رأی شماره 596 مورخ 9/12/1373

در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های ‌حقوقی 2

 

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های تجدید نظرخواهی از آراء شعب دادگاه‌حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادر و در شعبه دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده شعب اول و سوم دیوان عالی کشور به شرح زیر آراء‌معارض صادر و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

1 – به شرح پرونده کلاسه 8382.8 شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 72.4.5 آقای بهروز مهدلو دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه‌تقدیم و به کلاسه 230.73 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت و در تاریخ 1372.5.10 طی دادنامه شماره 361 – 72 حکم به نفع خواهان صادر می‌شود‌محکوم علیه در تاریخ 73.6.10 از حکم صادره تجدید نظرخواهی به عمل آورده و طی کلاسه 18.72 در دادگاه حقوقی یک میانه ثبت و دستور تعیین‌وقت صادر می‌شود و در تاریخ 73.10.18 به علت تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه و به این استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدوی بوده‌و رسیدگی به امر تجدید نظر در آن دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها و‌توجهاً به فقدان دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز که نزدیکترین دادگاه‌حقوقی یک می‌باشد صادر نموده پرونده با کلاسه 673.73 در شعبه پنجم حقوقی یک تبریز مطرح و آن دادگاه در تاریخ 73.10.28 با این استدلال که‌مناط صلاحیت طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر دادگاه حقوقی یک‌در شهرستان میانه موجود بوده و با وصف تغییر عنوان دادگاه‌ها به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سلب صلاحیت از دادگاه‌های‌محل رسیدگی نشده و طبق ملاک ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده‌های‌موجود قبلی را دارد و توجهاً به این که با تشکیل دادگاه‌های عمومی در تبریز در آینده نزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمی‌توان با قبول‌صلاحیت موقت بعداً پرونده را به دادگاه تجدید نظر (‌آتی‌التشکیل) ارسال کرد زیرا به صراحت ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 دادگاه تجدید نظر استان فقط مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب است نه آراء صادره دادگاه‌های قبلی و با عدم پذیرش‌صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول دیوان عالی‌کشور ارجاع گردیده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه 1.498.73 – 73.11.20 چنین رأی داده: با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و قانونگذار با تصویب قوانین مربوط به تغییر‌سازمان قضایی در مورد پرونده‌های که از سابق در محاکم مطرح بوده هر گاه که نظر به صلاحیت داشته تعیین تکلیف نموده کما این که تبصره ذیل ماده 6‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوی و اموری که با تصویب قانون‌مزبور در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته بوده تجویز نموده لیکن خود ماده 6 آن قانون و همچنین ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و‌دو در توضیح ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت را تاریخ طرح دعوی و تقدیم دادخواست قرار داده و ادامه رسیدگی را به دادگاه‌های‌مرقوم محول نموده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده است با عنایت به این که‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تدریج در کلیه شهرستانها تشکیل می‌شود و طبق ماده 3 این قانون با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی‌به کلیه امور مدنی با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده بنا بر این دادگاه‌های عمومی قائم مقام دادگاه‌های حقوقی یک نیز می‌باشد و‌لذا سیر پرونده در مسیر دادگاه‌های حقوقی یک نزدیک منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر استان طبق ماده 20 قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به‌این قبیل دعاوی و تجدید نظرخواهی را که در دادگاه‌های حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأی‌وحدت رویه 28.59 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره‌از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به دادگاه مذکور ارسال می‌شود.

2 – پرونده کلاسه 8366.6 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای صالحی کهن در تاریخ 1370.2.2 دادخواست تجدید نظر به طرفیت آقای لطف‌اله باقری‌به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم و از حکم شماره 1173.69 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدید نظرخواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح برای‌رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه حقوقی یک شهرستان میانه (‌مرجع تجدید نظر) ارسال و به کلاسه 51.70 ثبت و تعیین وقت و طرفین دعوت‌شده‌اند و در جریان رسیدگی با اجراء شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه به شرح تصمیم‌مورخ 73.10.7 به اعتبار تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با لحاظ صلاحیت پیش‌بینی شده برای‌دادگاه‌های عمومی بر مبنای ماده 18 آن قانون و این که دادگاه عمومی دادگاه بدوی است و رسیدگی تجدید نظر در این دادگاه وجه قانونی ندارد مستنداً‌به ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تبریز به عنوان‌نزدیکترین دادگاه صالح همعرض صادر کرده و پرونده با کلاسه 651.73.5 در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح و در تاریخ 73.10.24 به‌شرح رأی شماره 654 – 73.10.24 خلاصتاً به این استدلال که طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است‌و بر حسب استفاده از ملاک ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 تغییر عناوین دادگاه‌ها موجب تغییر صلاحیت، محلی‌نمی‌شود مگر این که در قانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی در قرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده و ضمن عدم پذیرش استدلال‌دادگاه عمومی میانه قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف‌ارسال شده و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و پس از رسیدگی چنین رأی داده:

‌بسمه تعالی – گر چه استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میانه در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 73.10.4 به ماده 2 قانون تعیین موارد‌تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها از آن جا که قانون مزبور به موجب ماده 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 72.5.17 مجلس‌شورای اسلامی کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق ماده 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام‌دادگاه‌های حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط (‌دادگاه حقوقی یک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به‌نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود، و نظر به این که به دلالت اوراق پرونده در جریان رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق‌الصدور دادگاه‌حقوقی دو میانه وسیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور در حوزه قضایی شهرستان میانه دادگاه‌های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی از طرف قوه قضاییه تأسیس شده است و به حکم ماده 38 قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد. بالنتیجه در حوزه قضایی میانه از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه حقوقی یک وجود ندارد که بتواند امر رسیدگی تجدید نظر‌نسبت به آراء سابق‌الصدور دادگاه حقوقی دو میانه را ادامه داده و به انجام رساند با این ترتیب با استفاده از ماده 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از تاریخ‌تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقی یک در شهرستان مزبور امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء‌سابق‌الصدور دادگاه حقوقی دو میانه به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (‌دادگاه همعرض دادگاه حقوقی یکی سابق شهرستان میانه) راجع است و بنابر این‌مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز به عنوان نزدیکترین دادگاه همعرض حل اختلاف می‌نماید پرونده را جهت‌رسیدگی تجدید نظر به درخواستهای مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز ارسال می‌دارد. با توجه به مراتب بین آراء شعبه اول و شعبه سوم دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف و تعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرونده‌های‌مطروحه در دادگاه‌های حقوقی یک که قبل از تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض و تهافت وجود دارد شعبه‌اول دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را مرجع صالح می‌داند و مناط صلاحیت را زمان طرح پرونده و تقدیم دادخواست تشخیص نموده و شعبه سوم‌دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را صالح نمی‌داند و نزدیکترین دادگاه حقوقی یک همعرض را مرجع صالح برای رسیدگی می‌داند به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب 1328 تقاضا می‌شود به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1373.12.9 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌بسمه تعالی: با توجه به این که رأی دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر می‌باشد و در مرحله رسیدگی تجدید نظر قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه به مورد اجراء‌گذار گذارده شده است و نظر به این که دادگاه عمومی که در محل تشکیل شده، دادگاه‌بدوی تلقی می‌گردد و رأی دادگاه حقوقی 2 در این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی نمی‌باشد بنا بر این رأی مزبور باید در نزدیکترین‌دادگاه عمومی تجدید نظر و در صورت عدم تشکیل در نزدیکترین دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی قرار گیرد نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور‌موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: 596 – 1373.12.9

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از ‌دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رأی شماره 1.498.73 – 73.11.20 شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.