رأی شماره 17 مورخ 18/6/1365
رأی وحدت رویه در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است
بسمه تعالی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور آقای رییس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره .1653ک -65.5.23 رونوشت آراء صادر از شعب 8 و 24 دیوان عالی کشور را ارسال نموده و‌نوشته است شعبه 8 دیوان عالی کشور و شعبه 24 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر کرده‌اند و اقتضاء دارد که آراء مزبور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اعلام نظر شود – پرونده‌های مربوطه به کلاسه 2-1578.8 و کلاسه12- 1542.24 مطالبه شده که پیوست می‌باشد و به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2-1578.8 شعبه 8 دیوان عالی کشور آقای عبدالحسین ریحانی در تاریخ 64.10.10 بطرفیت آقای حسن دوران‌به خواسته الزام به انجام تعهد و تنظیم سند انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 57 فرعی از 5021 اصلی بخش یک یزد مقوم به مبلغ یک میلیون و‌پانصد هزار ریال در شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه دعوی نموده که رسیدگی تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ادامه‌یافته و شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی در تاریخ 65.2.4 اعلام نظر نموده به این که خوانده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و‌سند انتقال سه دانگ مشاع از این پلاک را بنام خواهان تنظیم نماید نظریه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به طرفین‌دعوی ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقای حسن دوران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع گردیده است – شعبه 8 دیوان عالی کشور به‌شرح رأی شماره 166-8-65.3.31 اعتراض را موجه ندانسته و نظریه دادگاه حقوقی یک یزد را تأیید و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه یزد اعاده‌نموده است.
2 – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 12-1542.24 شعبه 24 دیوان عالی کشور آقای غلام اقبالی در تاریخ 63.10.17 دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ‌دویست و شصت و پنج هزار ریال بطرفیت آقای عباسعلی ولی‌الهی در دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه کرده و در خلال رسیدگی به دعوی مزبور قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصویب و اجراء شده و دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی بالاخره در تاریخ 65.1.21 اعلام نظر بر استحقاق‌خواهان به دریافت مبلغ دویست هزار ریال نموده است نظریه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بطرفیت دعوی ابلاغ‌شده و بر اثر اعتراض آقای غلام اقبالی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده و رأس شعبه مزبور به این شرح است: با توجه به میزان خواسته و حسب مستنبط از ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و بند 2 از ماده 7 همین قانون ماده 14 قانون مرقوم‌منصرف از مورد بوده و دادگاه می‌بایست پس از رسیدگی در خصوص دعوای مطروحه مبادرت به صدور حکم نماید بنا به مراتب مزبور فعلاً نظریه‌صادره قابل رسیدگی فرجامی نیست و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یزد اعاده می‌گردد. بنابر آنچه ذکر شده شعبه 8 دیوان عالی کشور در مورد‌دعوایی که در تاریخ تقدیم دادخواست در نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده و رسیدگی آن تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌ادامه یافته نظر دادگاه حقوقی یک را که به استناد ماده 14 قانون مزبور اظهار شده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور دانسته و آن را تأیید و تنفیذ نموده‌در صورتی که شعبه 24 دیوان عالی کشور در دعوی مشابه نظر دادگاه حقوقی یک را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و ماده 14 قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو را منصرف از این مورد دانسته است و چون آراء مزبور متهافت می‌باشد موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1365.6.18 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “هر چند ظاهر یا صریح مواد مربوط به کیفیت رسیدگی در حقوقی یک این است که باید اظهار نظر کند و در‌صورت اعتراض به دیوان عالی کشور، جهت تنفیذ یا رد ارجاع می‌شود لیکن با توجه به اولویت قطعی صلاحیت حقوقی یک نسبت به حقوقی دو در‌انشاء رأی در مواردی که در صلاحیت و نصاب حقوقی دو می‌باشد تردیدی نیست که حقوقی یک در ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که در حین اجرای‌قانون در دست دادگاههای حقوقی عمومی بوده است و به حسب نصاب جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است و نیز در جاهایی که حقوقی نیست‌و حقوقی یک به جانشینی آن رسیدگی می‌کند تردید نیست که باید انشاء رأی نماید و اما مرجع تجدید نظر در هر دو مورد اخیرالذکر دیوان عالی کشور‌است و به نص یا صریح تبصره ماده دوازده لازم است از ظاهر ذیل ماده 16 نسبت به این موارد صرفنظر نمود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
ردیف: 50.65 رأی شماره: 17-1365.6.18
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.