عنوان: درخواست طلاق زوجه به دلیل سوءمعاشرت زوج

پیام: نزدیکی از دبر از موارد سوءمعاشرت زوج نسبت به زوجه بوده و موجب تحقق وکالت به استناد شروط ضمن عقد نکاح می شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800790
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم س.الف. به طرفیت آقای س.ح. با وکالت ر.م. وکیل پایه یک دادگستری دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به لحاظ عسروحرج و مطالبه اجرت المثل در تاریخ 17/10/91 در محاکم حقوقی خانواده کرمان مطرح نموده که به شعبه نهم حقوقی ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به سند نکاحیه مورخ 22/1/87 که عقد دائم بین موکلش و خوانده در دفتر ازدواج شماره 5 کرمان منعقد شده است گفته است موکل اظهار می دارد همسرم از طریق متعارف علاقه ای به نزدیکی ندارد با تذکرات مکرری که به او داده است توان ایفاء وظایف زناشویی را بطور متعارف ندارد لازم به ذکر است در این مدت به صورت ایراد ضرب و سوءرفتار خوانده انجام عمل نزدیکی به صورت غیرمتعارف بوده موکل به خاطر حفظ آبروی خود و زندگی مشترک از فروردین 91 موکل را از منزل مشترک بیرون کرده و حتی قفل های درب منزل مشترک را نیز تعویض نموده که موکل اقدام به طرح شکایت دایر بر تحت عنوان ممانعت از حق در دادسرا نموده که منجر به صدور حکم به نفع موکل گردیده موکل هنوز باکره می باشد بعد از گذشت حدود 5 سال از زندگی مشترک و رفتار ناشایست همسرش اقدام به طرح دعوی فسخ نکاح به دلیل بیماری عنن در شعبه 10 حقوقی کرمان نمود که به پزشکی قانونی ارجاع شد که طبق نظریه پزشکی قانونی که پیوست پرونده می باشد گفته شده دچار عنن نمی باشد ولی از نظر روانشناختی از برقراری ارتباط جنسی با همسرش دچار اختلاف می باشد که در تداوم زندگی زناشویی ایجاد اختلال و مشکل می نماید در مشاوره روانشناختی انجام شده برای زوجین صریحاً اعلام شده که خوانده اختلال شخصیتی دارد و تعادل روحی و روانی نداشته که در صورت لزوم به دادگاه محترم ارائه خواهد شد برای مهریه موکله اقدام نموده رأی به نفع او صادر شده گواهی پزشکی حاکی است موکله باکره است حتی یک بار با او نزدیکی به صورت متعارف انجام نشده در عسروحرج می باشد مستنداً به بندهای 1 و 2 و 3 و 10 شرایط ضمن العقد تقاضای صدور حکم طلاق با توجه به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی به اضافه محکومیت او پرداخت حق الوکاله و خسارات دادرسی و قانونی و مطالبه اجرت المثل مدت زندگی مشترک دارد در جلسه دادرسی مورخ 14/12/91 وکیل زوجه گفته است موکله با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان طلاق می باشد طبق نظر پزشک زنان باکره می باشد خوانده دچار اختلال جنسی در برقراری رابطه با خواهان می باشد که در تداوم زوجیت موجب اختلال و مشکل می شود مستنداً به شهادت شهود که خوانده اعتراف نموده به بیماری ناتوانی جنسی خود و حتی در اظهارنامه ای که برای موکله فرستاده اعلام نموده دیگر قصد ادامه زندگی مشترک با موکل را ندارد مشاوران مختلف پزشکی به صراحت اعلام کرده اند که ادامه زندگی با خوانده مشکلات و بیماری عدیده برای موکله به همراه خواهد داشت او با زور از طریق غیرمتعارف با تهدید و کتک از ناحیه پشت با موکل عمل جنسی انجام می داده و در طول زندگی که موکله به بیماری او پی برده می گفته است در حال درمان هستم و موکله را امیدوار کرده در حالی که با مراجعه به پزشکی قانونی مشخص گردید ایشان 80 درصد ناباروری داشته و درمان ندارد که عنداللزوم پرونده های مربوطه به دادگاه ارائه می گردد در فروردین 91 موکله را به ضرب و شتم از خانه بیرون کرده و قفل ها را تعویض نموده که توسط دادسرا حکم بر رفع ممانعت وی از حق به نفع زوجه صادر شده است و حتی خوانده به پرداخت مهریه و نفقه موکل نیز محکوم گردیده و به موکل تهمت دزدی زده و ضرب و شتم کرده است که همگی در شورا و شعبه 102 دادسرا رد شده است زوج سوءظن شدید به موکل داشته است وکیل زوج گفته است ادعای متناقض در اظهارات خواهان در دادخواست مطرح شده از یک طرف می گوید به طور غیرمتعارف در رفتار جنسی خود عمل می نماید دیگر اینکه می گوید وی دچار ناتوانی جنسی است که در دادخواست فسخ نکاح اعلام داشته است در حالیکه فی الحال حکم تمکین به درخواست موکل علیه زوجه صادر شده موکل تقاضای تمکین زوجه را دارد تا وظائف شرعی خود را انجام دهد در مورد حکم نفقه چون قطعی نشده رأی مورد اعتراض قرار گرفته است چون وکیل زوجه دلیل اثباتی بر صحت ادعای خود ارائه نداده است لذا موکل با اعلام آمادگی برای تمکین زوجه و تهیه مقدمات آن درخواست دارد که مهلتی در خصوص احراز وظائف زناشویی داده شود و زوجه متعهد به تمکین شود قرار داوری دادگاه صادر نموده نظریه داوران زوجین اعلام شده است دادگاه با معرفی زوجه به پزشکی قانونی خواسته است کپی از پرونده شماره 329/ک/م/01 91/14 با هزینه متقاضی تهیه و تسلیم گردد. دادگاه در تاریخ 29/1/92 با بررسی پرونده کلاسه 901054 در خصوص اینکه زوجه مشخص نکرده است نوع طلاق چه نوعی است و حکم صادره در خصوص تمکین نتیجه آن نامعلوم است و به درجه قطعیت نرسیده و نامه مرکز مشاوره که مستند خواهان و وکیل وی قرار گرفته از ناحیه مرکز مزبور فاقد اعتبار اعلام گردیده لذا لازم دانسته از وکیل خواهان توضیحاتی در خصوص موارد مذکور خواسته شود مقرر نموده است وکیل خواهان با تعیین وقت نوبتی جهت استیضاح حاضر شود خانم س. در لایحه ای که به تاریخ 1/2/92 تقدیم نموده است و مواردی را که دادگاه نیاز به اخذ توضیح از وکیل او داشته است پاسخ داده و گفته است برگه ای که از موسسه روانشناس ش. مبنی بر بیماری خوانده گرفته شده است و ضمیمه پرونده می باشد به هیچ عنوان جعل نمی باشد گفتار زوج کذب محض است در مورد نامه ای که گفته شده است س.ح. از موسسه گرفته اند مبنی بر اینکه نامه فاقد اعتبار می باشد باید به عرض برسانم این پرونده در کلانتری 13 کرمان تحت رسیدگی می باشد که مسئول موسسه اصالت آن را تأیید کرده اند در صورت نیاز از کلانتری استعلام به عمل آورید وکیل زوجه نیز در لایحه ای موارد مورد نظر دادگاه را توضیح داده است و گفته است رأی تمکین قطعی نشده است از جانب موکل مورد اعتراض قرار گرفته در هیچ برگه ای ذکر اینکه برگ مأخوذه از موسسه ش. فاقد اعتبار است ذکری نشده است و علت به اشتباه افتادن دادگاه محترم به این دلیل است که زوج بعد از دادن دادخواست طلاق از طرف موکل به آن موسسه رفته و با شلوغ کاری و سر و صدا نامه از آن موسسه گرفته که آن ها در نامه اعلام کردند که کپی نامه مذکور فاقد اعتبار می باشد اصل نامه مذکور در کلانتری 13 می باشد موکله شهودی دارد که زوج نزد آنان از عمل زناشویی اظهار تنفر نموده و نیز نفقه زوجه را پرداخت ننموده که همگی این موارد موجب عسروحرج موکل گردیده است درخواست صدور حکم طلاق دارد تصویر دادنامه 1629/91 که از شعبه 10 دادگاه عمومی حکم بر تمکین زوجه صادر شده است در اوراق 110 و 111 پرونده پیوست است که توسط وکیل زوجه طی لایحه ای که عدم تمکین زوجه را موجه ندانسته است. ردّ دعوی خواهان را خواستار شده است. دادگاه به وکیل زوج جهت تقویم خواسته اجرت المثل و الصاق تمبر هزینه دادرسی اخطار رفع نقص نموده که خانم س. در لایحه ای که در برگ 134 پرونده پیوست است درخواست استرداد خواسته اجرت المثل را نموده است دادگاه طی دادنامه 805/92 در تاریخ 16/6/92 پس از اعلام ختم دادرسی به لحاظ تحقق بند ب و شق 2 از جمله شرایط ضمن العقد و اینکه تلاش داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده گواهی عدم امکان سازش به تجویز مواد 4-27-31 قانون حمایت خانواده و مواد 1119 و 1130 قانون مدنی صادر که زوجه می تواند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی و یا قطعیت دادنامه صادره به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از بذل و قبول بذل یک سکه با استفاده از وکالت مفوضه شخصاً یا توسط وکیل توکیلی نسبت به اجرای طلاق و ثبت آن اقدام نماید ماهیت طلاق به اعتبار کراهت زوجه و بذل مال خلعی است و عده آن از تاریخ وقوع در صورت حامله نبودن سه طهر است رعایت شرایط صحت طلاق به عهده مجری صیغه طلاق (سر دفتر) خواهد بود رأی صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است وکیل زوج اعلام استعفا از وکالت در تاریخ 20/7/92 نموده است آقای س.ح. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است چون ادعای مطروحه متکی به دلیل و تنها با ارائه یک برگ گواهی از مرکز مشاوره ش. که مطالب ذکر شده در آن اصلاً صحت نداشته است صادر شده است نقض آن را خواستار شده است پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع شده است دادگاه با تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین جهت اخذ توضیح پیرامون بذل و نوع طلاق به زوجین تذکر داده است جهت اخذ توضیح شخصاً حاضر شوند در جلسه دادرسی مورخ 17/12/92 وکیل زوجه گفته است مستنداً به بندهای 1 و 2 و 3 و 10 سند نکاحیه و شرط ضمن العقد و عسر و حرج موکله و اینکه با توافق انجام شده موکل اقدام بر بذل 150 قطعه سکه بهار آزادی و همچنین بذل نفقه خود به همسرش نموده صدور حکم قطعی برای اجرای صیغه طلاق را خواستاریم زوجه گفته است ما رابطه زناشویی از طریق دبر آن هم در حد دخول داشته ایم چون همسرم طبق نظریه پزشکی اختلال جنسی دارد در نهایت اگر طلاق واقع شود حاضرم اجرت المثل و نفقه و یکصد و پنجاه عدد از سکه های مهریه ام را در قبال طلاق بذل نمایم البته یک سکه قبلاً بذل نمودم چون همسرم قبول نمی کند خودم به وکالت قبول بذل می نمایم وکیل زوج گفته است از مستندات رأی گواهی مرکز مشاوران ش. است که این گواهی فاقد اصالت اعلام گردیده است موکل تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارد. موکل با طلاق زوجه موافقت ندارد حدود 135 سکه بهار آزادی بر طبق پرونده اجرائی 910125 دریافت نموده است صدور حکم شایسته مورد درخواست است دادگاه مقرر نموده است زوجین در معیت هم به کمیسیون پزشکی قانونی که نظریه پزشکی در صفحه 19 پرونده منعکس است (با تصویری از این نظریه) معرفی شود و در نامه مربوطه قید گردد زوج نسبت به نظریه مذکور اعتراض دارد پیرو سابقه موضوع سؤال (آیا زوج در برقراری رابطه جنسی با همسرش دچار اختلال است و آیا در تداوم زندگی زناشویی ایجاد اختلال و مشکل می نماید) را در کمیسیون 5 نفره مطرح و نسبت به آن اظهارنظر گردد ضمناً راجع به بکارت زوجه اظهارنظر گردد نظریه پزشکی قانونی با اعلام نتیجه نظریه کمیسیون 5 نفره در برگ 185 پرونده اعلام شده است که مفاداً حاکی است »زوج در برقراری ارتباط جنسی با همسر دچار اختلال است ولی اجبار و اکراه در برقراری رابطه جنسی احراز نگردید این اختلال موجب ایجاد مشکل در زناشویی محسوب می گردد بررسی روانپزشکی زوجین توصیه می شود.« در برگ 186 پرونده نظریه پزشکی قانونی در خصوص پرده بکارت زوجه که از نوع حلقوی و بدون پارگی مشاهده شده اعلام گردیده است معاینه کننده وی را مدخوله ندانسته است. زوج طی لایحه ای نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نموده و درخواست معرفی خویش به پزشکی قانونی هم جوار با کرمان را نموده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 452/93 با استناد به نظریه کمیسیون 5 نفره پزشکی قانونی که مؤید نظریه قبلی پزشکی قانونی است و وجود اختلال و مشکل در رابطه با ارتباط جنسی زوج با زوجه اعلام نظر گردیده است رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاح میزان مابذل از رقم یک سکه به 150 سکه و بذل اجرت المثل و نفقه در قبال طلاق مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی معترض تأیید نموده است اکنون از این رأی آقای س.ح. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه 4 صفحه ای او با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه با توجه به وقوع عقد زوجیت فی مابین زوجین به تاریخ 22/1/1387 و شروع زندگی مشترک زیر یک سقف از تاریخ مذکور و تداوم آن تا اواخر سال 91 در حالیکه زوجه از زوج تمکین خاص و عام داشته است معهذا زوجه هنوز غیرمدخوله از حیث رابطه زناشویی متعارف یعنی از قُبُل باقی مانده است و ادعای زوجه که زوج دچار اختلال جنسی و علاقه مند به برقراری رابطه از پشت یعنی دُبُر می باشد عمدتاً از حیث اختلال شخصیتی زوج مورد تأیید کارشناسان متخصص در پزشکی قانونی و روانشناسان قرار گرفته است از طرفی اوضاع و احوال حاکم بر زوجیت در قضیه مطروحه طبق نظر کمیسیون پزشکی قانونی دلالت بر این امر دارد که زوج علی رغم توانایی جنسی، زوجه را برای برقراری رابطه جنسی از نظر روحی و روانی تحت فشار به لحاظ عدم تلذذ زوجه از مقاربت با خویش قرار می دهد که در تداوم زندگی مشترک این وضعیت برای زوجه به عنوان یک زن جوان خطرناک بوده و این رفتار زوج از مصادیق بند 2 موارد 12گانه مندرج در ذیل شرط “ب” ضمن العقد محسوب می گردد. بنا به مراتب چون رأی فرجام خواسته مغایرتی با موازین شرع و قانونی ندارد و صحیحاً اصدار یافته است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز به نحوه دادرسی اشکال و ایرادی که موجبات نقض رأی فراهم شود مشاهده نمی شود لذا رأی فرجام خواسته مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عبّاسیان – ناصح – کریمپور نطنزی