رأی شماره 17 مورخ 11/7/1363
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیر مجاز
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره 10381-62.11.26 ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته‌چون آراء متناقضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده‌های شماره 62.3972دادسرای انقلاب و 62.503 ج احکام ارسال می‌گردد. اینک اجمال جریان پرونده‌های مزبور که به صدور آراء شماره 12.367-62.8.29 از شعبه 12 و شماره 11.593-62.6.22 از شعبه 11 منتهی شده به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1 – جریان پرونده مربوط به رأی شماره 12.367-62.8.29 شعبه 12 دیوان عالی کشور: آقای محمدحسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه‌کلت کمری و 62 عدد تیر فشنگ مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفر خواست شماره 552-62.1.28 به استناد ماده2 ناظر به بند 1 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرونده به شعبه 16 دادگاه ( کیفری یک)ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ 62.3.19 در وقت فوق‌العاده پرونده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق 3 ماده واحده‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 62.2.19 صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح‌تصمیم مورخ 62.3.29 رسیدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص و پرونده امر را عیناً به دادگستری استان جهت‌ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرونده را‌جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 12.367-62.8.29 چنین رأی داده است: (با توجه به‌نوع اتهام و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به این عبارت: کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف‌کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه کلیه جرایم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل‌اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می‌گردد.
2 – خلاصه جریان پرونده مربوط به رأی شماره 11.593-62.6.22 شعبه 11 دیوان عالی کشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق کیفرخواست‌شماره 1930-62.4.25 به اتهام اختلاف و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و اخفاء و نگهداری 24 قلم اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابرات‌دولتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد 152 و 153 مکرر و 157 قانون مجازات عمومی و ماده 2 ناظر به شق 2 ماده یک قانون‌تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره وی شده‌است. پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور در تاریخ 62.4.28 با تشکیل جلسه فوق‌العاده به صدور قرار عدم‌صلاحیت در موضوع اتهام اخفاء و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابراتی دولتی مبادرت و به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود‌صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به‌دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ 62.5.22 پرونده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرونده را اعاده داده که در صورت بقاء در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. به لحاظ‌این که دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی بر عدم صلاحیت اصرار ورزیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع گردیده شعبه‌مزبور به شرح دادنامه شماره 11.593-62.6.22 چنین رأی داده است: “با بررسی محتویات پرونده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت‌بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارتست از نگاهداری اسلحه و مهمات و وسایل دیگر که مشمول ماده 2 از قانون تشدید مجازات‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350 موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده یک همان قانون می‌باشد و‌چون مورد با شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک‌مشهد بوده و بدین وسیله حل اختلاف می‌نماید.” ضمناً رأی شماره 11.1331-62.11.16 شعبه 11 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 661.10.11 که در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و‌دادسرای انقلاب کازرون در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شکاری چنین است: “با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب 1362 نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای‌عمومی کازرون حل اختلاف می‌نماید.” و نیز از شعبه چهارم دیوان عالی کشور دادنامه‌های شماره 4.1813-62.10.4 و 4.1953-62.10.21 که با‌رأی صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطویل، اجمال جریان پرونده امر را ذیلاً درج می‌نماید. جریان پرونده مربوط به رأی شماره 4.1813-62.10.4 شعبه 4 دیوان عالی کشور: آقای مرادعلی موسی‌وند به اتهام حمل و نگاهداری سلاح غیرمجاز و قدرت‌نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعینی مجازات برای او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان‌پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و وکیل در مورد اتهام قدرت‌نمایی حکم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز او را مجرم‌تشخیص و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به اکثریت آراء‌مرادعلی را به دو سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محکوم‌علیه از رأی صادر فرجام‌خواسته و پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه 4 ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: “نظر به این که در خصوص احراز سؤنیت فرجام‌خواه آقای مراد علی موسی‌وند بررسی و اظهار نظر نشده با در نظر داشتن این که به نظر اقلیت اعضاء‌دادگاه با ذکر دلائلی متهم فاقد سؤنیت بوده و نظر به این که اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب سال 62 به نفع‌فرجام‌خواه می‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب پرونده را برای تجدید رسیدگی‌به دادگاه انقلاب محل ارسال می‌دارد.” جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 4.1953-62.10.11 شعبه 4 دیوان عالی کشور: آقای بابا نازار کرم‌ویس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست279.60 دادسرای شهرستان کرمانشاه (باختران) به اتهام حمل و نگاهداری 9 عدد تیر فشنگ جنگی مورد تعقیب واقع شده دادگاه جنایی استان پنجم‌به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 324.60 در مورد نگاهداری مهمات جنگی رأی برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگهای جنگی او‌را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده 2 ناظر به بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین 45 و46 قانون مجازات عمومی متهم را به دو سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌نماید و دستور ضبط مهمات مکشوفه را نیز صادر می‌کند محکوم‌علیه حین‌ابلاغ رأی درخواست رسیدگی می‌نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رأی شعبه مزبور به شرح زیر درج‌می‌شود: “چون دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر محکومیت آقای بابا نازار کرم‌ویس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن‌سؤنیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز رعایت این موضوع (را) لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممکن‌التأثیر‌می‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته را نقض، پرونده را برای تجدید رسیدگی به در نظر داشتن قسمت 3 از ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می‌گردد.” توضیح این که آراء معارض شعب 11 و 4 که فوقاً به استحضار رسید وسیله یکی از آقایان دادیاران جمع‌آوری و ارائه شده است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده واصله از دادگستری مشهد در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و‌حمل اسلحه غیر مجاز آراء متعارضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور صادر گردیده و نیز آراء صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور در این زمینه با‌رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مخالف و متفاوت می‌باشد شعبه 4 کلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز را در صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب می‌داند و شعبه 11 خلاف آن را رأی داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر ماه سال1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 1363.7.11 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده مربوط به‌صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال 1350،رأی شعبه 4 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفاء سلاح غیر مجاز، موجه و‌مدلل و قابل تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف 2.63 رأی شماره 17-1363.7.11
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق “مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا‌حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت” چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی به‌کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس‌این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.