسکن عليحده براي زوجه را فراهم مي آورد.

منظور از مسکن محلي است که زوجه در ان ارامش بالفعل وبالقوه داشته باشد هر مصداقي که موجب سلب ارامش از نوع ضرر مالي براي زوجه باشد موجب اختياروي در تهيه مسکن عليحده خواهد بود .

• اعلاميه حذف خشونت عليه زنان مصاديقي قابل بررسي براي انطباق خوف ضرر( قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤)

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است در ماده  2 ان خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي، تجاوز توسط شوهر، تعبير خشونت عليه زنان اعلام شده است در اين ماده موارد خشونت محدود به اين موارد اعلامي نيست به عبارتي حصري بيان نگرديده است.

اگر چه در اعلاميه از لفظ خشونت بکار گرفته شده ،مواردي از مواد ان در بررسي خوف ضرر قابل مي تواند کاربرد داشته باشد.

• امکان تهيه مسکن جداگانه بر اساس قاعده لاضرر

به موجب ماده1114قانون مدني زن بايددر منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد ،در قانون مدني که به وضع مقررات پرداخته است کمتر صراحتا صحبت از ((حق وتکليف))شده است زيراوضع  قانون خود نمايانگر حق وتکليف است اما در فصل هشتم باب اول کتاب هفتم به صراحت از((در حقوق وتکاليف زوجين نسبت به يکديگر ))بيان مقرره شده است و اين امر نشان از اهميت اين نهاد مقدس در نزد قانونگذار دارد. يکي از حقوق مرد اينست که زن در منزل تعيني او سکني گزيند در صورت استنکاف بلادليل، مرد مي تواند الزام او را بخواهد.

در ماده 1115 قانون مدني خوف ضرر مالي و شرافتي وبدني به زن اختيار تعيين مسکن عليحده داده است يکي از مباني ماده 1115 قانون مدني قاعده لاضررولاضرار است زير بناي اين قاعده فرمايش رسول اکرم (ص)است که در مقام رفع اختلاف بين مرد انصاري وسمره بن جندب فرمودند (لا ضررو لاضرار في الاسلام)برخي (لاضررولاضرر)وبعضي (لا ضررو لاضرارعلي المومن)نقل نمودند (موسوي بجنوردي،1385،188)ضرر عبارتست از نقصان در مال وياجان وياقيمت وابرو ومعناي قاعده لا ضررو لاضراراينست  که ضرر رساندن  وضرر ديدن در اسلام نيست برهمين اساس حکم ضرري نيز مرفوع است وبراي ايجاد نظم حقوقي اين قاعده بر اصل تسليط وارد است.

وظيفه زن اطاعت از شوهر است در محلي که او بعنوان سکونت تعيين نموده است ولي اين حکم به موجب قاعده لاضررولاضرار تازماني جاريست که محل سکونت محل ارامش زن باشددرصورتي که موجب ضرر براي زن باشدبراصل اطاعت از شوهر وارد و به زن اختيار تعيين مسکن جداگانه مي دهدزيرا “چون در اينجا اطاعت از شوهردر خصوص سکونت در منزلي که شوهر تدارک ديده باعث ورود ضرر بر زوجه است،عموم وجوب اطاعت رفع مي گردد”(طاهري،1375،213)

• تحمل دليل در اثبات خوف ضرر مالي

دليل به موجب ماده 194 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات دعوايا دفاع از دعوابه آن استناد مينمايند “اثبات حق با کسي است که اجراي آن را از دادگاه مي خواهد”(کاتو زيان،1380، 62) کسي که اثبات حقي مي خواهد مدعي يا خواهان است وطرف اوخوانده ؛کسي که به دادرسي دعوت  مي شود مي باشد و موضوعي مورد درخواست اثبات، واقع مي شود خواسته است مطابق قاعده(البينه علي المدعي واليمين علي من انکر)مدعي بايد بينه ارائه کند و قسم با منکر است

مطابق حکم اوليه زن بايد در منزلي سکني نمايد که زوج تعيين نموده است از اين حيث اصل به نفع زوج است يعني سکونت زوجه در محل سکونت زوج از اين حيث زوجه که مدعي خوف ضرر مالي است مدعي تلقي مي گردد وبار اثبات خوف ضرربراي تعيين مسکن عليحده بر عهده اوست در صورتي که زن نتواند اثبات نمايد که محل سکونت تعيني شوهر براي وي ضرر آور است بايد به سکونت در محل زندگي زوج ادامه دهد .

از طرفي” کارايي قاعده نيزتا اين اندازه است که حکم اوليه وجوب اطاعت از شوهر رادر مورد سکونت در محل تدارک شده مرتفع مي سازد اما چنين نيست که با رفع حکم الزامي وجوب اطاعت اختيار تعين مسکن مطلقا به دست زن قرار گرفته باشد بلکه باز هم اختيار تعين محل مسکوني با شوهر بوده واز وي سلب نمي گردد تنها سکونت در منزل تعين شده قبلي به علت وجود بيم ضرر به زن واجب نيست” (طاهر،1375،213)

چنانچه زوجه در حين دادرسي اثبات نمايد سابقا خوف ضرر وجود داشته اما درحال حاضر وجود ندارد اين موضوع داراي آثار متفاوت است چنانچه وي پس ازوجود ضرر مسکن عليحده تعين نموده در اين صورت اثبات ضررسابق وي همچنان مستحق نفقه مي کند ولي چنانچه نتواند ثابت کند مستحق نفقه نخواهد بوداز طرفي ديگر چنانچه استمرار خوف ضررنباشد از اين حيث با رد ادعاي وي مطابق اصل بايد از شوهر در محل سکونت تدارک شده زوج تمکين نمايدالبته درصورتي که زن به موجب سند نکاحيه اختيار تعين منزل داشته باشد در صورت خوف ضرر بنا به اختيار حاصله ناشي از عقد نکاح مي تواند محل سکونت خود را تغيير دهد در اين صورت شوهر نيز در آن محل با او زندگي خواهد کرد.

نکته قابل ذکر اين است که زن مي تواند به حرفه  و صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا   حيثيات     خود زن نباشد اشتغال داشته باشد چنانچه شوهربا استفاده از اختيارحاصله از اصل اطاعت زن از شوهر بخواهد محل سکونت خود را تغير دهد و زن با ادعاي اينکه تغيير محل سکونت موجب ضرر مالي وي خواهد شد تقاضاي محل سکونت جديد بر اساس ماده 1115قانون مدني نمايد اين ادعا زن به نفع مرداست زيراآنچه اساس خوف ضرر است محل سکونت که موجب خوف ضرر مي شود نه اينکه انتقال محل سکونت از حيث دوري با محل اشتغال موجب ضرر مالي شود.

به همه مواردگفته شده بايد اين نکته را افزود  نقش دادگاه واقدامات موثراين مرجع در حفظ کيان خانواده به عنوان وظايف قانوني واخلاقي نيز از عوامل مورد توجه است زيرا محاکم علاوه براينکه از وظايف اخلاقي خود مي دانند تا به تشيد مباني خانواده حهت استمرار زندگي مشترک توجه نمايند وتلاش کنند در اصول ومقررات حاکم نيز برتلاش محاکم به اين امر تاکيد گرديده است،چه مواردي که به تشخيص انان مربوط مي گردد چه مواردي که به موجب قانون صريحا مربوط به حقوق يکي از زوجين مرتبط مي گردد نقش مصالح ومصلحتهايي براي ادامه زندگي نقش موثرتري است.

 

• آثار اثبات وعدم اثبات خوف ضرر مالي براي زوجه

اول:ضمانت اجراي مدني

زوجه با توجه به مفاد ماده 1115 قانون مدني که خوف ضرر مالي به وي اختيار تعيين مسکن عليحده داده است او مي تواند با خروج از منزلي که در آن خوف ضرر مالي ميداند نسبت به تهيه مسکن عليحده اقدام نمايد که در اين صورت يا دعوي مطالبه نفقه تقديم مي کند و به اثبات ضرر مالي مي پردازد يا پاسخگوي ادعاي زوجه به حضور در مسکن تعييني و تمکين مي پردازد.در نظريه مشورتي حقوقي قوه قضائيه به  شماره6643/7-17/9/1377 امده است:

« طبق مادتين 1114 و 1115 قانون مدني زن بايد در منزلي که شوهرش تعيين مي کند سکني نمايد مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد و يا آنکه بودن زن و شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد و طبق مستفاد از ذيل ماده 1115 آن قانون در مواردي که زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد اگر امتناع کند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب مي شود».

زوجه چنانچه به اثبات خوف ضرر مالي بپردازد و براي محکمه نيزمظنه ضرر ثابت شود حکم به بازگشت به منزلي که سابقا بوده نخواهد داد با اين حکم زوجه مستحق نفقه است تا رفع عذر، نفقه بر عهده زوجه است با اين وصف او در اين مدت مستحق نفقه است.

به موجب ماده 1129 قانون در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند.و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.ديوانعالي کشور درراي اصراري شماره 2400-19/12/39عدم پرداخت نفقه گذشته زوجه را موجب طلاق دانسته است هر چند آرايي نيزپيرامون نفقه آينده صادر شده است چنانچه اين موضوع يکي از شروط ضمن عقد يا سند در صورت حصول شرط براي زوجه امکان صدور طلاق است.

به موجب ماده 1114قانون مدني زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نماييداز اين جهت اصل به کمک به زوج مي آيد. چنانچه زوجه با ادعاي اينکه خوف ضرر مالي دارد مسکن تعيين شده از ناحيه شوهرش راترک کند و مسکن عليحده تعيين کند زوج مي تواند الزام وي را به حضور در مسکن تعيين شده خود بخواهد و زوجه در مقام دفاع به اثبات خوف ضرر مالي در منزلي که زوج مدعي حضور زوجه در آنجاست بپردازد و همچنين چنانچه زوجه بدون خروج از منزل تعيين شده از ناحيه شوهر مبادرت به طرح دعوي اثبات خوف ضرر مالي نمايد زوج بايستي در مقام دفاع برآيد و نيازي به طرح دعوي ندارد.

شوهر در صورت اثبات خوف ضرر مالي از ناحيه زوجه بايستي نفقه وي را پرداخت کند هر چند زوجه منزل عليحده تعيين کرده باشد همچنين با فرض ثبوت مظنه ضرر دادگاه نيز حکم به بازگشت به منزل تعيين شوهر را نخواهد داد.

البته شوهر نبايستي در الزام زن راه خشونت را طي نمايد زيرا در آن صورت علاوه بر منع اخلاقي در صورت ارتکاب جرم مسئول خواهد بود؛ در رهنمودهاي کارگروه بزه ديده گي زنان همه شکلهاي خشونت عليه زنان در خانواده ممنوع مي داند(مجموعه مقاله ها ، 1384، 240)

 

 

دوم: ضمانت اجراي کيفري

به موجب ماده642 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 هر کسي با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا 5 ماه حبس محکوم مي نمايد.

بنا به صراحت مذکور زن مي تواند با شکايت کيفري زوجه را به پرداخت نفقه ناشي از اثبات امر ضرر مالي در مسکن تهيه شده ملزم  نمايد البته در صورت پرداخت نفقه حسب ماده 727 قانون مجازات اسلامي از جمله شکايتهايي است که با شکايت شاکي تعقيب و با رضايت زن تعقيب موقوف مي گردد.

از حمايتهاي قانوني از زن اينست که در صورت استنکاف زن از تمکين براي وي ضمانت اجراي کيفري نيست در هر حال چون زن به ادعاي اينکه ضرر مالي براي وي در مسکن تهيه شده از ناحيه شوهر وجود دارد از حضور در مسکن استنکاف مي نمايد از اين جهت نيز نمي توان عقلا او را مشمول کيفر دانست.

نتيجه گيري :

1- علاوه بر حقوق اوليه انساني زن و شوهر ، در عقد نکاح دائم حقوق و تکاليفي بر مبناي مسئوليت قراردادي(عقد نکاح) و مسئوليت قانوني به موجب مقررات موضوعه  در قبال همديگر دارند .

2-در عقد نکاح دائم پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است و تهيه مسکني که در شان  ومتناسب زن باشد از مصاديق نفقه و از تکاليف شوهر در تهيه و تدارک آن است و زن مکلف است در منزل تهيه شده شوهر سکونت نمايد .

3-چون   مسکن بايد محل آرامش زن باشد چنانچه زن خائف باشد که محل تهيه شده ضرر مالي او را در پي دارد مي تواند به موجب ماده 1115 قانون مدني مسکن عليحده تعيين کند.

4- منظور از خوف ضرر آن مصاديقي است که آرامش زن را در مسکن تعيني شوهر بگيرد کليه جرايمي که در شمول جرايم عليه اموال مي گنجد و بعلاوه کليه ضررهايي که از شمول مجازات خارج هستند اما از منظر عرفي و شخصي براي زن ضرر (بالقوه:خوف وبالفعل)حاصل شود از مصاديق ضرر است.

5-مصداق ماده1115صرفا شوهر نيست بلکه شامل فرزندان واقوام شوهر نيز مي شود بعلاوه اشخاص ثالث در شمول ان قرار مي گيرند البته از انجايي که منظور از سکني محل ارامش زن است در صورتي که هيچ اقدام يا فعلي از ناحيه نامبردگان صورت نگيرد اما محل ها يي مثل تجمع معتادان وغيره باشد مي تواند مصداق خوف  ضررباشد.

6-قاعده لاضرر ولاضرار حکم اوليه اطاعت از شوهر رادرصورت خوف ضرر مالي براي زن رفع مي نمايد.

7-در صورت اثبات خوف ضرر مالي زن که بار اثبات ان بر عهده اوست (چه درمقام مدعي عليه در صورت طرح دعوي تمکين زوج در محل و منزل که خوف ضرر مي رود و زن در مقام خوانده و مدعي عليه واقع شود وچه در مقام مدعي که در اين صورت زن يا بدوا منزل جداگانه اختيار مي کند يا در همان منزل مي ماند و به اثبات ضرر مي پردازد)ناشزه محسوب نمي گردد وشوهر مکلف بپرداخت نفقه است استنکاف شوهر از پرداخت نفقه در اين صورت حق مراجعه زن به دادگاه براي شکايت کيفري و الزام شوهر به پرداخت نفقه از طريق حقوقي ثابت است.

8-در صورتي که زن نتواند خوف ضرر مالي را ثابت کند مطابق حکم اوليه بايد به منزل تعيني شوهر مراجعت وسکونت نمايد.

منابع :  { کتاب ا… تعالي، القران الکريم}

امامي، سيد حسن، 1371، حقوق مدني (جلدچهارم)، تهران، کتابفروشي اسلاميه .

انجمن ايرانيان حقوق جزا، 1384، مجموعه مقاله ها، نتايج کار گروهها و اسناد نخستين همايش بين المللي زن و حقوق کيفري” گذشته، حال و آينده” تهران، انتشارات سلسبيل .

بازگير،يدالله،1378،فانون مدني در آيينه ديوانعالي کشور(حقوق خانواده جلد اول)،انتشارات فردوسي.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1382، فرهنگ عناصر شناسي، تهران، کتابخانه گنج دانش .

جعفري تبار، حسن، 1382، مباني فلسفي تفسير حقوقي، تهران، شرکت سهامي انتشار.

حائري شاهباغ، سيد علي، 1387، شرح قانون مدني(جلد دوم)، تهران، کتابخانه گنج دانش.

خداياري نژاد، طاهره تابستان1390  ،تمکين  خاص وآثارحقوقي ان ، زن حقوق وخانواده«تحقيقات زنان» ،سال پنجم،شماره دوم،124-137.

ديلمي احمد ، خدادادپور منيره ، پائيز 1387، سوءاستفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، سال 6، شمار ه 2  ، 111-126.

سلطاني شهرام، سادات باريکاني اميررضا، نفقه و ماهيت حقوقي آن، 1386، تهران، انتشارات خرسندي.

طاهري، حبيب ا…، 1375، حقوق مدني(جلد پنجم)، قم، دفتر انتشارات اسلامي .

عميد، حسن، 1386، فرهنگ فارسي عميد، تهران، موسسه انتشارات اميرکبير.

فهيمي، فاطمه، 1388، زن و حقوق مالي (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان)، تهران، انتشارات خرسندي .

قوانين :قانون اساسي،قانون مدني،قانون مسئوليت مدني،قانون حمايت خانواده،قانون آيين دادرسي مدني مصوب79،قانون مجازات اسلامي و اعلاميه حذف خشونت عليه ( قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤)

قبله اي خويي،خليل،1386،آيات الاحکام(حقوق مدني وجزايي)،تهران،سمت.

قرائتي، محسن، 1388، تفسير نور(جلد دوم)،تهران، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.

قرائتي، محسن، 1388، تفسير نور(جلد دهم)، تهران، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن .

کاتوزيان، ناصر، 1375، حقوق مدني خانواده، تهران، موسسه نشر يلدا .

کاتوزيان، ناصر، 1380، اثبات و دليل اثبات، تهران، نشر ميزان .

كرمي محمدتقي,احمديه مريم ، تأثير لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجين، 1390،مطالعات راهبردي زنان، 155-131)

محقق داماد، سيد مصطفي، 1372، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، تهران، نشر علوم اسلامي .

معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، 1386، مجموعه تصحيح شده قوانين و مقررات حقوقي، تهران، روزنامه رسمي کشور.

مغينه، محمد جواد، 1372، فقه تطبيقي، قم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي(ماجد).

موسوي بجنوردي، سيد محمد، 1385، قواعد فقهيه(جلد اول)، تهران، انتشارات مجد .

موسسه آموزشي وپژوهشي قضا،1390،ره توشه قضايي،قم،نشر قضا

 

 

 

 

[1] كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، مستشار دادگاه تجديد نظر استان گلستان    Gorgan_1442@yahoo.com

[2] – رويه قضايي نيز تغيير اوضاع واحوال را توجه ويژه دارد در راي شماره89006028-  89 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان گلستان آمده است«..عوامل ديگر حادث از جمله هزينه در مان وتحصيل وغيره وعوامل خارجي وذاتي ديگري مي تواند نقش مهمي داشته باشد ازاين جهت تعيين نفقه براي مدت طولاني نمي تواند منظور واقعي وخواسته تجديد نظر خواه را تامين کند ومستلزم طرح دعوي پيرامون موضوع با تغيير اوضاع واحوال خواهد بود…»