رأی شماره 528 مورخ 2/8/1368
در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه کیفری یک تهران و‌پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری 2 یا احکام‌دادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 صادر‌گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرونده‌های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی و‌سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد: پرونده‌های مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها بشرح زیر است:
1 – به حکایت پرونده کیفری 291.67 شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران آقای محمد علی گیتی‌فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به‌استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ 67.2.12 کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری 2ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 134 قانون تعزیرات حکم شماره 1165-67.7.13 را صادر کرده و متهم را‌به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است. محکوم علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه 2 تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی‌کیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه 2 مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدید نظر خواسته ولی دادگاه 167 کیفری 2 تهران حکم مورخ 67.7.13 را‌بی‌اشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه 2 تهران به شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع‌شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره 611-68.7.15 را به این شرح صادر کرده است: آنچه مسلم است به موجب بند 3 ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1361 دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید نظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می‌رسد‌که در ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه 526-68.2.19 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدید نظر خواهی دادستان به ویژه این که در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم علیه حکم کیفری نمی‌تواند‌رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق‌الصدور درخواست تجدید نظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی‌توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح‌در این دادگاه است و در ماهیت قضیه … با نقض دادنامه فوق‌الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می‌شود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 265.64 شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران قائم مقام کیفری 2 که مخصوص رسیدگی به پرونده‌های تخلف ساختمانی‌بوده شکایت شهرداری منطقه 7 تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به‌استناد تبصره‌های بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حکم شماره 76-65.3.18 را بر تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز صادر نموده است. شرکت محکوم‌علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ 65.11.25 اعلام نظر کرده و حکم‌دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین 284 و 284 مکرر در حکم خود تجدید نظر نماید ولی‌دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 برای رسیدگی‌تجدید نظر به شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره 272-67.7.18 را به این خلاصه صادر نموده است: دادنامه شماره 76-65.3.18 دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز گردیده قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها مصوب 1367 صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده 4 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 526-68.2.19 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی‌باشد و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. نظریه: بنابر آنچه ذکر شده شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدید نظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاههای کیفری 2 قبل از‌لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 صادر نموده‌اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده8 قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه 140 دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابق‌الصدور دادگاههای 2 یا‌دادگاههای کیفری یک به قائم مقامی کیفری 2 را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدید نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل‌طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1368.8.2 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌کل کشور مبنی بر: در پرونده وحدت رویه 47.68 دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری، ماده 284 و 284 مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم علیه را تأیید‌می‌کند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدید نظر احکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه526-68.2.19 هم مؤید این است که محکوم علیه رأساً نمی‌تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری (قانون‌اخیرالتصویب) می‌باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 528-1368.8.2
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده 8 قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق‌الصدور دادگاههای کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها است. بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.