رأی شماره 549 مورخ 21/12/1369
در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد
ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری دو آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و‌رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است پرونده‌های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه‌شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آنها بشرح زیر است:
1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2181.2.6 شعبه 2 دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیر محصن و بانو‌معصومیه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی‌به شعبه 8 دادگاه کیفری یک رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور‌به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است شعبه 14دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 2.154-67.3.10 به این شرح صادر نموده است: با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرورت عدم بروز تالی فاسد در نتیجه رسیدگی‌ها – با تأیید‌صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است.
2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2194.12.4 شعبه 12 دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند‌غلامحسین به اتهام زنای غیر محصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه‌کیفری یک رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع‌الیه هم بشرح قرار مورخ67.3.9 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 12.233 -67.4.20 را به این شرح صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.”
3 – به حکایت پرونده کلاسه 2193.20.16 شعبه 20 دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جدا‌موسوی خلخالی به اتهام زنای غیر محصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده‌اند و علیه هر دو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده‌برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمدجواد موسوی خلخالی را طبق ماده 198 قانون آیین‌دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با‌عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فیمابین زانی و زانیه می‌باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن‌غیر ممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسور نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک‌دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به‌اکثریت رأی شماره 20.397-67.4.14 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به مادتین 198 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک و متهم در‌صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر‌نشده باشد موثر در او “دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در یک دادگاه و‌مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش‌اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تأیید نظر دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.”
نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیر‌احصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند در صورتی که شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و زنای غیر محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو‌دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی در‌رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هر یک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر‌دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 549-1369.12.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی‌به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.