رأی شماره 515 مورخ 20/10/1360
در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و دو شهرستانهای استان
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده‌اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2054.8.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544-64.8.26دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به این استدلال که‌حکم شماره 544-64.8.26 در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت‌حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده 599قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه‌هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون‌اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت‌حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان‌است و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف‌نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک‌رأی وحدت رویه مورخ 1365.10.25 ردیف 97.65 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو‌دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد‌ارسال دارند.
2 – به حکایت فرجامی کلاسه 1974.23.3 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک‌برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی‌مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه فرستاده‌است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده‌برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: “قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به‌کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند‌صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته‌که وجه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و این که مقررات بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات‌قانون تشکیل دادگاههای یک و دو به ویژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به‌اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق‌الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به‌هر حال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه ارسال می‌دارد. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در‌حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده‌که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 ماده 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در‌صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است.لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “گرچه ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را‌که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364که وارد بر لایحه قانونی فوق‌الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده‌است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 515-1367.10.20
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.