رأی شماره 542 مورخ 4/10/1369
در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاههای حقوقی 2 یا دادگاههای مدنی‌خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 4650.23.25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران‌درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت‌نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار‌در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد وصیت می‌باشد از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد وصیت عمل گردد. دادگاه حقوقی 2تهران به این استدلال که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث را در= صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به‌درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است‌شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده‌و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 23 دیوان عالی کشور به این شرح رسیدگی و رأی شماره23.58-1369.1.27 صادر گردیده است. “نظر به این که وصیت‌نامه متوفی به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به وصیت‌نامه و ثلث حاصل نشده” با‌توجه به بند یک از ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به‌موضوعات مزبور در صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 قرار داده شده است. لذا رسیدگی به درخواست اخراج ثلث بشرح دادخواست تقدیمی در‌صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران تشخیص و با نقض قرار شماره 892-67.12.17 صادر از دادگاه حقوقی 2 تهران رفع اختلاف می‌شود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 4724.3.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور مدیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران‌درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی بر طبق وصیت‌نامه مورخ 56.5.18ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و وصیت‌نامه مزبور بشرح رأی شماره 28-66.1.18 در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث‌مزبور از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای حقوقی 2دانسته و در تاریخ 1367.12.7 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران‌هم به استدلال این که حسب اطلاق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 کلیه دعاوی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک‌در صلاحیت اختصاصی دادگاههای مدنی خاص تشخیص و در تاریخ 1368.5.9 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده امر بر طبق ماده 5 لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره3.470 مورخ 1359.6.27 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: “با توجه به خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد وصیت ذکر شده و نظر به ماده 870 قانونی مدنی که مقرر داشته اولاً باید حقوق مندرج‌در ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تأدیه و مابقی بین ورثه تقسیم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی‌به این قبیل دعاوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می‌باشد، لذا با‌تشخیص صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز ماده 5 لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران‌ارسال می‌شود. نظریه: بنابر آنچه ذکر شده شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث مورد‌وصیت از ماترک متوفی آراء معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصیت‌نامه‌های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده‌اند و اخراج ثلث‌مورد وصیت از ماترک متوفی در واقع تقسیم ماترک پس از اداء دیون و واجبات متوفی به دو بخش می‌باشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر‌برای ورثه خواهد بود و در امر تصفیه و تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و مواد260 و 267 قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می‌سازد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوی راجع به ثلث است که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که وارد و مخصص‌قانون امور حسبی است در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 542-1369.10.4
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.