رأی شماره 546 مورخ 30/11/1369
در مورد عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 14 و 22 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌هیأت 7 نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 4376.14.8 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی‌از طرف 33 نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل 96 هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی 2 کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار 96 هکتار اراضی آبی و دیمی‌در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیأت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی 2 کنگاور اعاده گردیده و دادگاه‌مزبور بشرح قرار شماره 253-68.7.23 به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب 65.8.8 و با توجه به تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت‌موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 14 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 14.440 مورخ 69.6.11 را به این شرح صادر نموده است: “نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت‌صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل کنگاور به شماره 253 مورخ 68.7.23 را ابرام می‌نماید.”
2 – به حکایت پرونده کلاسه 4377.22.11 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد 15 هکتار زمین مزروعی‌و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیأت 7 نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی 2 باختران‌مطرح ساخته و مدعی شده که 15 هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده‌ولی هیأت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی 2 باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی 2 کنگاور به استناد‌ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365 رسیدگی را در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده 16قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه 22 دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: “اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت 7 نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌و تحویل 15 هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد” نظریه: بنابر آنچه ذکر شد:
1 – در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
2 – دادگاه حقوقی 2 کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار‌صلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است.
3 – شعبه 14 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه 22 قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در‌قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365 چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود‌دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.
4 – در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه‌مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 65.11.29 هیأت وزیران و تبصره آن‌پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی 2 دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه‌از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأت‌عمومی مطرح و بررسی شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت 7 نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی‌هیأت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی 2 کنگاور بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است.”مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 546-1369.11.30
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.