رأی شماره 506 مورخ 17/9/1366
رأی وحدت رویه در مورد لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 13.66 هیأت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 – به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 1365.5.19 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از 53.6.1 به 49.10.1 بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده‌را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ 1366.1.16 در پرونده فرجامی 25- 1835.14 نظر‌شماره 25.21 را به شرح زیر اعلام نموده است: با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده‌جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 893.65 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از 60.7.26 به 60.5.26در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره 63-66.2.7 را به این شرح صادر نموده است: نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 1360.7.26به 1360.5.26 صادر و اعلام می‌دارد. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده 14 این‌قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ‌نموده‌اند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1366.9.17 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست‌محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد‌تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 506-1366.9.17
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.