رسیدگی فرجامی به دعاوی طلاق
محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام ، به استحضار می‌رساند:
به حکایت گزارش مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۳ ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، در پرونده های کلاسه ۲۰/۱۲/۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/۹۱۲/۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۰ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هریک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد .
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، آقای محمد باقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاههای عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است . دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرأی قرار صادره وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲-۱۳۸۱/۴/۱۲ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید . پس از ابلاغ دادنامه مذکور ، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰ دادگاههای تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴-۱۳۸۱/۶/۶ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرأی طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و رد درخواست طلاق ، حکم صادر و اعلام گردیده ، آقای محمد باقر کرد رستمی ، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شد و به موجب دادنامه ۴۸/۳۰-۱۳۸۲/۱/۳۰ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:
«دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است ، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرأی صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می‌نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می‌نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می‌گردد .
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/۹۱۲ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاههای عمومی خانواده تهران ، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین ، در همین مرجع ، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است . دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های ۲۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۸ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است . دادنامه های صادر شده ، پس از ابلاغ ، ازناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سیام دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدید نظر خواسته ، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین ، اظهارنظر به عمل نیاورده است . آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/۳۴/۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۹ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است .
بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظربه احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجام خواسته ، دادنامه ۲۲۴۷-۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است … علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید.
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در احکام مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه : ۱۳۸۳/۳/۱۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : ۸۲/۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب : ۳۰ و ۳۸ دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام خواهی از احکام طلاق ، نظریه دادستان کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی را به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱-قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط ، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز ، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد ، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی ، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بعدی ، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد بود.
۲- لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب ، یا اصل حجر ۳- سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده : ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما > ، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه : ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند .
ردیف: ۸۲/۸ هیئت عمومی رای شماره: ۶۶۶-۱۳۸۳/۳/۱۹
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.