رأی شماره 602 مورخ 26/10/1373
در مورد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف وزارت کار
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به عرض می‌رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 73.11.2 اعلام نموده است که بین دو شعبه‌اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویه قضایی تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است:
1 – به حکایت پرونده 8263.16 – 24 شعبه 24 دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت 1 – اداره کار و امور‌اجتماعی 2 – آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 72.2.14 هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی‌مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد‌تقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به‌شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که‌رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 3.361 – 72.4.25 با این استدلال که به موجب ماده 22قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل‌می‌آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده 16 قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی وحدت رویه‌ردیف 98.62 شماره 28 – 1364.9.12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رأی شماره 499.72 شعبه‌اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در‌دعوی مطروحه نمی‌باشد لذا موضوع بر مبنای ماده 16 قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده می‌گردد که پس از برگشت‌پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 357.73 با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود‌صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و‌به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 24.643 مورخ 73.9.29 چنین رأی داده است: “بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدا است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمی‌گردد و شرکت دولتی نیز نمی‌باشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می‌گردد پرونده اعاده شود.”
2 – حسب پرونده فرجامی شماره 1.8193.5 شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ 72.11.8 بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواسته‌اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 72.2.14 هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به‌خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره 1 – به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد2 – آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2 به موجب معرفی‌نامه سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه‌صورت گرفته است و در تاریخ 71.12.22 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب‌نامه هیأت مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر‌ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح‌شکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ 72.2.14 هیأت بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده حکم بر محک ومیت بانک به پرداخت‌مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره 70.199 حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد‌اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره 499 – 72.7.14 صادره از شعبه اول دیوان عدالت‌اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینه‌عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت‌دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره 115 – 73 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده‌را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح م نعکس در صورت مجلس مورخ 73.5.2 چنین‌اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می‌گردد: “دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام‌داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده 22 از‌قانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است” لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال‌پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ 72.5.20 مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و‌خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رویه به شماره‌های 393837 مورخ 68.7.10 نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایت‌غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک‌بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 115.73 – 73.3.31 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده‌لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی‌چنین رأی داده است: “نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با‌عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره‌های 37 و 38 و 39 – 68.7.10 هیأت عمومی دیوان مذکور و اصل 173 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار‌عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف می‌گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود”. نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی‌دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی‌است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان عالی کشور بانک‌ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی‌دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این که‌بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ‌قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویه‌های‌مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1374.10.26 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است و‌چون برابر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می‌نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح‌شده باشد، بنا بر این رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است‌علیهذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن می‌باشم” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند.
رأی شماره: 602 – 1374.10.26
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین‌واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373.4.19 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن‌مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن‌نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان‌عدالت اداری نیست. بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.