رأی شماره 524 مورخ 29/1/1368
در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی‌عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان‌رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 20.222-65.3.31 تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر کرده و این نظر به شرح رأی شماره 20.1066-65.11.14 دیوان عالی کشور (شعبه 20) تنفیذ شده و دادگاه حکم شماره65.1235-65.12.11 را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20دیوان عالی کشور رأی شماره 20.1245-67.12.17 را به این شرح صادر کرده است: اعتراض مستدعی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به‌نحوی که صادر شده مؤید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق میشد و چون این امر که‌مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65-65.12.11 دادگاه کیفری‌یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد‌تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196- 65.8.15 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم اظهار نظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 دیوان عالی‌کشور بشرح رأی شماره 192-28-66.10.21 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره3544.66-66.10.30 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره 28.247-67.4.18 را به این شرح صادر نموده است: در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 66.3544-66.10.30 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت ذیل‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و‌این امر دال بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاء‌کنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده 208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی ه تقاضای اعاده دادرسی به‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند. نظریه – با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان این که قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان عالی‌کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض می‌باشد و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌نماید.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 524-1368.1.29
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.