رأی شماره 539 مورخ 1/8/1369
در مورد قابل تجدید نظر بودن قرار منبع پیگرد صادره از دادگاه‌های‌کیفری دو در دادگاه کیفری یک
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر (فرجام خواهی) از حکم دادگاه کیفری 2 که بر‌تأیید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آراء معارضی صادر نموده‌اند که به این شرح می‌باشد:
1 – به حکایت پرونده شعبه دوم دیوان عالی کشور که به کلاسه 2910.2.3 ثبت شده آقای گرام سعیدی فرزند شهباز به اتهام قتل غیر عمدی آقای‌غلامرضا مرادی بر اثر رانندگی کامیون کمپرسی تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرستان فسا قرار گرفته و پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس‌بالاخره شخص متوفی به نام غلامرضا مرادی که موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پیگرد متهم در تاریخ 68.8.4 صادر گردیده است. ورثه غلامرضا مرادی از قرار منع پیگرد تجدید نظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری 2 شهرستان فسا با تحقیقات لازم و کسب نظر سه نفر کارشناس دیگر‌مرحوم غلامرضا مرادی را که به علت عدم رعایت حق تقدم در حالی که سوار موتور بوده و از فرعی به اصلی آمده مقصر شناخت و رأی شماره2281-68 مورخ 68.11.5 را بر تأیید قرار منع پیگرد صادر نموده است. مادر مرحوم غلامرضا مرادی از این رأی فرجام خواسته و به استناد ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی نموده و شعبه دوم دیوان عالی‌کشور رأی شماره 2.377-69.5.17 را به این شرح صادر نموده است: “دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی در مانحن فیه مشهود نیست لذا رأی‌فرجام خواسته عیناً ابرام می‌گردد.”
2 – به حکایت پرونده کلاسه 2958.4.19 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای رجبعلی جاویدی به اتهام تصرف عدوانی اراضی جنگلی مورد تعقیب‌کیفری واقع شده و بازپرس دادسرای عمومی بندر انزلی پس از رسیدگی شکایت سازمان جنگلبانی را ثابت ندانسته و به لحاظ عدم احراز وقوع جرم قرار‌منع پیگرد متهم را صادر نموده است. سازمان جنگلبانی نسبت به این قرار درخواست تجدید نظر نموده و دادگاه کیفری 2 بندر انزلی شکایت را وارد‌ندانسته و حکم شماره 3064 مورخ 68.11.8 را بر تأیید قرار منع پیگرد صادر کرده است. جنگلبانی از این رأی فرجام خواسته و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره 4.348-69.4.5 را به این شرح صادر نموده است: ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، دادگاه کیفری یک را مرجع تجدید نظر احکام دادگاه کیفری 2 قرار داده و با توجه به قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری 1 و 2 رسیدگی فرجامی موضوع ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری وجاهت قانونی ندارد و پرونده عیناً برگشت داده می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد را که به لحاظ عدم وقوع جرم صادر شده طبق ماده180 قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی فرجامی شناخته و پس از رسیدگی آنرا ابرام نموده است در صورتی که شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌به استناد ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 و قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ماده 180 قانون‌آیین دادرسی کیفری را بی‌اثر اعلام و رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد را قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک شناخته و از رسیدگی‌خودداری نموده و پرونده را اعاده داده است بنابراین موضوع قابل طرح و اظهار نظر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی‌است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.8.1 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”چون ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری را فسخ نموده و مرجع تجدید نظر‌احکام دادگاههای کیفری 2 را دادگاه کیفری یک قرار داده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: 539-1369.8.1
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری 2 قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در‌ماده 6 این قانون قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.