رأی شماره 60 مورخ 6/12/1363
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، حسب گزارش 1.3226-63.7.12 آقای رییس کل دادگستری استان کرمان در پرونده کلاسه 1303.62 شعبه سوم دادگاه صلح کرمان به‌خواسته دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و وصول نظریه مبنی بر تعیین مبلغ 640000 ریال به عنوان‌حق کسب و پیشه را به موجب قرار شماره 596-63.6.17 مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی) با قبول‌صلاحیت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی اقدام نموده است و در پرونده کلاسه 897.62 دادگاه صلح به خواسته خلع ید یک باب دکان کارشناس‌میزان حق کسب و پیشه را بیش از میزان صلاحیت تعیین نموده که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 63-63.6.31 گردیده و شعبه دوم محاکم‌عمومی (حقوقی) قرار عدم صلاحیت مذکور را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم اعاده داده است و به لحاظ مذکور درخواست طرح در‌هیأت عمومی را نموده‌اند که اینک آراء صادره از شعب فوق‌الذکر به ترتیب مفروض می‌گردد.
1 – در دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر شعبه سوم محاکم عمومی صلح کرمان چنین اظهار نظر کرده است: قرار در خصوص دعوی وکیل خواهانها بطرفیت آقایان هوشنگ و حمید شفیعی به خواسته تخلیه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاک شماره1961 – واقع در بخش 3 کرمان به علت انتقال مورد اجاره به غیر نظر به این که کارشناس منتخب میزان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ششصد و‌چهل هزار ریال تعیین و برآورد کرده و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می‌باشد لذا به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت‌صادر و اعلام می‌گردد. رییس شعبه سوم محاکم عمومی (صلح) کرمان و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان چنین رأی داده است: رأی – نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهانها من حیث ارث از مورث خود یا احد از خواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره نامه رسمی‌شماره 18305-45.8.21 و تأیید آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختیارات حاصله و انتقال عین‌مستأجره به غیر (آقای حمید شفیعی خوانده دیگر و برادرش) بدون رضای مؤجر به دلالت اقرار مشارالیه و نیز منتقل الیه مرقوم و تصرفات وی در زمان‌حاضر که به موجب صورتمجلس معاینه محلی مورخ 28 فروردین ماه 63 دادگاه صلح کرمان محرز و مشهود گردیده است و مضافاً که با وصف مذکور‌و با لحاظ تبصره یک ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه متعلقه خواهد بود که حق کسب و پیشه‌عین مستأجر مذکور طبق نظریه مورخه 63.5.15 کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین‌گردیده است دعوی مطروح به نظر موجه تلقی و ضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورد دعوی به دریافت مبلغ سیصد و بیست هزار‌ریال معادل نصف حق کسب و پیشه و الزام خواهانها به پرداخت آن در حق مشارالیه حکم بر تخلیه ید خوانده و متصرف مرقوم از عین مستأجره مورد‌بحث و تحویل آن به خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایداع و با تأدیه وجه حق کسب و پیشه مذکور (سیصد و بیست هزار ریال) صادر و اعلام‌می‌گردد و اما دعوی خواهانها علیه آقای هوشنگ شفیعی مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عین مستأجره بنا به دلائل سابق‌الذکر نیست موضوعاً‌سالبه به انتفاء تشخیص و حکم به رد آن صادرمی‌شود.
2 – در دعوی تخلیه ششدانگ پلاک شماره 1 فرعی از 22 اصلی به علت انتقال به غیر که شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس از رسیدگی و تعیین حق‌کسب و پیشه با ارجاع به کارشناس به شرح ذیل به صدور قرار مبادرت نموده است: قرار – در خصوص دعوی آقای ابراهیم خانی‌زاده به وکالت از آقای جبرئیل بهشتی و بانوان ملکه و رضوان بهشتی بطرفیت آقایان حاجی احمدحاجی‌رضایی و سلیمان میرزایی و محمود حیدرزاده به خواسته تخلیه ششدانگ پلاک شماره 1 فرعی از بیست و دو اصلی واقع در بخش یک کرمان نظر به‌این که هیأت کارشناسان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ 650000 ریال تعیین و برآورد کرده‌اند و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می‌باشد‌بنابراین به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال‌شود. و شعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی) کرمان به شرح ذیل رأی داده است: رأی – نظر به این که خواسته دعوی خواهانها به شرح دادخواست تخلیه می‌باشد سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیینی متعلق به مستأجر (خوانده‌دعوی) را نمی‌توان خواسته دعوی تلقی نمود و ملاک حد نصاب و صلاحیت دادگاهها میزان خواسته است لذا هرچند میزان سرقفلی بیش از دویست‌هزار ریال باشد سلب صلاحیت دادگاه نیست و همانطور که مفاد تبصره یک ماده 27 و ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن‌صدور حکم تخلیه اجرای آن را موکول به پرداخت حق کسب و پیشه وسیله خواهان می‌نماید و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره‌پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه صلح کرمان اعاده می‌گردد رأی قطعی است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در دو موضوع مشابه از محاکم راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد‌ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.12.6 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر “نظر شعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی) کرمان موجه است برای این که اولاً معیار در‌صلاحیت نسبی متن دادخواست نه آن چه که بعد بر مورد اختلاف او مرتب می‌شود و در مورد دعوی دادخواست تخلیه محل کسب بوده و به خاطر‌قوانین مربوط به حق کسب و پیشه منجر به امر مالی و پرداخت حق کسب و پیشه شده و ثانیاً مسأله حق کسب پیشه جزء وظایف دادگاه است و قاضی‌مکلف به حکم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نیست چون خواهان مالک است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند: وحدت رویه ردیف: 62.63 رأی شماره: 60-1363.12.6
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.