رأی شماره 598 مورخ 12/2/1374
در مورد حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور. با احترام به استحضار می‌رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده 9 قانون محاکم جنایی‌رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند که خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌گردد:
الف – به حکایت پرونده کلاسه 4499.11.25 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت‌به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع‌به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه 148 کیفری یک تهران مطرح شده و‌دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت‌نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد و‌جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل‌تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدید نظر به شعبه یازده دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 320 – 73.6.31 شعبه مذکور‌به این شرح صادر گردیده است. نظر به این که وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده‌ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدید نظر خواه پرونده اعاده می‌گردد.
ب – به دلالت پرونده کلاسه 4931.4.11 شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی‌به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست‌شماره 199 – 73 و به استناد مادتین 205 و 206 قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به‌شعبه 13 کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و… ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت‌اولیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی‌علی‌الخصوص در دادگاه و… بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم‌مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم‌الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم‌لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدید نظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 711 – 73.11.16 به شرح‌زیر صادر شده است: اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر‌دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به این که طبق ماده 261 قانون مجازات‌اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی‌باشد دادنامه معترض‌عنه نتیجتاً ابرام می‌شود. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدید نظرخواهی دانسته و بر اساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدید نظر وارد رسیدگی شده و به‌صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدید نظر خواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض وی را‌غیر قابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد‌مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328.4.7 در جلسه هیأت‌عمومیدیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می‌شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب‌اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد‌اختیار وی تا پایان دادرسی است، بنا بر این وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با‌توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 598 – 1374.2.12
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده 9 قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب‌سال 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.