عنوان: دعوای اعسار از حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش

پیام: حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکومٌ به محسوب نمی شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی می شود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800023
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/27
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 25/8/91 آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای م.ق. به طرفیت خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق و تقسیط مهریه به میزان 114 سکه تمام بهار آزادی به لحاظ سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای ب.ن. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1/11/91 که با حضور وکلای طرفین و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل طبق سند نکاحیه پیوست پرونده خوانده را به عقد دائم خود درآورده به دلیل مشکلات حادث شده امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد از محضر دادگاه محترم به شرح مندرج در ستون خواسته استدعای صدور رأی را دارم. وکیل خوانده اظهار داشت خواهان از مال و دارایی مکفی برخوردار است یک دستگاه منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی خود را جهت فرار از دین بفروش رسانیده و زمین ها را به اسم خواهرش بنام م.ق. انتقال داده است و به علاوه نامبرده فوق لیسانس و استاد دانشگاه می باشد و دعوی عدم تمکن مالی با توجه به مراتب مذکور و اینکه ماهیانه نزدیک به دو میلیون تومان دریافت می نماید غیرموجه می باشد و ایشان توانایی پرداخت 114 سکه را دارد ضمناً ایشان برای بار دوم ازدواج کرده است و همسر اول خود را با همین فشارها مطلقه نموده است و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به زندگی با موکله نیست و ادعای وکیل ایشان به اینکه موکله فاقد لیسانس بوده و خواهان را فریب داده است کاملاً کذب محض است چرا که عقد متبایناً بر آن انجام نگرفته است و حتی در عقدنامه نیز ذکر نشده است لذا استدعای صدور حکم به ردّ خواسته را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و دستور داده که در خصوص میزان حقوق دریافتی خواهان از اداره آموزش وپرورش و دانشگاه جامع علمی و کاربردی الف. استعلام شود و همچنین به مرجع انتظامی دستور داده که در خصوص وضعیت مالی و معیشتی خواهان در محل سکونت و اقامت زوج تحقیق و نتیجه را اعلام دارد. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند. دانشگاه فوق الذکر در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ق. ارتباط همکاری و تدریس با این مرکز دانشگاهی ندارد. مأمور انتظامی به شرح برگ 28 پرونده نتیجه تحقیقات خود را گزارش نموده و طی آن اعلام نموده که وضعیت مالی و معیشتی آقای م.ق. نسبتاً خوب می باشد در جلسه بعدی دادرسی مورخ 12/12/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. وکیل خواهان اظهار داشت برای اثبات عدم توانایی مالی موکلم در پرداخت یکجای مهریه شهود حاضر به شهادت می باشند تقاضای استماع گواهی آنان را دارم در ضمن به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی معترض هستم دادگاه به شرح اوراق 35 و 36 و 37 از گواهان تعرفه شده استماع گواهی به عمل آورده و سپس وکیل خوانده اظهار داشت از دادگاه محترم استدعا دارم که در خصوص مهریه و نفقه موکل تعیین تکلیف نماید و در خصوص تمکن مالی خواهان هم مطالبی بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید و تقاضای ردّ خواسته خواهان را در خصوص اعسار و تقسیط مهریه نموده است وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت در خصوص نفقه طبق توافق مبلغ یک میلیون ریال از طریق عابر بانک م. به حساب خوانده تاکنون پرداخت شده و تا پایان عده به صورت مستمر پرداخت می گردد و در مورد جهیزیه در سند نکاحیه این لفظ بکار برده شده که زوجه اموالی را با خود به خانه زوج می برد و اموالی از قبیل LED – جاروبرقی- مایکروفر- سرویس چینی خریداری نشده که تقاضای بذل توجه به این موارد را دارم. ضمناً وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را حاضر و تعرفه نموده اند که دادگاه موضوع داوری را به آنان تفهیم نموده و مقرر داشته که در مهلت مقرر نظریه خود را تقدیم نمایند. در پاسخ استعلام واصله از اداره آموزش وپرورش اسلام آباد غرب حقوق ماهیانه خواهان بدون احتساب کسورات مبلغ 078/457/11 ریال اعلام شده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1599-17/12/91 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و به زوج خواهان اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق با شرایط ذیل اقدام و همسر خود را مطلقه نماید 1- زوج مکلف است که مهریه مافی القباله مشتمل بر 114 سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوجه تحویل نماید لیکن با توجه به درخواست زوج و نتیجه تحقیقات دادگاه به عقیده دادگاه خواهان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد و مستند به رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 1083 قانون مدنی مقرر است زوج بدواً چهارده سکه را نقداً به زوجه پرداخت و مابقی آن را از قرار هر چهار ماه یک سکه به وی پرداخت نماید 2- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب الاقرار غیر حامل است 3- زوج مکلف است جهیزیه مندرج در سند نکاحیه را به زوجه مسترد نماید 4- زوجه ادعایی پیرامون دیگر حقوق مالی نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج در قسمت مربوط به پیش پرداخت مهریه و همچنین جهیزیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 26/3/92 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده (توضیح اینکه وکیل زوجه حضور نیافته است) وکیل زوج تجدیدنظرخواه اظهار داشت اظهاراتم همان است که در لایحه گفته ام زوجه اظهار داشت جهیزیه ام را طبق عقدنامه می خواهم یکسری دیگر هم دارم که لیست آن را تقدیم می نمایم که به امضاء زوج هم رسیده است و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 203-92 مورخ 29/3/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و رأی تجدیدنظر خواسته را که بر اساس دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال می باشد صائب و موجه تشخیص و در خصوص بند سوم شرایط طلاق زوج موظف است علاوه بر جهیزیه مندرج در سند نکاحیه یک سری اقلام که به امضاء زوج رسیده چنانچه در عقدنامه ذکر نگردیده حسب لیست پیوست به زوجه مسترد نماید و همچنین موظف است نفقه زوجه را از تاریخ 1/2/91 لغایت پایان زمان عقد ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نفقه ایام عده به زوجه بپردازد و نیز زوج موظف است بابت نحله مبلغ پنج میلیون ریال به زوجه بپردازد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرارگرفته است تأیید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 2/6/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 20/6/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پیش پرداخت و میزان اقساط مهریه و جهیزیه و نحله و نفقه می باشد که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای م. ق. با وکالت آقای ب.ن. نسبت به دادنامه شماره 203-92 مورخ 29/3/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته فرجام خواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به میزان پیش پرداخت و اقساط معینه راجع به مهریه و همچنین راجع به جهیزیه و نحله و نفقه زوجه فرجام خوانده می باشد که هیچ یک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست زیرا اولاً: فرجام خواه خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق استحقاقی زوجه ازجمله مهریه وی را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت نماید و دعوی اعسار وی نسبت به مهریه زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان اساساً قابل پذیرش و رسیدگی نبوده است مطابق مقررات قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اساساً دعوی اعسار از ناحیه محکوم علیه نسبت به محکومٌ به قابل پذیرش و رسیدگی بوده در حالی که حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج که مورد لحوق حکم طلاق قرار می گیرد قانوناً مصداق محکومٌ به را نداشته تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق این الزام قانونی وی در خصوص مورد منتفی می باشد مضافاً به اینکه خصوص مورد از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد در دادنامه بدوی و همچنین از حکم مقرر در ماده 29 قانون فوق الذکر که ناظر بر حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوٌم به که جدا از دعوی طلاق نسبت به محکومٌ به مربوط به حقوق زوجه صادرشده و به قطعیت رسیده خارج می باشد لذا دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق که قانوناً مصداق محکومٌ به را نداشته مقبولیت قانونی ندارد بنابراین اقدام دادگاه بدوی که در دعوی طلاق زوج ادعای اعسار نامبرده را نسبت به مهریه زوجه موردپذیرش و رسیدگی قرار داده و بر اساس تصمیم اتخاذی مهریه استحقاقی زوجه را در مورد تقسیط قرار داده واجد ایراد قانونی بوده و از این رو بر دادنامه فرجام خواسته در این قسمت خدشه وارد است ولی چون از ناحیه زوجه نسبت به دادنامه فرجام خواسته هیچ اعتراضی به عمل نیامده و رفع این ایراد و اشکال قانونی هم در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج نسبت به دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی ندارد و لذا هیئت شعبه در خصوص این ایراد وارده بر دادنامه فرجام خواسته مواجه با تکلیفی نبوده و نتیجتاً اعتراض زوج فرجام خواه در این قسمت غیرموجه محسوب و مردود می باشد ثانیاً- اقلام جهیزیه زوجه تعدادی در متن سند نکاحیه فی مابین و نیز تعدادی در لیست ارائه شده که به امضاء زوج رسیده قید گردیده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج مکلف به استرداد آن ها به زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق می باشد و به علاوه زوجین به دلالت محتویات پرونده مدتی را باهم زندگی مشترک داشته اند که به اعتبار آن زوجه در اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق نحله خواهد بود و رقم نحله تعیین شده هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه و مدت زندگی مشترک طرفین رقم متناسب محسوب می گردد و همچنین زوج مکلف است که نفقات معوقه و ایام عده زوجه را به مأخذ ماهیانه تعیین شده پرداخت نماید و چنانچه از بابت نفقات معوقه وجوهی را به حساب بانکی زوجه پرداخت کرده باشد این امر از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته محسوب نبوده و در صورت ارائه مدارک مثبته وجوه تأدیه شده از مجموع مبلغ استحقاقی زوجه از بابت نفقه کسر خواهد شد بنا به مراتب اشعاری چون اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی