رأی شماره 584 مورخ 13/7/1372
در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 48 قانون مجازات عمومی و مادتین 5 و 7 قانون راجع به‌واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند 1336 که به موجب قانون مصوب 1339 و ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب18 تیر 1351 معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع در هیأت عمومی مطرح می‌شود تا در این مورد‌رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است: الف – بر طبق محتویات پرونده کلاسه 3231.11.1 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر‌این که آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین 5 و 7 قانون واگذاری معاملات‌ارزی به بانک مرکزی تقاضا می‌شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه کیفری یک تهران‌مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان‌نامه ارزی مورخ 62.6.5 و 62.7.2 توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف‌متهم را احراز نموده و حکم شماره 30-69.1.20 را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ریال معادل‌پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمانها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه‌یازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 3231.11.1 رأی شماره 11.81-70.2.4 را صادر نموده که به این شرح است: “با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیمان‌نامه‌های ارزی (62.6.5،62.7.2) و احتساب 8 ماه ضرب‌الاجل مقرر در پیمان‌نامه‌های ارزی و تاریخ اعلام جرم‌به دادسرای عمومی تهران (64.5.21،64.5.3) مورد مشمول ماده 48 قانون مجازات عمومی می‌باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه‌فوق‌الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود.” ب – به حکایت پرونده کلاسه 3419.12.22 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای‌عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم‌یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین 5 و 7 قانون‌راجع به معاملات ارزی و ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61.7.21 کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده به شعبه 138 دادگاه کیفری‌یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 48 قانون مجازات عمومی‌بوده و شکایت مزبور متجاوز از 2 سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را‌صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون‌راجع به مجازات اسلامی، ماده 48 قانون مجازات عمومی نسخ شده بعلاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدید نظر به‌شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه 3419.12.22 به این شرح است: با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه‌های تجدید نظر خواسته وارد است: اولاً” دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است در صورتی که طبق ماده 7 قانون راجع به معاملات ارزی و ماده 5 قانون‌مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است. ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، ماده 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است.ثالثاً حسب صریح پیمانهای یازده‌گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمانها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان‌آور بوده و‌موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی‌تواند باشد بناء علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از‌مواد 3 و 5 و 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 67.7.14 دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد. نظریه: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی بر اساس ماده 48 قانون مجازات‌عمومی می‌باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:
1 – طبق ماده 5 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا‌بانک‌های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق ماده 7قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت‌دار محل وقوع جرم‌محکوم می‌شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب‌تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی می‌باشد و جنبه عمومی ندارد.
2 – ماده 48 قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آنها با شکایت متضرر از جرم شروع می‌شود چنین مقرر داشته است: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی‌ساقط می‌شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی‌از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که‌تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک‌های مجاز منشاء ضمان می‌باشد و از لحاظ تعقیب‌متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می‌تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار اقامه‌شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار در ماده 48 قانون‌مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه بکار گرفته و بر این اساس بانکها میتوانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور‌شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی‌راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیر شرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 16 تیر ماه 1355 برای دارنده چک‌به منظور تعقیب کیفری صادرکننده چک بی‌محل هم پیش‌بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومی‌امتیازی است که قانونگذار برای بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد‌تضییع نمی‌شود و اضافه می‌نماید که قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی‌نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی‌سازد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1372.7.13 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالیکشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوانعالیکشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: “نظر‌به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده: 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده، و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست،بنابراین رأی شعبه 12 دیوانعالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.
رأی شماره: 584-1372.7.13
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به‌تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از‌مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون‌رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.