عنوان: درخواست طلاق به‌علت ناباروری زوج

پیام: مراد زوجه از شرط ایجاد وکالت در طلاق برای وی در صورت دارا نشدن فرزند از زوج، دارا شدن فرزند به طور طبیعی بوده و اجبار زوجه به تن دادن بارداری از طریق تلقیح مصنوعی صحیح نیست و وکالت در طلاق وی را منتفی نمی کند.

شماره دادنامه قطعی :
9309970908100029
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/20
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

بدواً فرجام خوانده با وکالت آقای ح.ب. وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 11/4/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به سبب تحقق شرط و هم از شروط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی میاندوآب می نماید و شرح می دهد در تاریخ 11/12/84 ازدواج دائمی بین آن برقرارشده اینک که هفت سال از تاریخ مرقوم می گردد در این مدت زندگی مشترک از خوانده صاحب فرزندی نشده طبق شرط یادشده در سند ازدواج در بند ب که زوجه به زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیره داده تا پس از تجویز دادگاه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید علی هذا متقاضی صدور گواهی ذکرشده می باشند. شعبه دوم عهده دار رسیدگی می شود با دستور دعوت طرفین در وقت مقرر 4/5/91، اقدام می شود خوانده در جلسه مقرر مرقوم با تقدیم لایحه ای که آگهی مجلس ترحیم برادرش را ضمیمه نموده نسبت به حضورش در جلسه اعلام تعذر نموده در نتیجه دادگاه جلسه مرقوم را که با حضور وکیل خواهان تشکیل شده بود تجدید می نماید وکیل خواهان برای جلسه مذکور لایحه ای تقدیم نموده و گواهی پزشکی قانونی و رادیوگرافی های مربوط به آن و اعلام شکایت علیه زوج مبنی بر ایراد ضرب و شتم همسرش خواهان پرونده را ضمیمه نموده و اشعار داشته از تاریخ وقوع عقد خوانده همواره موکله را مورد ضرب و شتم قرار داده که پرونده در شعبه اول دادیاری مطرح می باشد و این اعمال به منظور تحت فشار قرار دادن موکله برای بذل مهریه اش از طریق طلاق توافقی است، اضافه نموده صرف نظر از مورد مرقوم، خوانده به نارسایی جنسی مبتلا بوده که امکان انجام مقاربت با خواهان را ندارد به همین علت در طول هشت سال صاحب فرزند نشده اند برای اثبات عدم بارداری موکله اولاً و معرفی به پزشکی قانونی در صورت انکار زوج برای معین شدن علت عدم دارا شدن اولاد، ثانیاً تقاضای اقدام می شود در پایان آورده به وکالت از موکله با بذل یک میلیون تومان از مهریه به نرخ روز تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. جلسه مورخ 31/5/91 که با حضور خوانده و در غیاب خواهان و وکیل وی تشکیل شده خوانده اظهار نموده از سال 84 که با خواهان ازدواج نموده صاحب فرزند نشده ایم و بنده فکر نمی کنم که مشکل از بنده باشد چون هیچ اقدام جدی در جهت درمان انجام نداده ایم در ضمن حاضرم به پزشک قانونی معرفی گردم با طلاق همسرم موافق نیستم در تعقیب جلسه دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر کرده و پس از اقدام نسبت به ابلاغ به طرفین برای معرفی داور و تعرفه داور از ناحیه طرفین و تفهیم مقررات داوری به آنان، داور زوج اعلام داشته با مراجعه به حضور همسر آقای چ.م. برای برگشت به خانه شوهر اظهار نمود وی توانایی بچه دار شدن ندارد اگر با مراجعه به پزشک مشکل اش حل شود بنده آماده هستم به خانه برگردم زوج هم همین شرط را قبول کرد اضافه نموده حضورش در منزل خانم زوجه با حضور آقای ع.خ.، م.م.، م.م. و خانم س.ز. بوده داور زوجه هم اعلام می دارد با مراجعه و تشکیل دو جلسه در محل سکونت زوجه سعی و تلاش برای صلح و سازش به نتیجه نرسیده زوجه اصرار به متارکه و طلاق دارد با وصول نظر داوران دادگاه مقرر نموده زوج برای معرفی به پزشکی قانونی دعوت به حضور گردد با معرفی نامبرده، نظریه پزشکی قانونی شهرستان میاندوآب به این شرح واصل می شود که از صاحب عکس الصاقی آقای چ. معاینه به عمل آمد گواهی پزشک معالج و جواب آزمایش منی رؤیت شد در معاینه بیضه ها کوچک تر از حد طبیعی می باشد طبق معاینه و جواب آزمایشگاه امکان باروری ایشان به روش طبیعی وجود ندارد امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی وجود دارد. مطالب ظهر گواهی مذکور حکایت از ابلاغ پاسخ واصله به وکیل خواهان و نیز خوانده دارد و دادگاه در تعقیب اقدامات مرقوم در تاریخ 15/9/91 به طور فوق العاده اجلاس و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی کرده است و با استناد به نظریه پزشکی مذکور چنین اظهارنظر کرده که چون گواهی حاکی از این است که خوانده عقیم نبوده و صرفاً به طور طبیعی قادر به باروری نمی باشد دعوی را وارد ندانسته و محکوم به بطلان اعلام داشته وکیل خواهان به وکالت از موکل در مهلت مقرر قانونی نسبت به رأی مرقوم که ذیل شماره 9100804- 16/9/91 ثبت گردیده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده در لایحه اعتراضیه با اشاره به این قسمت ازنظر پزشکی قانونی مورد استناد رأی که اشعار داشته، طبق معاینه و جواب آزمایش امکان باروری ایشان به روش طبیعی وجود ندارد رأی را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده از طرفی دیگر در رأی به عقیم نبودن زوج اشاره شده درحالی که چنین ادعایی در دادخواست نشده در دادخواست بچه دار نشدن موکل از خوانده مطرح گردیده که این امر ممکن است ناشی از بیماری دیگری باشد و اضافه کرده واقعیت امر این است که حسب اظهار موکله، خوانده به علت نارسایی جنسی قادر به ایجاد روابط جنسی نمی باشد آلت مردانه و بیضه کوچک تر از حد طبیعی که در مور اخیر پزشک قانونی مراتب را تأیید کرده و چون دادخواست به این علت نبوده من به نظر کارشناس پزشکی قانونی اعتراض نکردم و فعلاً و تاکنون چنین موردی در دادخواست مطرح نگردیده هرچند که مورد مذکور از موارد طلاق می باشد ولی تاکنون مطرح نگردیده ولی رأی دادگاه بر این مبنا صادرشده که خارج از موضوع ادعاست و آن چنان که نظر کارشناسی طریقیت دارد و دادگاه به همین جهت می تواند از پذیرش نظر کارشناس امتناع نماید. نظر به اینکه داشتن فرزند آرزوی والدین علی الخصوص زن می باشد موکل برای بهره مندی از این نعمت الهی با فداکاری همکاری لازم و کافی را داشته است که متأسفانه دارو و دکتر رفتن مکرر مؤثر واقع نشد و با ذکر مطالب قبلی تقاضای صدور حکم نموده. تجدیدنظر خوانده در پاسخ به اعتراضات تجدیدنظری منکر عقیم بودن خود شده کوتاهی آلت و کوچکی بیضه را معلوم نیست بر چه اساس آقای وکیل ادعا کرده آن هم کذب محض است صرفاً بچه دار نشدن دلیل بر عدم توانایی من نیست در خصوص مشکل بچه دار نشدن تابه حال به دکتر مراجعه نکرده اگر دلیلی خواهان دارد ابراز نماید بچه دار نشدن زوجه به علت بیماری شدید وی بوده وی در تیمارستان پرونده بالینی دارد در پایان اضافه کرده اگر اظهارات راجع به نقض آلت تناسلی و بیضه من صحیح باشد زوجه باید باکره مانده باشد و تقاضای تأیید رأی را نموده با وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ارجاع آن به شعبه پنجم، دادگاه مرقوم در وقت فوق العاده 16/11/91 اجلاس نموده و به جهت اینکه در خلاصه رونوشت ازدواج (منظور سند ازدواج است)، درج شده سایر شرایط و موارد ندارد، و مشخص نمی باشد زوجین شقوق الف و ب و بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مربوط به شق ب سند نکاحیه را امضاء کرده یا نه خصوصاً بند 10 را به خواهان اخطار شود ظرف ده روز رفع نقص از دادخواست نماید و در پرانتز نوشته: ارائه رونوشت سند ازدواج در این رابطه دو نسخه رونوشت (یکی اصلی و دیگری فتوکپی) از سند ازدواج که از سردفتر ازدواج شماره . . . بناب صادر گردیده ضمیمه پرونده می شود که مشخص نیست توسط کدام یک از اصحاب پرونده یا از دفتر ازدواج مذکور ابراز و ضمیمه شده در رونوشت مرقوم که شامل تمامی مشخصات زوجین و صداق و معرفین و شهود می باشد در مورد سایر شرایط و سایر توضیحات نوشته شده ندارد و اضافه شده تمامی شروط مندرج در سند ازدواج مورد به مورد به امضاء و توافق زوجین رسیده در تعقیب وصول رونوشت مرقوم با اجلاس در وقت فوق العاده 21/11/91 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نموده و به جهت احراز شرط دهم از شروط دوازده گانه و شرط دهم در پرانتز چنین نوشته شده بند دهم از شق ب شرایط دوازده گانه که اشعار می دارد درصورتی که پس از پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض دیگر زوج صاحب فرزند نشود اعتراض تجدیدنظر را وارد دانسته و رأی صادره را به جهت تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نقض و مستند به ماده 1119 قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه می دهد پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق با استفاده از وکالت از زوج و توکیل به غیر و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. این رأی که ذیل شماره 9100852- 24/11/91 ثبت شده در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی زوج واقع می گردد لایحه فرجامی اشعار بر این دارد که در بدو ازدواج با فرجام خوانده با توافق همدیگر و به دلیل افسردگی و بیماری روانی همسرم و عدم امکانات مالی و رفاهی از بچه دار شدن جلوگیری نمودیم آنگاه که قصد فرزند دار شدن نمودیم به دلیل شدت گرفتن بیماری همسرم که به طور غیرارادی منزل را ترک می نمود جهت مداوای وی به پزشکان متعدد مراجعه کردیم جملگی اعلام داشتند فرزند دار شدن زوجه موجب تشدید بیماری روحی و روانی نامبرده خواهد شد همچنین به جهت عفونت در رحم و وجود کیست تخمدان های زوجه قادر به بچه دار شدن نخواهد بود و جهت بچه دار نشدن در او می باشد نه من دیگر اینکه گواهی پزشکی قانونی صریح است در اینکه من عقیم نمی باشم بلکه به طور طبیعی قادر به باروری نیستم و آن هم با مداوای جزئی مرتفع می شود مشکل اصلی زوجه است اینکه دادگاه تجدیدنظر با استناد به اینکه در طول هفت سال زندگی مشترک زوجه صاحب فرزند نشده و بر اساس آن گواهی عدم امکان سازش صادر کرده استدلالی غیرمنطقی است و غیرقانونی چرا که زوجه را به پزشک قانونی معرفی نکرده تا علم حاصل نماید مشکل از ناحیه وی نیست و صرف گذشت مدت مذکور دلیل بر عقیم بودن و عوارض جسمی بنده نیست باید دادگاه در جهت حصول علم متعارف این اقدام را نموده از جهت سلامت زوجه علم حاصل می نمود و از طرفی در خصوص بچه دار شدن یا نشدن بنده اظهارنظر می خواست که چنین نشده در پایان تقاضای معرفی هر دو را به پزشکی قانونی و نهایتاً صدور حکم ثابته را خواستار گردیده با ابلاغ دادخواست فرجامی به وکیل زوجه نامبرده به موجب لایحه ای در پاسخ ادعای افسردگی و بیماری روانی موکله را عاری از حقیقت اعلام و تکذیب نموده و گفته مضافاً دلیلی هم در این خصوص ابراز نداشته حتی یک نسخه پزشکی هم ضمیمه فرجام خواهی خود نکرده فرزند دار شدن به هر مادری آرامش روحی می دهد آرزوی هر بانویی فرزند دار شدن است از طرح ادعای بدون دلیل و برخلاف منطق و خرد خوانده به خوبی قصد وی به اطاله دادرسی قابل استنباط است در پاراگراف دوم لایحه ایشان اقرار به صحت موضوع دادخواست زوجه دارد و قبول نموده که به طور طبیعی قادر به باروری موکله نیست ادعای اینکه با دارو و درمان جزئی مشکل وی مرتفع می شود صحت ندارد زیرا تلاش هشت ساله وی به نتیجه ای نرسیده ادعای بدون دلیل در محاکم پذیرفته نیست لازم به ذکر است عقیم بودن ـ بچه دار نشدن دو موضوع متفاوت از هم می باشد که دادگاه بدوی در رأی صادره قائل به تفکیک نشده لکن دادگاه تجدیدنظر قائل به آن گردیده به همین جهت دادنامه را نقض نموده که با موازین قانونی و بند 10 شروط سند نکاحیه انطباق کامل دارد در پایان ابرام رأی فرجام خواسته را خواستار شده وکالت نامه تمبر شده را که اختیار فرجام در آن منعکس است ضمیمه نموده پرونده امر به دیوان عالی کشور واصل و پس از ثبت به کلاسه 21/920432 به این شعبه ارجاع گردیده لوایح اعتراضیه و پاسخ آن به هنگام شور هم قرائت می گردند.
هیئت شعبه به تاریخ 20/3/93 تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده و نامه شماره 319/93 مورخ 19/3/93 سردفتر ازدواج شماره . . . بناب حاوی شرط دهم از شروط دوازده گانه سند ازدواج زوجین ضمیمه لایحه ثبت شده وکیل ذیل شماره 8100038 -20/3/93 دفتر لوایح شعبه و نظریه آقای دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر »ابرام دادنامه فرجام خواسته« مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پاسخ شماره 4826/10114 مورخ 21/8/91 پزشکی قانونی میاندوآب صریح بر این است که زوج با توجه به وضعیت جسمی مندرج در آن، امکان بارور نمودن زوجه به روش طبیعی را ندارد علی هذا اعتراضات فرجامی فرجام خواه مبنی بر اینکه زوجه به جهاتی که در لایحه مندرج است قادر به بچه دار شدن نمی باشد وارد نیست و چون مراد مشروط لها (زوجه) از شرط موردنظر در سند ازدواج دارا شدن فرزند از مشروط علیه (زوج) به طور طبیعی بوده و اجبار زوجه به تن دادن بارداری از طریق تلقیح مصنوعی محتاج به دلیل است که وجود ندارد نتیجه دادنامه فرجام خواسته که از حیث رسیدگی هم واجد اشکال درخور نقض نیست توجهاً به اینکه طلاق مورد تقاضا از موارد طلاق بائن خواهد بود و وکیل وی قسمتی از مهریه را بذل نموده حسب مبنای ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح قسمت آخر دادنامه فرجام خواسته (انتخاب نوع طلاق از ناحیه زوجه) به طلاق بائن خود را مطلقه نماید، آن را ابرام می نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ صدوقی فر