رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵

قطعیت رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رای متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده کلاسه 82/7د/186 خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا . د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 1521 ـ 14/10/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است. شاکیه از رأی صادره فرجامخواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347/33 ـ 12/6/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

2ـ در پرونده‌کلاسه82/7د/1117 آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323 ـ 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به نحوی که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری به تـاریـخ روز سـه‌شنبـه 3/5/1385جلسـه وحـدت رویـه قضـایـی هیـأت عمـومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.

2ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقـد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضـای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پی‌گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

3ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

شماره ردیف: 85/11 رأی شماره: 690 ـ 3/5/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

 

بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381 (این ماده به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

 

مواد 270  و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ –  قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.