رأی شماره 56 مورخ 15/11/1363
رأی وحدت رویه در مورد مؤسسات شمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه‌صنایع ایران
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در تاریخ 63.3.29 بانک استان فارس طی نامه شماره 28.8 ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته که چون‌دادنامه‌های شماره 129-63.2.24 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز و شماره 183-63.3.6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران‌معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور وحدت رویه قضایی نموده و متعاقب آن آقای معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان‌صنایع ملی ایران نامه‌ای به عنوان جناب رییس دیوان عالی کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بین آراء شماره 101 و 103 شعبه نهم دادگاه‌عمومی تهران با آراء صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شیراز (112 و 132) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی جهت‌اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1ـ 63.2.18 تاریخ رسیدگی شماره پرونده 6-39-62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز. بانک استان فارس بطرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت وجه سفته به سررسید 57.8.15 تقدیم‌دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رأی داده است: رأی دادگاه – وکیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لایحه وارده به شماره 102-63.2.8 با استناد به نامه‌شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی‌است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران واقع و به موجب ماده 3 متمم قانون‌مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایحه قانونی‌مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده 3 تکلیف بانکها را برای وصول مطالبات خود از این نوع‌شرکتها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خواهان طی لایحه وارده‌به شماره 147-63.2.18 مدعی است لایحه مشارکت در سال 58 بوده و ماده واحده قانونی تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و‌توسعه صنایع ایران که به بانکها اجازه طرح دعوی را می‌دهد مورخ 59.4.4 می‌باشد و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. نظر به این که‌حسب نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند ح ماده یک قانون حفاظت و توسعه‌صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که 59.4.25 و تاریخ انتشار آن که59.6.29 و مؤخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (59.3.14)و تاریخ انتشار آن 59.4.29 می‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده 3 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 59 تشخیص و با تکلیف‌بانک خواهان به مشارکت در سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه وجه سفته مدرکیه از خواندگان و محکومیت آنها به‌پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 76000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق شرکت ایران فایلا صادر و‌اعلام می‌نماید رأی فرجام‌پذیر است. و توضیح این که شعبه چهارم شیراز رأی شماره 132 را به همین ترتیب صادر نموده است.
2 – شماره پرونده 1149.62 به تاریخ 63.3.6 شماره دادنامه 183 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت شرکت تولیدی و‌صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ 63.3.6 شعبه 18چنین رأی داده است: رأی دادگاه – بقاء پنج فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل 294718 و 188981 و 136945 و 840350 و 330788 در ید خواهان با وجود انقضاء‌موعد پرداخت ظاهر در بقاء دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف 2 هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی مطروحه و یا تکذیبی از مستندات به عمل‌نیامده و مدافعات وکیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به این که اشتراک بانک در سهام شرکت‌ها مربوط به زمان اجرای حکم است و در حال حاضر‌تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی‌تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکتهای تحت‌پوشش سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا این که وکیل خوانده ردیف یک در زمینه برائت‌ذمه موکل خود هیچ گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار‌ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی نسبت به خوانده ردیف 2 غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این‌محکمه می‌باشد. 3 – دادنامه 101 کلاسه پرونده 663.62 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت 1ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا 2ـ شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته 8500000 ریال‌تقدیم که در تاریخ 63.2.16 خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده‌اند. 4 – دادنامه 103 کلاسه پرونده 69.62 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت 1ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا 2ـ شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته 6500000 ریال تقدیم که در تاریخ 63.2.16 خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و‌خسارات در حق خواهان محکوم شده‌اند. نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبی که فوقاً گزارش آن مفروض گردید از نظر استنباط از قوانین اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به‌استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.11.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “رأی شعب 18 و 9 دادگاه عمومی تهران با توجه به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به‌تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ 59.3.14 جلسه شورای انقلاب بانک می‌تواند با طرح‌دعوی تقاضای وصول عین مطالبات خود را بکند. لذا رأی شعب 18 و 9 تهران مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: 55.63 رأی شماره: 56-1363.11.15
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیر ماه 1358) از طریق افزایش سرمایه‌با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم‌می‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.