رأی شماره 577 مورخ 21/7/1371
در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 139 قانون تعزیرات آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم‌طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء صادر در این پرونده‌ها به شرح‌زیر است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 3742.2.23 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای کامیار شاه‌محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه‌اینکه آقای حسن اسماعیل‌زاده یک فقره چک بی‌محل به شماره 208288 -70.9.21 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر کرده که طبق‌گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می‌شود. پس از‌تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113-112-1371.2.2 دفاع‌متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین 6 و 21 قانون صدور چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ3124896 ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک و تأدیه مبلغ 125001000 ریال بابت اصل خواسته (ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و‌ضمناً در اعمال ماده 139 قانون تعزیرات تصریح نموده که بر حسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم‌الاداء‌در بازداشت خواهد بود محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره 2.148-71.3.12را به این شرح صادر نموده است:
1 – متهم در دفاعیات خود اظهار نموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته …
2 – اصل مبلغ چک 12500000 ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده …
3 – آنچه مسلم است اجرای محکومیت‌های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون‌اعسار و ماده 139 قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر‌مقررات مربوطه و اعمال ماده 139 قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاوه‌بنا به تصریح ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها پس از وصول درخواست تجدید نظر از سوی متهم به دفتر دادگاه حکم صادره تا‌زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف‌الاجراء می‌گردد در صورتی که به این وظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به‌جهات مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 3743.12.15 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای محمد هاشم جاهد پری به اتهام صدور یک فقره چک بی‌محل به‌شماره 311174 به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای بهروز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی‌بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه 144 دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و‌رسیدگی به استناد مادتین 2 و 6 قانون چک حکم شماره 69.70-71.2.6 را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام‌بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم وجه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تأدیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک در حق مدعی‌خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد ماده 139قانون تعزیرات بازداشت شود. محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 12 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 21.134 -71.3.17 را به این شرح صادر نموده‌است: با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید بعمل نیامده با رد‌اعتراض مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجه ابرام می‌شود. نظریه – آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه 12 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را‌در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی بر طبق ماده139 قانون تعزیرات بی‌اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده 139 قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه‌چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است قدر مسلم این است که ماده139 قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم‌بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و‌استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می‌نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد(ماده 950 قانون مدنی) و در صورت امتناع بر طبق ذیل ماده 139 قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می‌شود اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان‌ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می‌شود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات‌راجع به اجرای احکام مدنی بوده و ماده 139 قانون تعزیرات شامل آن نمی‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371.7.21 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “به موجب ماده 139 قانون تعزیرات در مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد‌ملزم به رد آنها است لذا هر نوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می‌شود مشمول‌مقررات ماده 139 قانون تعزیرات خواهد بود، و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال ماده 139 قانون تعزیرات را نپذیرفته‌اند‌مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 577-1371.7.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور