عنوان: دعوای فسخ نکاح به‌علت کتمان ازدواج سابق

پیام: صرف کتمان سابقه قبلی ازدواج از سوی زوجه، به خصوص جایی که زوجه غیرمدخوله باشد، موجبی برای تحقق خیار فسخ نکاح جدید بر مبنای تدلیس نیست.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠٥٠١٥٣٦
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/11
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م.الف. فرزند ع. با وکالت خانم ف.ف. و آقای م.م. به طرفیت خانم ح.پ. فرزند ج. با وکالت خانم ع.ح. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 13890 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 240 تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه در شرح دادخواست علت فسخ نکاح آمده، بعد از وقوع عقد به تاریــخ 10/12/1391 نکاح معلوم می شــود که زوجه در تاریخ مقدم به نکاح با موکل مدتی در عقد فرد دیگری بوده لذا با تــوجه به کتمان حقیقت و تدلیس از ناحیه زوجه تقاضای فسخ نکاح مورد استدعاست و با توجه به اینکه اولاً ـ تاریخ 10/12/1391 که تاریخ عقد بوده و معلوم شده که زوجه مدتی در عقد دیگری بوده و باید زوج فوری نسبت به فسخ نکاح اقدام می نموده که اقدام نشده و ثانیاً ـ نظر به اینکه در تدلیس با توجه به مفهوم ماده 438 قانون مدنی دو شرط لازم است یکی عنصر مادی و دیگری قصد فریب که در این پرونده هیچ یک ملاحظه نمی شود و دیگر اینکه صرف عقد ازدواج بدون مواقعه از موارد تخلف از شرط صفت و تدلیس نمی باشد و درصورتی که قائل به نقص باشیم در سند ازدواج مذکور وصف یاد شده در عقد تصریح نشده و عقد متبانیاً بر آن واقع نگردیده، با این وصف دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 00987 مورخه 17/6/92 صــادره از شعبه 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم فسخ نکاح صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی