رأی شماره 566 مورخ 2/7/1370
در مورد لزوم طرح آراء اصراری دادگاهها در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای‌تشکیل هیأت عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده‌هایی که دادگاههای کیفری یک در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده‌اند اختلاف‌نظر پیدا نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیأت عمومی کیفری تعداد زیادی از پرونده‌های کیفری که‌غالباً زندانی دارد مدتها معوق مانده است لذا برای این که هر چه زودتر تکلیف این پرونده‌ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد‌گزارشی از پرونده‌های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار ماده 463 قانون آیین دادرسی‌کیفری اظهار نظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است: – به حکایت پرونده 12-3248.2 شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند‌تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک ملایر مطرح و رسیدگی تمام شده و‌دادگاه در تاریخ 65.11.27 مورد از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور‌فرستاده است – شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 66.3.4 با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری یک همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد‌را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684-69.9.21 را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکوم علیه از این‌حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 70.2.25 چنین اظهار نظر نموده است: با عنایت به این که حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و‌دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیأت عمومی کیفری ارسال گردد.
2 – به حکایت پرونده‌های کیفری 806-68-28 و 429-69-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در‌حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می‌نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را‌مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد‌شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره 11.568-68.7.3 را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هر یک از مقتولین در حق اولیا‌دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور دلایل‌اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده داده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه16 دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حکم شماره53.288-69.4.16 را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هر یک از مقتولین به اولیاء دم و تأدیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق‌دولت محکوم نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور رأی شماره 28.1136 و 28.778 مورخ69.7.30 را به این شرح صادر نموده است: “نظر به این که دادگاه مرجوع‌الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است‌لذا توجه به ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی‌کشور در مرکز ارسال گردد.”
3 – به حکایت پرونده کیفری 11 – 16 – 3322 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حمیدرضا جورابلو و غلام‌رضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام‌شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه148 دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو را مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده‌که در شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه 20 دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به‌قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان عالی کشور بازهم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 141 دادگاه کیفری‌یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 26 – 68.6.16 حمیدرضا جورابلو را مستحق قصاص نفس دانسته است -محکوم علیه درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق ماده 10 قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را‌نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری یکتهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی‌حکم شماره 331 – 69.11.27 را بر قصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 11دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض‌صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود – پرونده مزبور طی‌شماره 3322.16 مورخ 70.4.3 به شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران اعاده شده و رییس شعبه 146 در تاریخ 70.4.5 نوشته است “به مستنبط از نظر‌دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به این که حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله‌احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیأت عمومی ارسال دارد.”
4 – به حکایت پرونده‌های کلاسه 18 – 4 – 2511 و کلاسه‌های 4 – 5 – 2983 و 23 – 4 –3383 شعبه چهارم دیوان عالی کشور 3 نفر به اسامی‌اسدالله و آزاد خان و لطف‌الله شهرت همگی مهدی‌پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای‌عمومی تبریز واقع شده‌اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است. شعبه 17 دادگاه کیفری یک تبریز پس از رسیدگی به‌شرح رأی شماره 37.11.1.199 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت‌مال‌السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است بر اثر تجدید نظرخواهی محکوم علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 4.641 -68.9.26 حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و‌نقض کرده است – رسیدگی بعد از نقض به شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده 108 قانون تعزیرات با‌رعایت ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی‌محکوم نموده است – محکوم علیهم از حکم مزبور به شماره 377 – 68.2.10 تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی‌شماره 4.478 – 69.5.24 حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی‌نماید – رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 149 – 254 -70.2.22 بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده 108 قانون تعزیرات و ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک از متهمین را‌به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال به پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم‌محکوم علیهم تجدید نظر خواسته‌اند و= شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 253.4 – 70.4.8 حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد‌بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهار نظر نداشته باشد رسیدگی نماید. نظریه – بنا بر آن چه ذکر شده اختلاف رویه شعب دوم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از دیگر به این ترتیب حاصل شده که: اولاً – شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاههای کیفری یک را بر طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی‌کیفری قابل طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قایل می‌باشند و تعداد زیادی از این‌نوع پرونده‌ها که غالباً زندانی‌دار می‌باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری یک که بصورت اصراری‌صادر شده در دستور کار هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آنها معین شود. ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب 17 و 18 و 16= دادگاه کیفری یک تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در‌صورتی که دادگاههای مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده‌اند و با این که آراء دو شعبه 18 و 16 دادگاه کیفری یک‌تبریز اصراری بوده معهذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان عالی کشور ماده463 قانون آیین دادرسی را برای طرح پرونده در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر‌دادگاه کیفری یک در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت‌و نتیجه کار چه خواهد بود. ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از این که احکام صادره از شعب 148 و 141 دادگاه کیفری یک تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه 146 حکم قصاص صادر شده و محکوم علیه از حکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری یک درخواست تجدید‌نظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدید نظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده 463قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکوم‌علیه از حکم قصاص نفس تجدید نظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و‌رسیدگی شود و حکم غیر قطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده‌ها تاکنون بلاتکلیف مانده است. بنابراین اختلاف شعب دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه‌های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری‌برای تشکیل هیأت عمومی کیفری مانند هیأت عمومی حقوقی موضوع ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی یا بی‌اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با‌این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:
1 – قوانین مصوب مجالس قانون‌گذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آنها‌را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند – خلاف شرع بودن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون= از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و‌قوانین مؤخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده‌اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور ماه1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این‌مدت ملغی‌الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی‌اعتباری ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف‌از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاههای کیفری پس از رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر‌می‌کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می‌شد و دادگاه مرجوع‌الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می‌کرد پرونده‌بصورت اصراری در می‌آمد هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده 463 رسیدگی و بشرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل‌می‌نمود و این ماده قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد در سال 1361 شمسی کمیسیون قضایی‌مجلس به احتمال این که شاید راه سهل‌تری برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که‌دادگاههای کیفری یک پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنا بر این قانون‌مزبور نه تنها معترض احکام اصراری دادگاههای کیفری یک نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاهها با رأی دیوان عالی کشور‌مخالف بوده تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود. نتیجه آن که در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاهها از ابتدا نظر می‌دادند اجرای ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت‌پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصلنشد و ملغی‌الاثر گردید قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو مصوب تیرماه 1368 مقرر داشت که دادگاههای کیفری یک پس از رسیدگی به پرونده‌های کیفری حکم صادر نمایند از این‌تاریخ مجدداً احکام دادگاههای کیفری یک گاهی به صورت اصراری صادر می‌شود و ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع‌ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری احساس می‌شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه از حکم اصراری دادگاههای کیفری یک وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده‌ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.
2 – در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت‌از مقوله نظارت استصوابی می‌باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم‌گیرنده مستقلاً تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و‌نتیجه کار را به اطلاع ناظر می‌رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می‌باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند و اگر فرض‌شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع‌الیه هم بدون اعتنا به‌نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال بوجود خواهد آمد: یکی این که بر طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 تا زمانی که به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان‌پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می‌ماند. مانند پرونده شعب 11دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است. دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل 161 قانون اساسی می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا‌در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون‌تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع‌الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکوم علیه درخواست تجدید نظر داشته باشد لازم‌می‌آید که هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری راه‌گشای این مشکل باشد و پرونده‌های کیفری اصراری‌موجود در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده‌های اصراری حقوقی که طبق ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی در هیأت‌عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود در هیأت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370.7.2 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از ماده576 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین‌در محاکم احکام اصراری دادگاههای کیفری یک قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب 2 و 28 دیوان عالی‌کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 566-1370.7.2
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق‌نظر هیأت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های‌اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.