رأی شماره 544 مورخ 30/11/1369
در مورد نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری به‌دعاوی ناشی از اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره یک آن بنام‌دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید - پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 1679.25.25 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین‌پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه‌نموده به این توضیح که کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در‌دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-65.1.23 رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح‌تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143-64.4.11 بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143-64.4.11صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 25.69 مورخ1366.2.3 را به این شرح صادر نموده است: با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی‌مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه‌صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده‌پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه‌حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده‌پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور‌می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال “با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات‌و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد” نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره 762-68.10.3 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در‌صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی‌واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 68.10.3 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه 25 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 5.537-69.6.31 را به این شرح صادر نموده است: اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی‌های معموله و‌استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید‌نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی‌ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده 11قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند.
رأی شماره 544-1369.11.30
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به‌دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.