عنوان: خیانت در امانت در جهیزیه

پیام: اموالی که زوجه به منزل زوج می آورد مصداق مال امانی نیست؛ زیرا وفق ماده 337 قانون مدنی مالی که به طور صریح یا ضمنی جهت استیفا در اختیار دیگری قرار می گیرد رابطه امانی به وجود نمی آورد.

مستندات: مواد 674 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970223901400
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/23
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای م.ن. فرزند ع.، 32 ساله، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بعضی از اقلام لیست جهیزیه با توجه به ١- شکایت شکات ٢- گزارش مرجع انتظامی ٣- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران ٤- مودای گواهی گواهان  ٥- سایر قرائن و امارات موجود درپرونده محرز بوده؛ لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 4 و 5 ماده 22 همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم را به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال جزای نقدی در حق دولت  محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ١١٦١ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ح. به وکالت از خانم الف.ک. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 852-3/9/92 صادره از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. فرزند ع. از حیث خیانت در امانت نسبت به اقلام جهیزیه که لیست آن پیوست سابقه می باشد به پرداخت بیست و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم گردیده اند که پس از صدور حکم دادگاه بدوی وکیل شاکی مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه بدوی خانم ح. به رأی دادگاه از باب اخف بودن مجازات و به علت عدم توجه به سابقه کیفری تجدیدنظرخوانده به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای بررسی مجدد و تشدید مجازات را داشته اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و تحقیقات معنونه اولاً تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده با یکدیگر رابطه زوجیت داشته اند که به نظر می رسد در زندگی مشترک اختلاف ایجاد شده است. ثانیاً خانم ک. از شورای حل اختلاف تقاضای استرداد جهیزیه می نماید که منجر به حکم استرداد جهیزیه می گردد لیکن دلیلی و مدارکی وجود ندارد که جهیزیه به صورت امانی در اختیار تجدیدنظرخوانده قرار گرفته شود اسناد و مدارک حکایت از اختلاف می باشد. ثالثاً وفق ماده 337 قانون مدنی مالی که به طور صریح یا ضمنی جهت استیفا در اختیار دیگری قرار می گیرد رابطه امانی به وجود نمی آورد ممکن است ضمان به وجود آورد اما امانت تلقی نمی شود و از جهت دیگر اموالی که زوجه به منزل زوج می آورد رابطه امانی ایجاد نمی کند هر چند زن با مرد مالک اموال خود خواهد بود بلکه امانت نخواهد بود و اوراق 95، 96، 97، 98 و 99 سابقه حکایت از اموال متعلق به خانم دارد که دلالت بر امانی بودن و تحویل امانی ندارد گرچه خانم وکیل به وکالت از تجدیدنظرخواه تقاضای رسیدگی و تشدید مجازات را می نماید و از جهتی محکوم علیه دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی نمی نمایند و باید گفت رأی دادگاه بدوی خلاف قانون و موازین حقوقی می باشد نه اینکه قابل تشدید مجازات نخواهد بود بلکه قابلیت نقض آن را دارد. فلذا دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه و به استناد جز 1 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن نقض حکم محکومیت آقای ب.ن. به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت نامبرده از اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی