رأی شماره 548 مورخ 7/12/1369
در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم عمدی که منتهی به نقص عضو می‌شود
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری یک شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های کلاسه13.69.9.6 و 68.3.5 تجدید نظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقض عضو از طرف شعب 4 و 16دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های‌فوق بشرح ذیل گزارش می‌شود:
1 – طبق محتویات پرونده 3062.4.4 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص‌عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری یک شعبه 13 شیراز طبق‌قرار مورخ 69.4.4 با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک مذکور در بندهای ب و هـ ماده 7 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی وحدت رویه 533-68 هیأت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و‌دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال این که رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب‌منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری یک است مستنداً به بند ب ماده 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری یک‌شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 4.397 چنین رأی داده است. رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقص عضو با تأیید نظریه و استدلال دادگاه کیفری دو رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک می‌داند و حل اختلاف می‌نماید.
2 – طبق محتویات پرونده: 2882.16.15 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی‌به نقص عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک‌شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382-68.9.16 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوانهای ساق بانو‌مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال وصالی مستنداً به مواد قانون دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و‌از جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم‌علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع‌و طبق دادنامه شماره 216-69.4.26 چنین رأی داده است. رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ68.6.9 لازم‌الاجرا شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ 68.9.16 و در زمان حکومت قانون‌فوق‌الذکر صادر شده است تجدید نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع قانون مجری در زمان صدور آن‌می‌باشد و در نتیجه مستنداً به ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدید نظر است فلذا پرونده به‌منظور اقدام قانونی اعاده می‌گردد. بنا به مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور‌آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان کل‌کشور مبنی بر: “با توجه به بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت‌دادگاه کیفری یک است و بند هـ ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص‌عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند.
رأی شماره: 548-1369.12.7
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.