رأی شماره 532 مورخ 21/12/1368
در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین
ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی‌کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی است‌پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می‌باشد:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 1.3-2783 شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام‌نموده که داماد او بنام عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر می‌باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب‌بنام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند 3 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را‌در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور‌عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است: حکم ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در‌امور حسبی عام و کلی است و به موجب ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری می‌باشد و بند3 همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین می‌باشد‌رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص در امر‌صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 1.530مورخ 67.6.6 را به این شرح صادر نموده است: طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و از جمله صلاحیت دادگاههای حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که‌به موجب قانون در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص باشد آنچه که در بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق‌اولی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص می‌باشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علیهذا با تأیید قرار‌صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای‌رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 2739.5 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که به‌علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت می‌باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب‌شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم‌ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد104 و 108 قانون امور حسبی و بند 3 از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 با وضع فعلی پرونده موضوع را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه 66.12.6 دادگاه حقوقی یک تبریز تأیید و حل اختلاف می‌شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص‌ارجاع می‌گردد. رأی شماره 5.226 – 67.4.1
3 – به حکایت پرونده کلاسه 4347.25.20 شعبه 25 دیوان عالی کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو‌جرتاب نادومی غایب مفقودالاثر می‌باشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به این که‌قبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر‌اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 25.734-68.9.13 را به این شرح صادر‌نموده است: با لحاظ محتویات پرونده هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می‌داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز‌اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی 1ـ به موجب بند 3 و تبصره یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به (نصب امین) تسری ندارد. 2ـ به شرح مذکور در ماده 5 قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در‌صلاحیت دادگاه حقوقی 2 یا دادگاه مدنی خاص باشد.
3 – به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.
4 – مواد 103 و 108 قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده‌است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبی و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدنی باید اقدام گردد. بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد و در‌این پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود. نظریه: شعب دیوان عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء‌معارضی صادر کرده‌اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح ماده 1012 قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از‌نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح ماده 126 قانون امور حسبی است. ضم ناظر به قیم طبق ماده 1250 قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق ماده 79 قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود‌می‌باشد که در بند 2 و 3 ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آنها هم اثر می‌گذارد و صلاحیت دادگاه را‌مشخص می‌کند.
فتح‌الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان‌محترم کل کشور مبنی بر: با عنایت به ماده 5 قانون دادگاههای حقوقی یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر‌مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت‌دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد. (بند 3 ماده 3). علیهذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی‌است. رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 532-1368.12.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین‌امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.