رأی شماره 533 مورخ 21/12/1368
در مورد عمومیت صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی به اتهام صدمه منجر به شکستگی استخوان
ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته‌اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 2.9-2741 شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند و اهان به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی به اتومبیل‌وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاکها‌نقص عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری 2 شعبه 14 اصفهان ارسال‌شده است. دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره 12 – 62.4.13 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و دادگاه کیفری یک شعبه 13 اصفهان به این استدلال که بند هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأی وحدت رویه‌فوق‌الذکر می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و‌شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 2.477 – 68.7.19 را به این شرح صادر نموده است: با التفات به صراحت بند 2 از ماده 7 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب مرداد 1368 و با عنایت به نوع بزه با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌نماید.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 12.16-2789 شعبه 12 دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به‌شکستگی (ترک خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه‌هفته تعیین نموده است. پرونده مزبور با کیفر خواست به شعبه 13 کیفری یک اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را‌طبق بند ب و هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه14 دادگاه کیفری 2 اصفهان به استناد رأی وحدت رویه 12-62.4.13 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به‌دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 624- 68.6.12 را به این شرح صادر نموده است: با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاههای کیفری دو و یک اصفهان با اعلام‌صلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان و تأیید نظر دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌شود. نظریه: آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی‌حاصل نشده معارض می‌باشد که با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و رأی وحدت رویه شماره 12-62.4.13هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهار نظر هیأت عمومی وحدت رویه است.
فتح‌الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان کل‌کشور مبنی بر: با عنایت به این که قانون اخیرالتصویب دادگاههای کیفری یک و دو رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری‌یک قرار نداده و صرفنظراز بند هـ ماده 6 قانون مذکور که کلیت دارد و با در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (ماده 6) به‌مورد شکستگی استخوان بعید به نظر می‌رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان‌باشد وجود ندارد و رأی شماره 12 وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری 2 در موضوع شکستگی استخوان صالح به‌رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 533-1368.12.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.