رأی شماره 535 مورخ 3/7/1369
در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیکترین نقطه به شهری که دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است
پرونده وحدت رویه ردیف: 28.69 هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که از شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 آراء معارضی‌صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرونده‌های مزبور را به استحضار‌می‌رساند:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 2767.4.16 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای منوچهر خسروی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب‌کیفری واقع و دادسرای عمومی بندر انزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است. شعبه 6 دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل وقوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد ماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی تشخیص و با‌صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک بندر انزلی فرستاده است. دادگاه حقوقی یک بندر انزلی به استدلال این که طبق ماده 5 قانون موصوف، دادگاه کیفری یک در مرکز استان گیلان (رشت) تشکیل است که باید به‌جرایم کیفری یک در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در‌امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره 4.676 مورخ 1368.9.29 شعبه مزبور به این شرح‌صادر شده است. “با توجه به استدلال دادگاه کیفری یک رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندرانزلی حل اختلاف می‌شود.”
2 – به حکایت پرونده کلاسه 2902.12.22 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دو فقره) از طرف دادسرای‌عمومی رودسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ 68.6.23 کیفرخواست تنظیم و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است. شعبه 6 دادگاه کیفری یک رشت به عنوان این که وقوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رودسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد. به استناد ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌حقوقی یک رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق‌اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه مزبور در تاریخ 68.9.7 بشرح پرونده 2754.12.15 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودسر تشخیص و پرونده را برای رسیدگی به‌دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است. رییس دادگاه حقوقی یک رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش1.4051.-68.8.16 رییس قوه قضاییه و این که ابلاغ مخصوص‌رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرونده را به شعبه 12 دیوان عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمایند. شعبه 12 دیوان عالی کشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره 12.1052 مورخ 68.12.12 را به این شرح صادر نموده‌است: “با عنایت به این که حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاههای حقوقی یک در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به‌اعلام دادگاه حقوقی یک رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناء علیهذا با عدول از تصمیم مورخ 68.9.7 با تأیید‌صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید.” نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای ماده 9 قانون مصوب 1368 را‌علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسیدگی به امور‌کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه 12 دیوان عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را دبرای‌رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و در اجرای ماده 9 قانون مصوب 1368 برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدور ابلاغ را لازم دانسته‌است و آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسئله قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند یک از اصل 157 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و‌نظامی و غیره بر این اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 هم رییس قوه قضاییه باید‌اجازه رسیدگی به پرونده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس – اعلام رجم و غیره را به قاضی واجد صلاحیت محول نماید و‌تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار‌هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در این جا نقل می‌شود: بخشنامه به رؤساء کل دادگستری مراکز استانهای سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران. شماره ش1.4051. -68.8.16 موضوع: صدور ابلاغ‌دادگاههای حقوقی یک در امر کیفری – با توجه به این که در جاهائی از حوزه‌های قضایی که دادگاههای حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک‌است و مواردی حادث می‌شود که ضرورت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آنها وضعیت صلاحیت قاضی‌دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرونده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای‌کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور بخواهند به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود. حاصل کلام آن که ماده 9 قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده‌باشد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.7.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “گرچه بخشنامه شماره ش1.4051.-68.8.16 ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده ولی بر طبق ماده 9 قانون‌تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 535-1369.7.3
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب خرداد ماه 1368در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور و بند‌یک از اصل 158 قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده 9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید. بنابراین رأی شماره 68.12.12.12.1053 شعبه 12 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.