رأی شماره 28 مورخ 12/9/1364
رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، طی مشروحه 47294-63.10.29 آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور دو رأی متضاد از شعب 21 و 9دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به‌شرح ذیل جریان پرونده‌ها منعکس می‌گردد:
1 – پرونده فرجامی 13-729.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور مشعر بر این است که شعبه 22 دادگاه عمومی تهران در دعوی مطروحه علیه سازمان‌زمین شهری و شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را‌به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به دیوان‌عالی کشور می‌دهد پرونده در شعبه 21 دیوان عالی کشور منتهی به رأی شماره 21.711-63.8.22 به شرح ذیل می‌گردد: رأی – قطع نظر از این که رأی وحدت رویه شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان راجع رسیدگی به پرونده‌های‌مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی می‌باشد منصرف از مورد مطروحه‌است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون عدالت اداری در صورت حدوث‌اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان کشور به عمل می‌آید. بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت‌قانونی ندارد و مقررات ماده 16 پاره‌ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال‌نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی اعاده می‌شود که اقدام مقتضی معمول‌فرمایند.
2 – پرونده فرجامی کلاسه 391.24 شعبه 9 دیوان عالی کشور حاکی است در دعوی مطروحه از طرف شرکت بینج بطرفیت وزارت کشاورزی به‌خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد که شعبه 17 دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر اثر‌فرجام‌خواهی محکوم علیه حکم صادره به شماره 861-60.10.17 در شعبه 9 دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومی‌تهران محول می‌شود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 24 همان‌قانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب‌سال 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسیدگی و به شرح رأی شماره 9.106-63.2.29 چنین اظهار نظر شده است: رأی – علاوه بر این که رأی شماره 396-62.8.18 این شعبه بر نقض دادنامه بدوی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت‌اداری صادر گردیده برقرار عدم صلاحیت شعبه 62 دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسید: الف: دعوی مطروحه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنابر عموم اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص می‌شود. ب: با استفاده از وحدت ملاک تعاریف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجازات عمومی شخص وزیر، مستخدم دولت و مآلا‌مأمور دولت به معنای وسیع کلمه تلقی نمی‌شود تا دعوی مطروحه به اعتبار طرفیت شخص وزیر کشاورزی نیز مشمول ماده 11 قانون دیوان عدالت‌اداری واقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز مؤید این معنا می‌باشد) پ – مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق‌الاشعار (دیوان عدالت) که در باب وسعت حدود صلاحیت دیوان انشاء شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از‌آراء هیأتها و کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره‌به آراء هیأت مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای‌مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد بنا به مراتب قرار شماره 737- 62.11.25 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران‌مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول‌می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به گزارش‌های فوق و آراء صادره از شعب 9 و 21 دیوان عالی کشور در اجرای ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور‌به منظور حل اختلاف، رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده است و برای این که صریحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحیت پرونده قابل ارسال‌و طرح در دیوان عالی کشور است و یا این که پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رویه واحد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1364.9.12 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقیماً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و در صورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع می‌شود در صورتی که اختلاف حاصل‌شد طبق ماده 22 به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه: 98.63 رأی وحدت رویه شماره: 28-1364.9.12
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.