رأی شماره 580 مورخ 27/11/1371
در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مورد‌احکام دادگاه کیفری 2 که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مواردی که این دادگاهها،حکم دادگاههای کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری 2 راساً به پرونده رسیدگی و بهعنوان‌دادگاه کیفری یک حکم اولیه‌ای انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح این موضوع در هیأت عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 3810.20.23 شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسماعیلی‌پور به دادسرای عمومی بابلسر‌شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز 190 شماره 57388 – تهران ب متعلق‌به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بوده برده و فروخته‌اند دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده‌را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره 18-70.1.14 را طبق ماده 116 قانون تعزیرات بر‌محکومیت هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است محکوم علیهما بر این حکم‌اعتراض کرده‌اند و دادگاه کیفری 2 بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1132-70.7.29 حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تأیید کرده و‌نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن متمنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از‌لحاظ برائت عباس خبازیان تجدید نظر خواسته‌اند شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی و‌عباس خبازیان را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364 مجلس شورای اسلامی‌و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و بشرح رأی شماره 368-71.1.16 حکم صادر از دادگاه‌کیفری 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحیت‌دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و‌حکم شماره 1217-71.4.17 را به استناد ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 20 قانون راجع به‌مجازات اسلامی صادر نموده که علاوه بر رد مال بهصاحبش هر یک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند محکوم‌علیهما از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و رسیدگی به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه20 دیوان عالی کشور با شماره 20.712-71.9.24 به این شرح صادر گردیده است. “با وجود این که تشدید مجازات تجدید نظر خواهان و صد ور‌حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید نظر خواسته در مقام‌رسیدگی به درخواست تجدید نظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس‌دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده‌اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست‌پرونده اعاده می‌شود.”
2 – به حکایت پرونده کلاسه 5-31-379 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک‌دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62 داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان از آن را به‌محمد رضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را بصورت عمده در سطح شهرستانهای بابل و بابلسر بر عهده دارد و‌قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین بروند ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است‌دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری 2 بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده 116 قانون تعزیرات‌محمد رضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور (4500000 ریال) به شاکی پرونده محکوم نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 10 دادگاه کیفری یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده یک قانون تشدید‌مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2و شعب دیوان الی کشور مصوب 1368 رأی شماره 387-71.1.17 را بر نقض حکم دادگاه کیفری 2 از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و‌عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک‌پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره 773-71.3.1 را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین بر اساس ماده یک قانون تشدید‌مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه (4500000 ریال)صادر کرده است. محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 377-71.5.25 به این‌شرح است: “بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه‌اعاده می‌گردد.” نظریه: با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به‌درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم دادگاه کیفری یک می‌باشد در جایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری 2 و اعلام عدم‌صلاحیت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه 20 دیوان عالی‌کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکوم علیه را نپذیرفته است. شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه‌رسیدگی نموده است. برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است: صلاحیت دادگاههای کیفری یک در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره‌های آن‌معین است و در ماده 8 این قانون تصریح شده رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 باشد بعهده دادگاههای کیفری دو‌است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می‌باشد لذا هیچ یک از دادگاههای کیفری 2 نمی‌توانند بر خلاف‌صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک قرار داده است. ضمانت اجرایی این قاعده هم در‌قانون معین شده و مرجع تجدید نظر چنین حکمی را نقض می‌کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود بر طبق مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 دادگاههای کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری 2 و دیوان عالی‌کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک می‌باشد و بنابراین دادگاههای کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده‌های کیفری‌رسیدگی می‌نمایند:
1 – در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده 7 قانون 1368 در صلاحیت خاصه دادگاههای کیفری یک قرار دارد و حکم دادگاه کیفری یک در‌این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده 3 قانون 1367 قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.
2 – در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری 2 در مواردی که دادگاههای مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده(غیر از جرایم مذکور در ماده 7 قانون 1368) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می‌شود اعم از این که بر تأیید حکم اولیه‌یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست.
3 – شق ثالثی که فعلاً مطرح می‌باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه کیفری2 و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده 7 قانون 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک‌قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدید نظر و محکوم علیه می‌تواند بر‌طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدید نظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. موید این امر ماده 7 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها و بند الف ماده 10 قانون مزبور می‌باشد که مقرر می‌دارد “قاضی صادر کننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می‌کند و‌پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.” “مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می‌نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.” در مسئله‌ای که فعلاً مطرح می‌باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2 و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 7 قانون 1368 دادگاه کیفری‌یک می‌باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه کیفری 2 را از جهت عدم صلاحیت دادگاه‌مزبور نقض می‌کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری
2 – به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم‌صادر می‌نماید و محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع‌نگردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371.11.27 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ این که دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی‌نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود بعنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدید نظر در دیوان عالی‌کشور است و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره : 580-1371.11.27
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً به رسیدگی‌جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت‌خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعیین‌موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور